الشهيد في سبيل الله لا يغسل ولا ينزع منه ثيابه التي استشهد فيها

---

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٣) عن عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله فذكره.
ورواه النسائي (٢٠٠٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: قال رسول الله ﷺ لقتلى أُحد: «زمِّلوهم بدمائهم، فإنه ليس كَلْم يُكْلَم في سبيل الله إلا يأتي يومَ القيامة يَدْمي لونُه لونُ الدم، وريحُه ريح المسك» وهذا إسناد صحيح غير أن عبد الله بن ثعلبة بن صُعير لم يحضر المشهد، لأنه كان صغيرًا، وإنما سمع ذلك من جابر بن عبد الله هكذا رواه عبد الرزاق (٦٦٣٣) وعنه الإمام أحمد (٣٣٦٦٠) عن معمر، عن الزهري، عن ابن أبي صُعير، عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وفيه: «زَمِّلوهم بدمائهم، فإني قد شهدت عليهم» فكان يُدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، ويسأل: «أيهم كان أقرأ للقرآن» فيقدمونه، قال جابر: فدفن أبي وعَمِّي يومئذ في قبر واحد.
قال البغوي في «شرح السنة» (٥/ ٣٦٦): «اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يُغَسَّلُ، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يُصَلِّي عليه، وهو قول أهل المدينة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وذهب قوم إلى أنه يُصلى عليه، لأنه رُوي أن النبي ﷺ صلى على حمزة، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وبه قال إسحاق»، انتهى.
قال الأعظمي: ولهم أيضًا حديث عقبة بن عامر كما سيأتي.
وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: «أتي بهم رسول الله ﷺ يوم أُحد، فجعل يصلي على عشرةٍ عشرةٍ، وحمزة هو كما هو، يُرْفَعُون وهو كما هو موضوع»، فهو ضعيف.
رواه ابن ماجه (١٥١٣) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن يزيد ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البيهقي (٤/ ١٢) من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن عباس قال: «لما قتل حمزة يوم أُحد أقبلت صفيةُ تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيتُ عليًا والزبير فقال عليّ للزبير: اذكر لأمك، فقال الزبير: لا بل أنت اذكر لعمتك قال: فقالت: ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا يدريان. قال: فجاء النبي ﷺ فقال: «إني أخاف على عقلها فوضع يده على صدرها ودعا لها«قال: فاسترجعت وبكت، قال: ثم جاء فقام عليه وقد مثل به فقال: «لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير«قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم، فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ منهم - لا أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين»، انتهى.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولي عبد الله ابن الحارث، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بحمزة فسُجِّي ببردة، ثم صلى عليه، فكبَّر ست تكبيرات، ثم أُتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة فصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة، ذكره ابن هشام في «السيرة» (٢/ ٩٧).
قال الهيثمي: «ولا يعرج بما يرويه ابن إسحاق إذا لم يذكر اسم راويه لكثرة روايته عن الضعفاء والمجهولين، والأشبه أن تكون روايتُه غلطًا لمخالفتها الرواية الصحيحة عن جابر أنه ﷺ لم يُصل عليهم، وهو قد شهد القصة».
وقال السهيلي في «الروض الأنف»: «قول ابن إسحاق في هذا الحديث: حدثني من لا أتهم - إن كان هو الحسن بن عمارة- كما قاله بعضهم فهو ضعيف بإجماع أهل الحديث، وإن كان غيره فهو مجهول، ولم يُرو عن النبي ﷺ أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه، إلا في هذه الرواية، ولا في مدة الخليفتين من بعده». انتهى كلامه.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٣١١): «قد ورد مصرحًا فيه بالحسن بن عُمارة كما رواه الإمام أبو قرة موسي بن طارق الزبيدي في: سننه«فذكر بطوله.
وأما ما رواه الطبراني في: الكبير (١١/ ٦٢) بأن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة، عن مقسم ومجاهد، عن ابن عباس فذكره، إلا أنه قال فيه: «كبَّر عليه تسعًا«ففي طريقه إليه أحمد بن أيوب بن راشد البصريّ، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق بإسناده.
قال الهيثمي في: المجمع (٦/ ١٢٠): «أحمد بن أيوب بن راشد ضعيف، وجعله الحافظ في درجة «مقبول» أي إن تُوبع، ولكنه لم يتابع فهو ليِّن الحديث».
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي مالك الغفاري أنه قال: صلى رسول الله ﷺ على قتلى أُحد
عشرة عشرة، ثم كل عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة.
رواه البيهقي (٤/ ١٢) وقال: «هذا أصح ما في هذا الباب، وهو مرسل، أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٤١٧) بمعناه قال: حدثنا هنَّاد، عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن الشعبي، قال: صلى النبي ﷺ يوم أحد على حمزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة فصلى عليه، ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه. قال: وهذا أيضًا منقطع، وحديث جابر موصول، وكان أبوه من شهداء أحد». انتهى كلام البيهقي.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أنس أن النبي ﷺ مرَّ بحمزة، وقد مُثِّل به، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره، رواه أبو داود (٣١٣٧) عن عباس العنبري، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة، عن الزهري، عن أنس فذكره. وصححَّه الحاكم (٣/ ١٩٦) وقال: «على شرط مسلم«، وقال النووي في: المجموع (٥/ ٢٦٥): فرواه أبو داود وإسناده حسن، أو صحيح».
قال الأعظمي: لم يتنبه هؤلاء إلى أن في الإسناد علة خفية ذكرها البخاري كما في «العلل الكبير» (١/ ٤١١) للترمذي أنه سأل البخاري عن حديث عبد الرحمن بن كعب، عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد فقال: «هو حديث حسن»، وحديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد«، انتهى.
فأبدى البخاري علة خفية في الإسناد والمتن، فأما الإسناد فما رواه الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر هو الأصح من رواية أسامة بن زيد عن ابن شهاب، وأما المتن فجابر يؤكد أنه ﷺ لم يُصَلِّ على أحد من شهداء أُحد، وكان فيهم أبوه عبد الله، فهو أعرف الناس بالصلاة على شهداء أُحد بخلاف ما ذكره أسامة بن زيد فإنه جعل حمزة ممن صلى عليه النبي ﷺ. ثم رأيت أن أسامة بن زيد اضطرب في متن الحديث، فرواه أبو داود (٣١٣٥) من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد بإسناده بأن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلِّ عليهم، وكذلك رواه الترمذي (١٠١٦) من طريق أبي صفوان، عن أسامة في سباق طويل وفيه أيضًا: «فدفنهم رسول الله ﷺ ولم يُصَلِّ عليهم«قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه».
فمرة قال: «لم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غير حمزة» وأخرى في الصلاة على شهداء أُحد نفيًا عامًا، فلعل هذا يعود إلى سوء حفظه، لأنه وصف به، قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يهم» وهو أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، وبهذا صحَّ تعليل البخاري لهذا الحديث، والحافظ في «التلخيص» (٧٥٩)، وكذا أعله الدارقطني.
وقال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن»: «والذي يظهر من أمر شهداء أُحد أنه لم يُصَلِّ عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد سبعون نفسًا، فلا يجوز أن تخفي الصلاة عليهم، وحديث
جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحدُ القتلى يومئذ، فله الخبرة ما ليس لغيره».

---

صحيح: رواه مسلم في المناقب (٢٤٧٢) عن إسحاق بن عمر بن سَليط، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن كنانة بن نُعيم، عن أبي برزة فذكره.

---

حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (٧٠٢٥)، والحاكم (٣/ ٢٠٤) من طريق محمد بن إسحاق ابن إبراهيم، ثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، قال: قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله، عن أبيه، عن جده فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرَّح بالتحديث، وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم. وجد يحيى بن عباد هو: عبد الله بن الزبير، فيكون الحديثُ مرسل صحابي، لأن عبد الله بن الزبير لم يدرك يوم أُحد، كان له سنتان، والجمهور يحتجون بمرسل الصحابي كما قال النووي في «الخلاصة» (٣٣٦٨).
وقوله: «أعراض المدينة، أي قراها التي في أوديتها، وقيل: أعراض المدينة هي: بطون سوادها حيث الزرع والنخل. وقولها: «الهائعة» أي الصوت الذي تفْزَعُ عنه وتخاف.

---

حسن: رواه أبو داود (٣١٣٣) وأحمد (١٤٩٥٢) كلاهما من طرق عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.
وأما ما رُوي عن ابن عباس من ذكر حمزة بن عبد المطلب مع حنظلة فهو ضعيف، رواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٩١) في إسناده شريك وهو سيء الحفظ وفيه رجال لم أعرفهم، وأما الهيثمي فقال في المجمعه (٣/ ٢٣): «إسناده حسن». ورواه أيضًا الطبراني من وجه آخر (١٢/ ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ١٥) وفيه أبو شيبة متروك، ورواه الحاكم (٣/ ١٩٥) من وجه آخر بذكر حمزة وحده، وقال: «صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي فقال: فيه معلى (ابن عبد الرحمن الواسطي) هالك، ورواه ابن سعد عن الحسن البصري مرفوعًا، وهو مرسل، ولذا حكم أهل العلم على ذكر حمزة في قصة غسل الملائكة بأنه شاذ.