سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة | الآية 22 من سورة الكهف

أى: سيختلف- الناس في عدة أصحاب الكهف- أيها الرسول الكريم- فمن الناس من سيقول إن عدتهم ثلاثة رابعهم كليهم، ومنهم من يقول: إنهم خمسة سادسهم كلبهم.
فالضمير في قوله سَيَقُولُونَ وفي الفعلين بعده.
يعود لأولئك الخائضين في قصة أصحاب الكهف وفي عددهم، على عهد النبي صلّى الله عليه وسلم.
قال الجمل: قيل إنما أتى بالسين في هذا لأن في الكلام طيا وإدماجا تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصة أهل الكهف، فسلهم عن عددهم فإنهم سيقولون ثلاثة.
ولم يأت بها في بقية الأفعال، لأنها معطوفة على ما فيه السين فأعطيت حكمه من الاستقبال.
وقال صاحب الكشاف، فإن قلت: لماذا جاء بسين الاستقبال في الأول دون الآخرين؟.
قلت: فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في حكم السين، كما تقول: قد أكرم وأنعم.
تريد معنى التوقع في الفعلين جميعا، وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح له.
وقوله، ثلاثة.
خبر لمبتدأ محذوف، أى: هم ثلاثة.
وقوله-تبارك وتعالى-: رَجْماً بِالْغَيْبِ رد على القائلين بأنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، وعلى القائلين بأنهم خمسة سادسهم كلبهم.
وأصل الرجم: الرمي بالحجارة، والمراد به هنا: القول بالظن والحدس والتخمين بدون دليل أو برهان.
قال صاحب الكشاف قوله: رَجْماً بِالْغَيْبِ، أى: رميا بالخبر الخفى وإتيانا به.
كقوله وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ أى: يأتون به.
أو وضع الرجم، موضع الظن فكأنه قيل ظنا بالغيب.
لأنهم أكثروا أن يقولوا: رجم بالظن، مكان قولهم: ظن.
حتى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين.
ألا ترى إلى قول زهير: وما هو عنها بالحديث المرجم.. أى:المظنون».
وقوله: رَجْماً منصوب بفعل مقدر.
والباء في بِالْغَيْبِ للتعدية.
أى: يرمون رميا بالخبر الغائب عنهم، والذي لا اطلاع لهم على حقيقته، شأنهم في ذلك شأن من يرمى بالحجارة التي لا تصيب المرمى المقصود.
ثم حكى- سبحانه - القول الذي هو أقرب الأقوال إلى الصواب فقال: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ.
أى: وبعض الناس- وهم المؤمنون- يقولون إن عدد أصحاب الكهف سبعة أفراد وثامنهم كلبهم.
قال ابن كثير: - يقول-تبارك وتعالى- مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف.
فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع.
ولما ضعف القولين الأولين بقوله: «رجما بالغيب» .
أى: قول بلا علم، كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه، فإنه لا يكاد يصيب.
وإذا أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله: وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ دل على صحته، وأنه هو الواقع في نفس الأمر».
وقال الآلوسى ما ملخصه: والجملة الواقعة بعد العدد في قوله-تبارك وتعالى-: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ في موضع الصفة له، والواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة.
كما تدخل في الواقعة حالا عن المعرفة في قولك: جاءني رجل ومعه آخر، ومررت بزيد وفي يده سيف، ومنه قوله-تبارك وتعالى-: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ.
وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي أذنت هنا بأن قائلى ما ذكر، قالوه عن ثبات علم، وطمأنينة نفس، ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم فهو الحق دون القولين الأولين ....ثم أمر الله-تبارك وتعالى- النبي صلّى الله عليه وسلم أن يخبر الخائضين في عدة أصحاب الكهف، بما يقطع التنازع الذي دار بينهم فقال: قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ.
أى: قل- أيها الرسول الكريم- لمن خاضوا في عدة أصحاب الكهف: ربي- عز وجل - أقوى علما منكم بعدتهم- أيها المتنازعون، فإنكم إن علمتم عنهم شيئا علما ظنيا.
فإن علم ربي بهم هو علم تفصيلي يقيني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ثم أثبت- سبحانه - علم عددهم لقليل من الناس فقال: ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ أى: ما يعلم عدة أصحاب الكهف إلا عدد قليل من الناس.
ولا تعارض بين هذه الجملة وبين سابقتها، لأن علم هذا العدد القليل من الناس بعدة أصحاب الكهف، هو علم إجمالى ظني.. أما علم الله-تبارك وتعالى- فهو علم تفصيلي يقيني شامل لجميع الأزمنة.
فضلا عن أن علم هؤلاء القلة من الناس بعدة أصحاب الكهف، نابع من إعلام الله-تبارك وتعالى- لهم عن طريق الوحى كالرسول صلّى الله عليه وسلم أو من يطلعه الرسول صلّى الله عليه وسلم على عدتهم.
قال ابن عباس- رضى الله عنهما-: أنا من أولئك القليل، كانوا سبعة، ثم ذكر أسماءهم.
ثم نهى الله-تبارك وتعالى- رسوله صلّى الله عليه وسلم عن الجدال المتعمق في شأنهم، كما نهاه عن استفتاء أحد في أمرهم فقال-تبارك وتعالى-: فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً.
وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً.
والمراء: هو الجدال والمحاجة فيما فيه مرية، أى: تردد.
مأخوذ من مريت الناقة إذا كررت مسح ضرعها للحلب.
والاستفتاء: طلب الفتيا من الغير.
والفاء في قوله فَلا تُمارِ للتفريع.
أى: إذا كان الشأن كما أخبرناك عن حال أصحاب الكهف، فلا تجادل في أمرهم أحدا من الخائضين فيه إلا جدالا واضحا لا يتجاوز حدود ما قصصناه عليك- أيها الرسول الكريم- ولا تطلب الفتيا في شأنهم من أحد، لأن ما قصصناه عليك من خبرهم، يغنيك عن السؤال.
وعن طلب الإيضاح من أهل الكتاب أو من غيرهم.
ثم نهى الله-تبارك وتعالى- نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإخبار عن فعل شيء في المستقبل إلا بعد تقديم مشيئة الله- عز وجل - فقال:

قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحداقوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم الضمير في سيقولون يراد به أهل التوراة ومعاصري محمد - صلى الله عليه وسلم - .
وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص .
وقيل : المراد به النصارى ; فإن قوما منهم حضروا النبي - صلى الله عليه وسلم - من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم .
وقالت النسطورية : كانوا خمسة سادسهم كلبهم .
وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم .
وقيل : هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أصحاب الكهف .
والواو في قوله وثامنهم كلبهم طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم ; لتفصل أمرهم ، وتدل على أن هذا غاية ما قيل ، ولو سقطت لصح الكلام .
وقالت فرقة منها ابن خالويه : هي واو الثمانية .
وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية ; فتدخل الواو في الثمانية .
وحكى نحوه القفال ، فقال : إن قوما قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة ، فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو ، كقوله التائبون العابدون - ثم قال - والناهون عن المنكر والحافظون .
يدل عليه أنه لما ذكر أبواب جهنم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بلا واو ، ولما ذكر الجنة قال : وفتحت أبوابها بالواو .
وقال خيرا منكن مسلمات ثم قال وأبكارا فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندنا .
قال القشيري أبو نصر : ومثل هذا الكلام تحكم ، ومن أين السبعة نهاية عندهم ثم هو منقوض بقوله - تعالى - : هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولم يذكر الاسم الثامن بالواو .
وقال قوم ممن صار إلى أن عددهم سبعة : إنما ذكر الواو في قوله سبعة وثامنهم لينبه على أن هذا العدد هو الحق ، وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال فيها أهل الكتاب ; ولهذا قال - تعالى - في الجملتين المتقدمتين رجما بالغيب ولم يذكره في الجملة الثالثة ولم يقدح فيها بشيء ; فكأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم .
والرجم : القول بالظن ; يقال لكل ما يخرص : رجم فيه ومرجوم ومرجم ; كما قال :وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجمقلت : قد ذكر الماوردي والغزنوي : وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ثمانية ، وجعلا قوله - تعالى - وثامنهم كلبهم أي صاحب كلبهم .
وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو ، وأنها كما قالوا .
وقال القشيري : لم يذكر الواو في قوله : رابعهم سادسهم ، ولو كان بالعكس لكان جائزا ، فطلب الحكمة والعلة في مثل هذه الواو تكلف بعيد ، وهو كقوله في موضع آخر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم .
وفي موضع آخر : إلا لها منذرون ذكرى .
قوله تعالى : قل ربي أعلم بعدتهم أمر الله - تعالى - نبيه - عليه السلام - في هذه الآية أن يرد علم عدتهم إليه - عز وجل - .
ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل .
والمراد به قوم من أهل الكتاب ; في قول عطاء .
وكان ابن عباس يقول : أنا من ذلك القليل ، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم ، ثم ذكر السبعة بأسمائهم ، والكلب اسمه قطمير كلب أنمر ، فوق القلطي ودون الكردي .
وقال محمد بن سعيد بن المسيب : هو كلب صيني .
والصحيح أنه زبيري .
وقال : ما بقي بنيسابور محدث إلا كتب عني هذا الحديث إلا من لم يقدر له .
قال : وكتبه أبو عمرو الحيري عني .
قوله تعالى : فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا بما أوحيناه إليك ; وهو رد علم عدتهم إلى الله - تعالى - .
وقيل : معنى المراء الظاهر أن تقول : ليس كما تقولون ، ونحو هذا ، ولا تحتج على أمر مقدر في ذلك .
وفي هذا دليل على أن الله - تعالى - لم يبين لأحد عددهم فلهذا قال إلا مراء ظاهرا أي ذاهبا ; كما قال :وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاولم يبح له في هذه الآية أن يماري ; ولكن قوله إلا مراء استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب .
سميت مراجعته لهم مراء ثم قيد بأنه ظاهر ; ففارق المراء الحقيقي المذموم .
والضمير في قوله فيهم عائد على أهل الكهف .
وقوله : فلا تمار فيهم يعني في عدتهم ; وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها .
قوله تعالى : ولا تستفت فيهم منهم أحدا روي أنه - عليه السلام - سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال .
والضمير في قوله منهم عائد على أهل الكتاب المعارضين .
وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم .