استحباب الغسل لمن غسل ميتا

---

حسن: رواه الترمذيّ (٩٩٣)، وابن ماجة (١٤٦٣) كلاهما عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز بن المختار، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث واللّفظ لابن ماجه.
ولفظ الترمذيّ: «من غُسْلِه الغُسْلُ، ومن حَملهِ الوضوءُ».
ورواه أبو داود (٣١٦٢) من وجه آخر عن سفيان، عن سهيل بإسناده إِلَّا أن أبا صالح أدخل بينه وبين أبي هريرة «إسحاق مولي زائدة» كما رواه أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة ولفظ الحديث: «من غسَّل الميت فليغسل، ومن حمله فليتوضأ».
وإسناده حسن من أجل سهيل بن أبي صالح فإنه «صدوق» وقد حسَّنَه أيضًا الترمذيّ وقال: وقد رُوي عن أبي هريرة موقوفًا.
قال الأعظمي: اختلف أهل العلم في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا كما قال المنذري. قال الإمام أحمد وعلي بن المديني: «لا يصح في هذا الباب شيءٌ» وقال محمد بن يحيى: «لا أعلم في: من غَسَّل ميتًا فليغتسل«حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله» وقال الشافعي في البويطي: «إن صحَّ الحديث قلت بوجوبه» هذا آخر كلام المنذري.
وخلاصة القول في حديث أبي هريرة أنه لا ينزل عن درجة الحسن.
قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ١٣٧) معقبًا على قول الرّافعيّ: «لم يصحِّح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا» قلت: قد حسّنه الترمذيّ، وصحّحه ابن حبَّان، وله طريق أخرى. قال عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رفعه: «من غسَّل ميِّتًا فليغتسل» ذكره الدَّارقطنيّ، وقال: فيه نظر. قلت: رواته موثقون، وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: حاصل ما يعتل به وجهان: من جهة الرّجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلّم فيه، ثمّ ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهي
معلولة، وإن صحَّحها ابن حبَّان وابن حزم، فقد رواه سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولي زائدة، عن أبي هريرة. قلت: إسحاق مولي زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحّح الحديث، قال: وأمّا رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناد حسن، إِلَّا أنَّ الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا، وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. فإنكار النّوويّ على الترمذيّ تحسينه معترض، وقد قال الذّهبيّ في «مختصر البيهقيّ»: «طرق هذا الحديث أقوى من عدّة أحاديث احتجّ بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدّموا رواية الرّفع، والله أعلم». انتهى كلام الحافظ.
قال الأعظمي: انظر كلام الذّهبيّ في «المهذّب في اختصار سنن البيهقيّ» (١/ ٣٠١)، وقد نقل الشوكاني في «النّيل» (١/ ٣٥٦) بعض فقرات الحافظ وأقرّه.
وقال الحافظ ابن القيم: «وهذه الطّرق تدل على أنَّ الحديث محفوظ». «تهذيب السنن».
ولكن قال أبو داود عقب إخراج الحديث: «هذا منسوخ، سمعتُ أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسَّل الميت، فقال: يُجزئه الوضوء». ومثله قال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٣٨، ٣٩) وقال: «ناسخه حديث ابن عباس الآتي». انظر فقه هذا الباب في «المنة الكبرى» (٣/ ٢٤ - ٢٥).
وفي الباب عن عائشة، وعليّ، وأبي سعيد الخدريّ، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، وفي الجميع مقال، وإن ثبت بمجموع الشواهد فهو منسوخ كما سيأتي. انظر تخاريج هذه الأحاديث في «البدر المنير» (٢/ ٥٢٤).