صحة حديث أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي

أنَّ رَجُلًا أعتَقَ نَصيبًا له مِن مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

أنَّ رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ فلم يُضَمِّنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

أنَّ رَجُلًا أعْتَقَ نَصيبًا له مِن مَمْلوكٍ، فلم يَضْمَنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ. كذا قال غُنْدَرٌ: ابنُ الثَّلْبِ، وإنَّما هو: ابنُ التَّلِبِ، وكان شُعْبةُ في لِسانِه شَيءٌ -يَعْني لُثْغةً- ولعَلَّ غُنْدَرًا لم يَفهَمْ عنه

أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ فلم يضمنْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم

أنَّ رجُلًا أعتَقَ نصيبًا له من مَمْلوكٍ، فلم يُضَمِّنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. قال أحمدُ: إنَّما هو بالتاءِ –يعني: التَّلِبَ- وكان شُعْبةُ ألثَغَ، لم يُبيِّنِ التاءَ من الثاءِ

أنَّ رجلًا أعتقَ نصيبًا له من مملوكِ فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

عن ابنِ التَّلِبِ -واسْمُه مِلْقامٌ- عن أبيه أنَّ رَجُلًا أَعتَقَ نَصيبًا له في مَمْلوكٍ، فلم يَضمَنْه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

عن ابنِ التَّلبِ عن أبيه أنَّ رجلًا أعتق نصيبَه من مملوكٍ فلم يَضمَنْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

أن رجلا أعتقَ نصيبا لهُ من مملوكٍ فلم يُضمّنْهُ رسولٌ اللهِ صلى الله عليه وسلم

قالَتْ عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن تَشْترِطي لنا وَلاءَها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ

عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ قالَ: سَمِعْتُ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها تقولُ: في بَريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أَرَدْتُ أن أَشتَرِيَها فأُعتِقَها، فقالَ أهْلُها: لا نَبيعُها إلَّا أن يُشْترِطَ لنا وَلاؤُها، فبَلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: ما بالُ أقْوامٍ يَشْترِطونَ شُروطًا ليست في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّ كلَّ شَرْطٍ ليس في كِتابِ اللهِ تَعالى ولا سُنَّةِ نَبيِّه باطِلٌ، إنَّما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، فلمَّا عُتِقَتْ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخْتاري، وكانَ لها زَوْجٌ مَمْلوكٌ، وتُصُدِّقَ عليها بصَدَقةِ لَحْمٍ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو عليها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ

من أعتقَ نصيبًا لَهُ في مملوكٍ عتقَ من مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ

مَن أعتَقَ نَصيبًا له مِن مَملوكٍ، عُتِقَ مِن مالِهِ إنْ كان له مالٌ

مَن أعتَقَ نصيبًا له في مَمْلوكٍ عتَقَ من مالِه إنْ كان له مالٌ، ولم يذكُرِ ابنُ المُثنَّى النَّضْرَ بنَ أنَسٍ. وهذا لفظُ ابنِ سُوَيدٍ

مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ، كُلِّفَ أنْ يُتِمَّ عِتقَه بقيمةِ عَدْلٍ

مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ، عَتَقَ من مالِهِ، إنْ كان له مالٌ

عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ بِمِثلِهِ، ولم يَذكُرْ مِن هُذَيلٍ [أي بِمِثلِ حَديثِ أنَّ رَجُلًا مِن هُذَيلٍ أعتَقَ شَقيصًا له مِن مَملوكٍ، فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: هو حُرٌّ كُلُّهُ، ليس للهِ شَريكٌ.]

عن أبي المَليحِ: [أنَّ رَجُلًا مِن قَومِه أعتَقَ شَقيصًا له مِن مَملوكٍ، فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجَعَلَ خَلاصَه عليه في مالِه، وقال: «ليس للَّهِ شَريكٌ»]

أنَّ رجُلًا أَعتَقَ شِقْصًا مِن مملوكٍ، فأجازَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِتْقَه، وغرَّمَه بقيَّةَ ثَمنِه

من أعتَقَ نصيبًا له في مملوكٍ عَتَق مِن مالِه إن كان له مالٌ

مَنْ أعْتَقَ نَصيبًا في مملوكٍ ضَمِنَ لهم نَصِيبَهُمْ من مالِهِ