هل تجزيء الجذعة من المعز

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٦)، ومسلم في الأضاحي (٤: ١٩٦١) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرِّف، عن عامر (هو الشعبي)، عن البراء بن عازب، فذكره.
والرّواية الأخرى لمسلم (٥: ١٩٦١) من طريق داود (هو ابن أبي هند)، عن الشعبيّ، به.
قوله: «إن عندي داجنًا» الداجن هي الشاة التي يعلفها الناسُ في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها.
وقوله: «جذعة» وهو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة وقيل:
دونها، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.
وقوله: «عناق لبن«العناق: هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنُق وعنوق، وقوله: «عناق لبن«فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٧)، ومسلم في الأضاحي (٩: ١٩٦١) كلاهما عن محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء، فذكره.

---

صحيح: رواه الإمام أحمد (١٦٤٨٥)، والطَّبرانيّ في الكبير (٢٢/ ١٩٤) من طريق إسرائيل (هو ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن البراء، به، فذكره. وإسناد صحيح.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٤٩)، ومسلم في الأضاحي (١٠: ١٩٦٢) كلاهما من طريق إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس، فذكره.
وقول أنس رضي الله عنه: «فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا».
قال النوويّ: «هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس ﷺ، وقد صرَّح النَّبِيّ ﷺ حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا يبلغ غيره ولا تجزئ أحدًا بعده اهـ. شرح صحيح مسلم (١٣: ١١٦).
وقوله ﷺ: «ولن تصلح لغيرك».
قال البيهقيّ: «وهذه كانت جذعة من المعز، ولذلك لم يجز عن أحد بعده». السنن الصغرى (٤/ ٤٩٧ - مع المنة الكبرى).

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٧)، ومسلم في الأضاحي (١٦: ١٩٦٥) من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهنيّ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٥)، ومسلم (١٥: ١٩٦٥) كلاهما من طريق اللّيث (هو ابن سعد)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة، فذكره.
ورواه البيهقيّ (٩/ ٢٧٠) من وجه آخر عن اللّيث مثله وزاد: «ولا أرخصه لأحد فيها بعد».
قال البيهقيّ: «فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار.
وقوله: «فبقيَ عتود» قال النوويّ: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعي وقوي». شرح مسلم (١٣/ ١١٨)، والفتح (١٠/ ١١).

---

صحيح: رواه مالك في الضحايا (٤) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن بُشير بن يسار، به، فذكره. وصحّحه ابن حبَّان (٥٩٠٥) من هذا الوجه.
وإسناده صحيح وإن كان أول الإسناد يوهم الإرسال غير أن قوله بعد ذلك، فزعم أن رسول الله ﷺ أمره» يدفع ذلك الإيهام، والمراد بالزعم هنا القول المحقَّق لا الظن والشك.
ورواه يحيى القطان فجوَّده.
فرواه النسائيّ (٤٣٩٧)، والإمام أحمد (١٥٨٣٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أبي بردة بن نبار أنه ذبح قبل النَّبِيّ ﷺ، فأمره النَّبِيّ ﷺ أن يُعِيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحبُّ إلي من مسنتين قال: «اذبحها» والسياق للنسائيّ، وهو عند أحمد مختصر.
وأمّا رُوي من طريق محمد بن إسحاق قال: حَدَّثَنِي بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بُردة بن نبار قال: شهدتُ العيدَ مع رسول الله ﷺ قال: خالفت امرأتي حيث غدوتُ إلى الصّلاة إلى أضحيتي فذبحتْها، وصنعت منها طعاما قال: فلمّا صلى بنا رسول الله ﷺ وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فُرغ منه، فقلت: أني هذا؟ قالت أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «ليست بشيء، مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضحّ».
قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئتُه فقلتْ: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنةً فما وجدتُها. قال: «فالتمسْ جذعا من الضأن، فضحِّ به» قال: فرخص له رسول الله ﷺ في الجذع من الضأن، فضحي به حين لم يجد المسنة.
رواه أحمد (١٦٤٩٠) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق به.
ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرَّح بالتحديث ولم يخالف، لكنه هنا خالف الثقة في هذا الحديث، وخالف الثّقات الأثبات في الأحاديث الصحيحة الأخرى، والمخالفة في قوله: فرخَّص له رسول الله ﷺ في الجذع من الضأن. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشير بن يسار «عندي عناق جذعة» والعناق - كما سبق - من ولد المعز. وعليه فرواية ابن إسحاق هذه تكون شاذة.

---

حسن: رواه أبو داود (٢٧٩٨)، والإمام أحمد (٢١٦٩٠) وصحّحه ابن حبَّان (٥٨٩٩) من طرق عن ابن إسحاق، حَدَّثَنِي عُمارة بن عبد الله بن طُعمة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن خالد الجهنيّ، فذكره.
وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وشيخه ابن عُمارة ذكره ابن حبَّان في الثّقات وهو مدنيّ، وقد روى عنه جمعٌ من الثّقات منهم الإمام مالك، ومعروف أن مالكا كان ينتقي الرجال ولا يحدث إِلَّا عن ثقة عنده ولا سيما أهل المدينة كما قال ابن حبَّان في كتابه الثّقات (٧/ ٤٥٩): «وكان مالك ﵀ أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إِلَّا ما صحَّ ولا يحدث إِلَّا عن ثقة».
وقال الإمام أحمد: «لا تبال أن تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس ولا سيما مدني» كما في تقدمة الجرح والتعديل ص (١٧).
وقال النوويّ في شرح مسلم (١٣/ ١٦٩): رواه أبو داود بإسناد جيد حسن وليس في رواية أبي داود «من المعز» ولكنه من قوله «عتود» اهـ.

---

حسن: رواه أبو يعلى (٨٩٧)، والطَّبرانيّ في الكبير (٢٢/ ١٠٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى، ثنا عبد الجبار بن العباس، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عبد الجبار بن العباس الكوفي فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وعبيد الله بن موسى هو ابن أبي المختار أبو محمد الكوفي.
وعزاه الهيثميّ في «المجمع» (٤/ ٢٤) لأبي يعلى والطَّبرانيّ وقال: «ورجاله الجميع ثقات».