عقود التجارة في القرآن الكريم

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴾ [البقرة: 282]

من كمال الشريعة العنايةُ بالمعاملات الماليَّة، والحثُّ على الاحتياط فيها؛ لكونها سببًا لمصالح العباد، في المعاش والمعاد.
راعت شريعة الله مصلحةَ العباد في أهليَّة القائمين بالوظائف الشرعيَّة، فأوجبَت فيهم العلمَ والعدل؛ ليكونوا مؤتمَنين على القيام بما أمرَهم الله به.
مَن منحَه الله تعالى مهارةً أو منَّ عليه بنعمة، فلا يبخَل بها على مستحقِّها، وليُحسن إلى الناس بتعليمهم إيَّاها كما أحسن الله إليه.
282ب- ﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ لا ينبغي للكاتب الموثِّق للدَّين أن يغترَّ بائتمان الناس له فيظلمَهم؛ إنه إن راجَ ظلمُه على صاحب المال، فلن يروجَ على الربِّ المتعال.
أين قوانينُ الأرض جميعًا من شريعة الإسلام في حفظ حقوق الضَّعَفة، وإحاطتهم بسِياج من الأمان والعدل يحولُ دون استغلال ضعفهم وانتهاك حقوقهم؟! 282ت- ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ في الكتابة والإشهاد، ضمانٌ لحقوق العباد، فإن ما تطول عليه الآجال، قد يتعرَّض للجَحْد أو النسيان والإهمال.
حفظت شريعةُ الإسلام الحقوق، وأقامت العدلَ بين الخلق؛ فجعلت الشهادةَ في الأموال إمَّا برجُلين أو رجُلٍ وامرأتين، وأمضَت السنَّة الشاهدَ مع اليمين، وشرطَت العدولَ المرتضى دينُهم وصلاحُهم.
تفضيل الرجُل على المرأة في الشهادة على الأموال شريعةٌ في كتاب الله، مَبناها على الاحتياطِ للحقوق، لا امتهانِ المرأة وانتقاصِها كما يزعم الجاهلون.
تلبية الدعوة للشهادة واجبٌ لا تطوُّع، وفرضٌ لا تفضُّل، فلا ينبغي التأخُّر عنها أو التقاعُس في أدائها.
282ث- ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾

سورة: البقرة - آية: 282 - جزء: 3 - صفحة: 48