صحة حديث شركائه

مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ

أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ

من أعتق عبدًا بينَه وبينَ شركائِه قوَّم عليه قيمتَه وعتَق

مَن أعتقَ عبدًا بينَهُ وبينَ شرَكائِهِ، قوِّمَ عليهِ قيمتُهُ، وعُتِقَ

من أعتق عبدًا وله فيه شركاءُ فهو حُرٌّ ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتِه لما أساءَ من شركتِهم ، وليس على العبدِ شيءٌ

أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ

مَن أعتَق عبدًا وله فيه شريكٌ وله وفاءٌ فهو حُرٌّ ويضمَنُ نصيبَ شركائِه بقيمةِ عَدلٍ لِما أساء مشاركتَهم وليس على العبدِ شيءٌ

مَن أعتَقَ عبدًا وله فيه شريكٌ، وله وَفاءٌ؛ فهو حُرٌّ، ويضمَنُ نصيبَ شُركائِه بقيمةِ عدْلٍ؛ لِمَا أساء شِرْكَهم، وليس على العبدِ شَيءٌ

من أعتق عبدًا ولهُ فيهِ شركاءٌ ولهُ وفاءٌ فهو حرٌّ ، ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتِه لما أساءَ من مشاركتِهم ، وليس على العبدِ شيٌء

أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

حديث تَقويمِ نَصيبِ المُعتِقِ لِما أساءَ مِن مُشارَكتِهم [يعني حديث: مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ]

من أعتق عبدًا وله فيه شركاءُ ، وله وفاءٌ فهو حرٌّ ، ويضمَنُ نصيبَ شركائِه لما أساء من مشاركتِهم

مَن أعتَقَ عبدًا له فيه شركاءُ وله وفاءٌ فهو حرٌّ ويضَمَنُ نصيبَ شركائِهِ بقيمتِهِ لِمَا أساءَ من مشاركتِهِم وليسَ على العبدِ شيءٌ

من كان له شِركٌ في عبدٍ أو أمَةٍ فأعتق نصيبَه فإنَّ عليه عِتقَ ما بقي من العبدِ أو الأمَةِ من حصصِ شركائِه تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شركائِه قيمةَ حصَّتِهم ويعتِقُ العبدَ أو الأمةَ إن كان في مالِ المُعتِقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِه صَرْفَ شُركائِه

منَ كانَ لَهُ شركٌ في عبد أو أمةٍ فأعتقَ نصيبَهُ فإنَّ عليهِ عِتقَ ما بقيَ منَ العبدِ أوِ الأمةِ من حِصصِ شرَكائِهِ تمامَ قيمةِ العبدِ ويردُّ على شرَكائِهِ قيمةُ حصَّتِهِم ويعتقُ العبدُ أوِ الأمةُ إن كانَ في مالِ المعتقِ وفاءٌ لقيمةِ حصَّتِهِ صرفَ شرَكائهُ

مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه

مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ

أيُّما قومٍ كانت بينهم رباعةٌ أو دارٌ فأراد أحدُهم أن يبيعَ نصيبَه فلْيعرِضْه على شركائِه فإن أخذُوه فهم أحقُّ به بالثمنِ

هو أحَقُّ بهِ بالثَّمنِ [يعني حديث: أيُّما قومٍ كانت بيْنَهم رِباعةٌ أو دارٌ، فأرادَ أحَدُهم أنْ يَبيعَ نَصيبَه، فلْيَعرِضْه على شُركائِه، فإنْ أخَذوه فهُم أحقُّ به بالثَّمنِ.]

مَن أعْتَقَ عبْدًا، وله فيه شُركاءُ؛ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نَصيبَ شُركائهِ بقِيمتِه؛ لِما أساء مِن شَرِكتِهم، وليْس على العبْدِ شَيءٌ

مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ