النهي عن الرجوع في هبته وصدقته

---

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٨٩)، ومسلم في الهبات (١٦٢٢: ٨) كلاهما من حديث وهيب، حدثنا عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

---

حسن: رواه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (٢١٣٣)، والنسائي (٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد (٢١١٩، ٢١٢٠)، وصحّحه ابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم (٢/ ٤٦) والبيهقي (٦/ ١٧٩)، كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس وابن عمر فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (٢٣٨٦)، وفيه عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف باتفاق أهل العلم.

---

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٣٨٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة (وهو في مصنفه ٦/ ٤٧٧) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (٧٥٢٤، ١٠٣٨١) من طريق عوف به مثله.
وإسناده صحيح. غير أنه اختلف في سماع خلاس من أبي هريرة، فقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا.
فتعقبه الذهبي وقال في ميزان الاعتدال (١/ ٦٥٨): «لكن روايته عن أبي هريرة في البخاري».
قال الأعظمي: وهو كما قال، فقد رواه البخاري (٣٤٠٤) من طريق عوف، عن الحسن ومحمد وخلاس، عن أبي هريرة، فذكر حديث موسى، فعطف البخاري خلاس على محمد -وهو ابن سيرين- دليل على الاتصال؛ لأن محمد بن سيرين ثبت سماعه من أبي هريرة، هذا هو الظاهر ولكن يعكر هذا عطفه على الحسن، وسماعه من أبي هريرة مختلف فيه. واللَّه أعلم.
ثم إن الحديث رواه أيضًا الإمام أحمد (١٠٣٨٢) من وجه آخر عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكر مثله. وهي متابعة قوية لخلاس. وبهذا صح هذا الحديث.

---

حسن: رواه أبو داود (٣٥٤٠) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني أسامة ابن زيد، عن عمرو بن شعيب فذكره.
ورواه أحمد (٦٦٢٩) عن أبي بكر الحنفي، أخبرنا أسامة بن زيد فذكره. وإسناده حسن من
أجل أسامة بن زيد وشيخه عمرو بن شعيب، فإنهما حسنا الحديث.
وقوله: «فإذا استرد الواهب» أي بعد أن سمع مثل الكلب الذي يعود في قيئه، فإن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب الذي يعود في قيئه فإن شاء ارتجع، وإن شاء ترك، ففيه ترهيب وتحذير من العودة إلى الهبة.

---

حسن: رواه النسائي (٣٦٨٩)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي (٦/ ١٧٩)، وأحمد (٦٧٠٥) كلهم من طرق عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.
قال البيهقي: «ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين، فحسين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة».
وقال الترمذي عقب رواية حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب: «هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث».
قال الأعظمي: وهو كما قال الشافعي؛ لأن الوالد ليس كغيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول اللَّه ﷺ للأب حقا في مال ولده، فقال: «أنت ومالك لأبيك». فرجوعه في هبته من ولده أولى من مال ولده. وأما من لم يأخذ بهذا الحديث فتأوله بأن له الرجوع عند الحاجة إليه.