صحة حديث فلها مهرها بما أصاب منها

أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ

إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغَيرِ أمْرِ مَوْلاها، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشْتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له، قال ابنُ جُرَيجٍ: فلَقِيتُ الزُّهْريَّ، فسَأَلتُه عن هذا الحَديثِ، فلم يَعرِفْه، قال: وكان سليمانُ بنُ موسى وكان، فأثْنى عليه، قال عبدُ اللهِ: قال أبي: السُّلطانُ: القاضي؛ لأنَّ إليه أمْرَ الفُروجِ والأحْكامِ

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا فالسلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له

قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه

عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه

عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه"

أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ

أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له

أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجُلٌ، بها جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلها المَهرُ بما أصابَ منها، وصَداقُ الرجُلِ على مَن غرَّه

عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال : من غُرَّ بنِكاحِ امرأةٍ فوجد بها جُنونًا أو جُذامًا أو برَصًا فلها المهرُ بما أصاب منها ويرجِعُ بالصَّداقِ على من غَرَّه

أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلها المهرُ بما أصابَ من فرجِها ، وإنِ اشتَجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له

نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»]

أيما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجِها فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له

فإن مسَّها فلها المهرُ بما استحلَّ به من فرْجِها

عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غيرَ مُفسِدةٍ فلَها أجرُها، ولِلزَّوجِ بما اكتَسَبَ، ولِلخازِنِ مِثلُ ذلك

أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها

كان في الزُّبَيرِ ثَلاثُ ضَرَباتٍ بالسَّيفِ إحداهنَّ في عاتِقِه، قال: إن كُنتُ لَأُدخِلُ أصابِعي فيها، قال: ضُرِبَ ثِنتَينِ يَومَ بَدرٍ، وواحِدةً يَومَ اليَرموكِ. قال عُروةُ: وقال لي عبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ حينَ قُتِلَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: يا عُروةُ، هل تَعرِفُ سَيفَ الزُّبَيرِ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فما فيه؟ قُلتُ: فيه فَلَّةٌ فُلَّها يَومَ بَدرٍ، قال: صَدَقتَ بهِنَّ فُلولٌ مِن قِراعِ الكَتائِبِ ثُمَّ رَدَّه على عُروةَ. قال هِشامٌ: فأقَمناه بينَنا ثَلاثةَ آلافٍ، وأخَذَه بَعضُنا، ولَودِدتُ أنِّي كُنتُ أخَذتُه. [وفي رواية]: كان سَيفُ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ مُحَلًّى بفِضَّةٍ، قال هِشامٌ: وكان سَيفُ عُروةَ مُحَلًّى بفِضَّةٍ

إنْ أصابَها العَبدُ قَبلَ أنْ تَعلَمَ أنَّ لها الخيارَ؛ فلها الخيارُ عليه، وإنْ أصابَها مُبادَرةً؛ قال: بِئسَما صنَعَ

أيُّما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنَ وليّها ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فنكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بها ، فلهَا المهْرُ بما استحلّ من فرجِها ، فإن اشتجروا ، فالسلطانُ وليّ من لا وليّ لهُ