يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم

---

حسن: رواه أبو داود (٢٢١٤)، والتِّرمذيّ (٣٢٩٩)، وابن ماجة (٢٠٢٦) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضيّ، فذكره، واللّفظ للترمذيّ.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٧٨)، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٤٢١) كلّهم من هذا الطريق.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن، قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال: سلمة بن صخر، ويقال: سلمان بن صخر» انتهى.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
قال الأعظمي: وفيه علّة أخرى وهي عنعنة محمد بن إسحاق، فإني لم أقف له على التصريح بالتحديث.
ولكن رُوي هذا الحديث من طرق، أخرى منها ما رواه الترمذيّ (١٢٠٠) من طريق يحيي بن أبي كثير، أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاريّ - أحد بني بياضة - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ -وَهُوَ مِكْتَلٌ- يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال: «على شرط الشيخين».
قال الأعظمي: وفيه أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان لم يسمعا من سلمة بن صخر.
قال البيهقيّ (٧/ ٣٩٠): «المشهور عن يحيي (هو ابن أبي كثر) مرسل».
قال الأعظمي: هذا المرسل يقويّ المرسل الأوّل لاختلاف المخرجين، وقد أشار إليه البيهقيّ أيضًا بقوله: «فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة ابن صخر فهي أولى». يعني من حديث أوس بن الصَّامت، وسيأتي في كتاب الظهار.
والطريق الآخر الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه أبو داود (٢٢١٧) عن ابن السرح، حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: فأتي رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعًا. فقال:
»تصدّق بهذا». قال: فقال: يا رسول الله! على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله ﷺ: «كله أنت وأهلك».
وهذا أيضًا مرسل، ورجاله ثقات، وابن لهيعة فيه كلام ولكنه توبع.
عن ابن عباس: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ»مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي ضوء القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ».
حسن: رواه أبو داود (٢٢٢٥)، والتِّرمذيّ (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجة (٢٠٦٥) -واللّفظ له- كلّهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ومنهم من لم يذكر ابن عباس.
وإسناده حسن من أجل الكلام في الحكم بن أبان غير أنه حسن الحديث، وقد وثَّقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، إِلَّا أنه ضُعِّف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب «صدوق، عابد له أوهام». إِلَّا أنه لم يخطئْ في هذا الحديث لما رواه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكر مثله.
قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٤) بعد أن أخرج حديث الحكم بن أبان: «شاهده حديث إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسماعيل ولا بالحكم بن أبان إِلَّا أن الحكم بن أبان صدوق». قال الذّهبيّ: «إسماعيل واهٍ».
قال الأعظمي: إسماعيل بن مسلم هو المكي مختلف فيه بين ضعيف وضعيف جدًّا، فقال أبو حاتم: «هو ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يكتب حديثه»، وقال ابن سعد: «وكان له رأي وفتوي وبصر وحفظ للحديث وغيره».
قال الأعظمي: فمثله يصلح للمتابعة.
وفي الباب حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصَّامت في سبب نزول آية الظهار، وسيأتي في كتاب الظهار. وأمّا حديث سلمة بن صخر الأنصاريّ فليس فيه أنه كان سببًا لنزول آية الظهار، ولكن أمره النَّبِيّ ﷺ بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، ولما لم يقدر على ذلك دفع إليه صدقة قومه ليطعم المساكين.