صحة حديث المتبايعان

إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ

قال ابنُ عمرَ : كنا إذا تبايعنا كان كلُّ واحدٍ منَّا بالخيارِ ما لم يتفرقِ المتبايعانِ ، قال : فتبايعتُ أنا وعثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ بخيبرَ ، قال : فلما بايعتُه طفقتُ على عقبي القهقرَى خشيةَ أن يَرُدَّني عثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقَه

المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ

المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ

المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ

المُتَبايِعانِ بالخيارِ، ما لم يَتفَرَّقا، إلَّا أنْ يَكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ، فإنْ كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ البَيعُ

البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ

إذا اختلفَ المتبايعانِ والسِّلعةُ قائمةٌ ولا بَيِّنَةَ لأحدِهِما تَحالَفا

المُتَبايِعانِ لا بَيعَ بينَهما حتى يَفتَرِقا، إلَّا بَيعَ الخيارِ

المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يتفرّقا أو يكونَ البيعُ خيارا

المتبايعان لا بيعَ بينهما حتى يتفرقا، إلا بيعَ الخيارِ

المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونَ البَيعُ خيارًا

المُتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلا أن تكونَ صفقةُ خيارٍ ، ولا يحلُّ له أن يُفارقَ صاحبَه خشيةَ أن [يستقيلَه]

أنه باع الأشعثَ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ فقال : بِعتُك بعشرين ألفًا ، و قال الأشعثُ : اشتريتُ منك بعشرةٍ فقال عبدُ اللهِ : سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : إذا اختلف المُتبايعانِ و ليس بينهما بيِّنَةٌ . و المَبيعٌ قائمٌ بعَينِه ، فالقولُ قولُ البائعِ أو يترادَّانِ البيعَ قال : فإني أردُّ البيعَ

إذا اختلف المُتبايعانِ ، و ليس بينهما بيِّنَةٌ فالقولُ ما يقولُ صاحبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ . و البيعُ قائمٌ بعَينِه و السلعةُ كما هي " تحالفا "

إذا اختلف المُتبايعانِ استُحلِف البائعُ ، ثم كان للمشتري الخيارُ إن شاء أخذ و إن شاء ترك

إذا تَبايَعَ المُتَبايِعانِ بالبَيعِ فكُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ مِن بَيعِه ما لَم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان بَيعُهما عن خيارٍ فقد وجَبَ. زادَ ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: قال نافِعٌ: فكان إذا بايَعَ رَجُلًا، فأرادَ أن لا يُقيلَه، قامَ فمَشى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إليه

إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ في البَيعِ، والسِّلعةُ كما هي، لم تُستَهلَكْ، فالقَولُ ما قالَ البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ

المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يفتَرِقا، إلا أن تكونَ صَفقةُ خيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه؛ خَشيةَ أن يستقيلَه

المتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَتفرَّقَا، إلَّا أن يكونَ صفقةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ

المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ ولا يحلُّ لهُ أنْ يفارقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يستقيلَهُ