الأمر بإحسان الذبح وتحديد الشفرة والمدية

---

صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (٥٧: ١٩٥٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، فذكره.
والشفرة: هي ما عُرِّض وحُدِّد من الحديد كحدِّ السيف والسكين.

---

صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩: ١٩٦٧) عن هارون بن معروف، حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخْر، عن يزيد بن قُسيْط، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة، فذكرته.
قوله: «اشحذيها» أي حدِّديها.

---

صحيح: رواه الطبرانيّ في الكبير (١١٩١٦)، والأوسط (٣٦١٤)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠) من طريق يوسف بن عديّ، حَدَّثَنِي عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن
عباس، فذكره.
قال الطبرانيّ: «لم يصل هذا الحديث عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس إِلَّا عبد الرحيم بن سليمان، تفرّد به يوسف بن عدي».
وفيه نظر؛ فقد رواه الحاكم (٤/ ٢٣١) من طريق حمّاد بن زيد، عن عاصم بإسناده بلفظ: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددتَ شفرتك قبل أن تضجعها» وقال: «صحيح على شرط البخاريّ». وقال الهيثميّ في «المجمع» (٤/ ٣٣): «رواه الطبرانيّ في الكبير والأوسط ورجاله رجاله الصَّحيح».
قال الأعظمي: وخالفهما معمر بن راشد فرواه عن عاصم فأرسله ولم يذكر فيه ابن عباس. أخرجه عبد الرزّاق (٨٦٠٦) عن معمر، عن عاصم، عن عكرمة، أن النَّبِيّ ﷺ رأى رجلًا ... «الحديث.
كذا رواه معمر وقد خالفه ثقتان فوصلاه، والزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما قد تُكلِّمَ في حديث معمر عن البصريين، وعاصم بن سليمان الأحول بصريٌّ. قال ابن أبي خيثمة: «سمعت يحيى بن معين يقول: «إذا حدّثك معمر عن العراقيين، فخالفه إِلَّا عن الزهري وابن طاوس فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا». تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٤٥).
وعليه فالحديث صحيح، ولا يضرُّه من قصَّر به.
وأمّا ما رُوي عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أمر بحدِّ الشفار وأن تُوارى عن البهائم وقال: «وإذا ذبح أحدكم فلُيْجْهِزْ» فهو معلول.
رواه الإمام أحمد (٥٨٦٤) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه فذكره.
ومن طريق قتيبة رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٤٦٦).
قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٨): وأعله بابن لهيعة يعني كونه رواه في ترجمته لأن ابن عدي في الغالب يتتبع مناكير الرّجل الذي ترجمه.
وهو كذلك فإن هذا الحديث مما اضطرب ابنْ لهيعة في إسناده، فرُويَ عنه على هذا الوجه.
ورُوي عنه، قال: حَدَّثَنِي قرة بن حيوئيل، عن الزهري به.
ورُوي عنه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه مثله. أخرجهما ابن ماجة (٣١٧٢).
ثمّ هو قد خولف في إسناده أيضًا؛ فخالفه في قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، عبدُ الله بن وهب، فرواه عنه، عن الزّهريّ، عن ابن عمر به، ولم يذكر في إسناده سالما.
أخرجه البيهقيّ (٩/ ٢٨٠) بإسناده عن ابن وهب، وكذلك خُولف في عقيل؛ خالفه حيوة بن شريح، فرواه عن عقيل، عن الزّهريّ، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ ﷺ.
أشار إلى حديثه أبو حاتم الرازي في العلل (٢/ ٤٥) والدارقطني في العلل (١٣/ ١٤٨).
وأمّا ما رواه هشام بن عمار، عن شعيب بن إسحاق، عن حيوة، عن عقيل، عن الزّهريّ، عن
سالم، عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية ابن لهيعة فهو خطأ.
قال أبو حاتم في العلل: «روى هذا الحديث هشام بآخرة هكذا موصولًا، والصحيح عن الزهري عن ابن عمر بلا سالم». اهـ.
وهو الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي في أحكامه الوسطى كما في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢٨) حيث قال: «إنه يروى موقوفًا، والذي أسنده لا يحتج به، والصحيح عن الزهري مرسل» اهـ.