ما يوجب الغسل ونسخ أن الماء من الماء

---

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٩١) ومسلم في الحيض (٣٤٨) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وزاد مسلم من طريق مطر، عن الحسن: وإن لم يُنزِل».
وقوله: «الختانان» المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة، وختان المرأة هو قطع جليدة في أعلى فرجها تُشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة.

---

صحيح: رواه مسلم (٣٤٤) من طرق عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره. وجاء في آخر الإسناد: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة.
فتردد في وصل إسناده. قال الدارقطني: صحيح غريب تفرد به هشام بن حسان، عن حميد. قلت: لعل البخاري أعرض عن إخراجه لهذا السبب.
وقوله: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع» قبل: هي اليدان والرجلان، وقيل: بين رِجلَيها وشَفَريها، وقيل: رجليها وفخذيها.
وقوله: «جهدها» من جهدتُه أجهدتُه، إذا أتْعَبتُه، والمراد: مباشرته إياها.

---

صحيح: رواه مسلم (٣٥٠) من طريق جابر بن عبد الله، عن أمّ كلثوم، عن عائشة فذكرت مثله.
وقوله ﷺ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» فيه أنَّ فعله ﷺ يدل على الوجوب، ولولا ذلك لما حصل جواب السائل. كذا قال النووي رحمه الله تعالى.

---

صحيح: رواه الترمذي (١٠٨) وابن ماجه (٦٠٨) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرت مثله. هكذا صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث إلى آخر الإسناد عند ابن ماجه. قال الترمذي: حسن صحيح.
قال الأعظمي: وصححه أيضًا ابن حبان (٢/ ٣٥٦).
ورواه أيضًا الترمذي (١٠٩) عن هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن يزيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ» وعلي بن يزيد بن جُدعان ضعيف. وحديث مسلم هو في معناه.

---

حسن: رواه الإمام أحمد (١٩٠٠٧) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية، يعني ابن صالح، عن العلاء - يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمِّه عبد الله بن سعد فذكر مثله.
وإسناده حسن؛ فإنَّ حرام بن حكيم وثَّقه الدارقطني، وابن حبان، وغيرهما، وضعَّفه ابن حزم وغيره، غير أنَّه حسن الحديث.
وقد وقع الخلاف في اسم أبيه، فيقال: هو حرام بن حكيم، وهو الصحيح، وقيل: حرام بن معاوية، فظنَّهما البخاري رجلين، والحقُّ أنَّهما اسمان لرجلٍ واحدٍ.
والحديث رواه الترمذي (١٣٣) وابن ماجه (١٥١) وابن خزيمة في صحيحه (١٢٠٢) كلُّهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بإسناده قطعة منه.
ورواه أبو داود (٢١١، ٢١٢) من وجه آخر عن العلاء بن الحارث بإسناده، وفيه: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله ﷺ: «لك ما فوق الإزار» وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا. وهذا الحديث يتكرَّرُ في مواضعَ - إن شاء الله -.

---

صحيح: أخرجه أبو داود (٢١٤) من حديث عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب الزّهريّ، قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى، أنَّ سهل بن سعد الساعدي أخبره أنَّ أُبَي بن كعب أخبره، فذكر الحديث.
إسناده متصل غير أنَّ فيه رجلًا مُبْهمًا لم يُسمْ.
وقال ابن خزيمة (١/ ١١٤): وهذا الرّجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث بشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأنَّ مُبَشِّر بن إسماعيل روي هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.
وهذا الذي ذكره ابن خزيمة رواه أبو داود (٢١٥) قال: حَدَّثَنَا محمد بن مهران البزّار الرازيّ، حَدَّثَنَا مُبشِّر الحلبي به مثله.
قال البيهقيّ - بعد أن رواه من جهة أبي داود من طريق عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب قال: حَدَّثَنِي بعض من أرضى -: «وقد رُوِينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعده. وهو ما رواه من حديث موسى بن هارون، ثنا محمد بن مهران الجمال، ومن طريق أبي داود، ثنا محمد بن مهران الرازيّ، ثنا مُبشِّر الحلبيّ، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: حَدَّثَنِي أُبَي بن كعب، أنَّ الفُتيا التي كانوا يفتون أنَّ الماء من الماء كانتْ رخصةً رخَّصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بَعدُ.
وفي حديث موسى بن هارون: ثم أُمِرنا بالاغتسال بعد.
«السنن الكبري» (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
قال الأعظمي: ورجال هذا الإسناد ثقات غير مُبشِّر بن إسماعيل الحلبي؛ فهو صدوق.
فيحتمل أن يكون الزهري سمعه عن أبي حازم، ثم تردد أو شك في اسمه فقال: حَدَّثَنِي من أرضى، ثم تيسر له أن يسمع من سهل نفسه؛ فقد روي يونس عن الزهري أنه قال: حَدَّثَنِي سهل، وفي رواية قال: قال سهل بن سعد الساعديّ، أنبأنا أُبَي بن كعب، فذكر الحديث.
وهذا الأخير أخرجه ابن ماجة (٦٠٩) قال: عن محمد بن بشار، ثنا عثمان بن عمر، أنبأنا يونس به.
وأخرجه الترمذيّ (١١٠) حَدَّثَنَا أحمد بن منيع، حَدَّثَنَا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد، فذكر مثله. قال الترمذيّ: وأخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وقال: «حديث حسن صحيح».
فقد روي يونس بن يزيد ومعمر، عن الزّهريّ، عن سهل بن سعد بدون واسطة بينهما. وفي جميع الحالات يكون الإسناد صحيحًا.
وبهذا ثبت نسخ حديث «الماء من الماء» قال الترمذيّ: إنّما كان الماءُ من الماء في أول
الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك؛ هكذا روى غير واحد من أصحاب النَّبِيّ ﷺ منهم أُبَي بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم يُنزلا. انتهى.
قال الأعظمي: أما حديث أُبَي بن كعب فقد سبق تخريجه. وأمّا حديث رافع بن خديج فهو ضعيف، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٧٢٨٨) قال: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا رِشْدين بن سعد، عن موسى بن أيوب الغافقيّ، عن بعض ولد رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: ناداني رسولُ الله ﷺ، وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أُنزل، فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله، ﷺ فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتيّ، فقمت ولم أنزل فاغتسلت، فقال رسول الله ﷺ: «لا عليك، الماء من الماء». قال رافع: ثم أمرنا رسولُ الله بعد ذلك بالغسل. انتهي.
ورِشْدين بن سعد - بكسر الراء وسكون المعجمة - المَهريّ، أبو الحجاج المصريّ، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك الحديث. وضعّفه أيضًا أبو داود والدارقطني وغيرهم.
كما أن في الإسناد جهالة بعض ولد رافع. وموسى بن أيوب قال فيه ابن معين: منكر الحديث.
وأورده الهيثميّ في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) وعزاه إلى أحمد والطَّبرانيّ في الكبير وقال: «فيه رِشدين بن سعد، وهو ضعيف».
قال الأعظمي: أخرجه الطبرانيّ في الكبير (٤٣٤٧) والأوسط (٦٥٠٩)، وسمِّي ولد رافع بن خديج بأنه سهل، وقال: لم يرو عن سهل إِلَّا موسى بن أيوب الغافقيّ، تفرّد به رِشدين. وسهل بن رافع بن خديج لم نجد له ترجمة.
قال الأعظمي: وفي الباب أيضًا ما رواه أبو هريرة وبلال، ولم يثبت منه شيء.