منع النساء من دخول الحمامات العامة

---

صحيح: رواه أبو داود (٤٠١٠) والتِّرمذيّ (٢٨٠٣) وابن ماجة (٣٧٥٠) كلّهم من طرق عن منصور، قال سمعتُ سالم بن أبي الجعد، يحدث عن أبي المليح الهذلي فذكر مثله. واللّفظ لأبي داود.
قال الترمذيّ: «حسن».
وإسناده صحيح، ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد (٢٥٤٠٧)، ٢٥٤٠٨)، والحاكم (٤/ ٢٨٨) وسكت عليه.

---

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٧٠٤١) والطَّبرانيّ في الكبير (٢٤/ ٦٥٢) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حيوة بن شريح، قال: حَدَّثَنِي أبو صخر أنَّ يُحَنِّس أبا موسى حدَّثه، أنَّ أم الدّرداء حدثته فذكر الحديث.
قال الهيثميّ في «المجمع» (١/ ٢٧٧): رواه أحمد والطَّبرانيّ بأسانيد ورجال أحدها رجال الصَّحيح».
وهذا الحديث من الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في: العلل المتناهية (١/ ٣٤١) وحكم
عليه بالبطلان، بناءً على أنَّ في الإِسناد أبا صخرٍ، واسمه: حميد بن زياد، ضعَّفه يحيى، وبناءً على نفي وجود الحمام في زمن النَّبِيّ ﷺ فأجاب عنه الحافظ في: القول المسدد (الحديث ١٤)، قائلًا: فقد تكون أطلقتْ لفظَ الحمام على مطلق ما يقع الاستحمام به، لا أنه الحمام المعروف الآن، وقد ورد ذكر الحمام في عدة أحاديث غير هذه».
قال الأعظمي: أمَّا أبو صخر، وهو حميد بن زياد الخرَّاط؛ فقد وثَّقه الدارقطنيّ، وقال الإمام أحمد، وابن معين في رواية: لا بأس به، والخلاصة أنَّه حسن الحديث.
وسقط هذا الحديث من نسخة «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذريّ، فاستدركه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٢) من هامش نسخة الظاهرية مقابل حديث أبي المليح، وحكم عليه بالصحة.

---

حسن: رواه الترمذيّ (٢٨٠١) عن القاسم بن دينار الكوفيّ، حَدَّثَنَا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سُليم، عن عطاء، عن جابر فذكره.
قال الترمذيّ: «حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إِلَّا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سُلَيم صدوق وربَّما يهم في الشيء. وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يُفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره؛ فلذلك ضعَّفوه». انتهى.
قال الأعظمي: ورواه الإمام أحمد (١٤٦٥١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، وزاد في آخره: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلونَّ بامرأةٍ ليس معها ذو محرم منها؛ فإنَّ ثالثهما الشّيطان».
وابن لهيعة فيه كلام معروف، لكنه توبع.
رواه النسائيّ (٤٠٠) وابن خزيمة (٢٤٩) والحاكم (١/ ١٦٢) كلّهم من طريق أبي الزُّبير، عن جابر مختصرًا: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إِلَّا بمئزرٍ». وقال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشّيخين».
ورُوي نحوه عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «تُفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إِلَّا بإزارٍ، وامنعوا النساء أن يدخلنها إِلَّا مريضة أو نُفساء» رواه أبو داود (٤٠١١) وابن ماجة (٣٧٤٨) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقيّ، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. وعبد الرحمن بن زياد ضعيف، وشيخه عبد الرحمن بن رافع هو التنوخي قاضي إفريقيا قال البخاريّ: «في أحاديثه مناكير». وأطلق عليه الحافظ لفظ: «ضعيف».
وفي الباب أيضًا عن عائشة عند أبي داود (٤٠٠٩) والتِّرمذيّ (٢٨٠٢) وفيه أبو عذرة، لا يُعرف. وقال الترمذيّ: إسناده ليس بذاك القائم.
وعن أبي أيوب الأنصاري عند ابن حبان (٥٥٦٨) وفيه مجاهيل.
وعن ابن عباس، رواه البزّار (كشف الأستار - ٣١٩). والصواب أنَّه مرسلٌ.
وعن عمر بن الخطّاب عند الإمام أحمد (١٢٥) وفيه قام الأجناد لا يُعرف.
وعن أبي سعيد الخدريّ، رواه البزّار (كشف الأستار - ٣١٨) وفيه عليّ بن يزيد الألهاني ضعيف.
وفي الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» ولم يصح منها إِلَّا ما ذكرتُ.