صحة حديث إذنها

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسْكت».

عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الجارية يُنكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ: «نعم تُستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللَّه ﷺ: «فذلك إذنها إذا هي سكتَتْ».

عن عبد اللَّه بن عمر، قال: تُوفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد اللَّه: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول اللَّه ﷺ فقال قدامة بن مظعون: يا رسول اللَّه، ابنة أخي، أوصى بها إليّ، فزوّجتها ابن عمتها عبد اللَّه بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطّت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت واللَّه مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة.