زكاة الحرث والزرع

---

صحيح: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٨٣) عن سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، فذكر الحديث.
وفي بعض طرقه من حديث ابن وهب نفسه: «فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بالسَّوَانِي أَو النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». رواه أبو داود (١٥٩٦) وغيره.
قوله: «أو كان عثريا» العثري من الزرع، هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء؛ لأنّ الماشي يعثر فيها.
ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبًا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السفي. انظر: «الفتح» (٣/ ٣٤٩).
وقوله: «بعلًا» تنقل أبو داود عن وكيع: «البَعْل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء».
ونُقل عن أبي إياس الأسديّ قال: «الذي يسقي بماء السماء». ونقل عن النّضر بن شميل: «البعل ماء المطر». انتهى.
والخلاصة هو ما شرب بعروقه، ولم يُتعَنَّ في سقيه.
والنّضح: هو السّقي بالرّشاء.
ويفهم مما تقدم بيانه أنّ النبيّ ﷺ جعل الصدقة ما خفّت مؤنته وكثرتْ منفعته على التضعيف توسعة على الفقراء، وجعل ما كثرتْ مؤنته على التنصيف رفقًا بأرباب الأموال.
والسّواني: جمع السّانية، وهي البعير الذي يسنّي عليه أي يستقي.

---

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٩٨١) من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنّ أبا الزّبير حدّثه أنّه سمع جابر بن عبد الله، فذكره.
قوله: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور».
العشور: بضم العين، جمع عُشر، والغيم هو المطر.

---

حسن: رواه ابن ماجه (١٨١٨)، والنسائي (٢٤٩٢) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النّجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، فذكره.
وكذا رواه أيضًا الدارميّ (١٧٠٩) إلّا أن النسائي لم يذكر «مسروقًا» بين أبي وائل وبين معاذ. وكذا رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٢٠٣٧).
وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النّجود غير أنه حسن الحديث.
وفي الباب ما رُوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون العُشر، وفيما سُقي بالنّضح نصف العشر».
رواه الترمذيّ (٦٣٩)، وابن ماجه (١٨١٦) كلاهما من حديث عاصم بن عبد العزيز بن عاصم المدني، قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار، وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الترمذي: «قد رُوي هذا الحديث عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، عن النبيّ ﷺ مرسلًا، وكأنّ هذا أصح».
قال الأعظمي: وهو كما قال، فإن في إسناده عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعيّ المدني. قال البخاري: «فيه نظر». وقال النسائي: «ليس بالقوي».
وفي الباب أيضًا عن أنس ولا يصح. رواه يحيي بن آدم في كتاب الخراج (٣٧١)، وفيه أبان بن أبي عياش متروك.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حرب بن عبيدالله، عن خالٍ له، عن النبي ﷺ قال: «ليس على المسلم عشور، إنّما العثور على اليهود والنّصارى». هكذا ذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير» (٣/ ٦٠).
ورواه أبو داود (٣٠٤٦) عن مسدّد، حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا عطاء بن السّائب، عن حرب ابن عبد الله، عن جدّه أبي أمِّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكره.
قال الترمذي في «العلل» (١٠٣): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: «هذا حديث فيه اضطراب، ولا يصح هذا الحديث».
قال الأعظمي: وهو كما قال رحمه الله تعالى، وقد أورده في «التاريخ الكبير» من طرق مختلفة، ومن هذه الطرق الطريق التي أخرجها أبو داود.
وفي إسناده أيضًا حرب بن عبيدالله وهو ابن عمير الثقفي قال فيه الحافظ: «لين الحديث».
ثم علّله البخاريّ في «التاريخ الكبير» بأن النبيّ ﷺ فرض العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق. وكذلك لا يصح ما رُوي عن العلاء بن الحضرميّ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى البحرين، أو إلى هجر، فكنتُ آتي الحائط يكون بين الإخوة يُسْلمُ أحدهم، فآخذُ من المسلم
العشر، ومن المشرك الخراج».
رواه ابن ماجه (١٨٣١) عن الحسين بن جنيد الدّامغانيّ، قال: حدّثنا عتّاب بن زياد المروزيّ، قال: حدّثنا أبو حمزة، قال: سمعت مغيرة الأزْديَ يحدّث عن محمد بن زيد، عن حيان الأعرج، عن العلاء بن الحضرميّ، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٠٥٢٧) عن عتاب بن زياد بإسناده، مثله.
وفيه ثلاث علل:
الأولى: المغيرة الأزديّ اختلف فيه من هو؟ فقال المزي في «تهذيبه» (٦٧٤١): «أظنّه المغيرة ابن مسلم القسْمليّ، فإنّ القسامل من الأزد، رُوي له ابن ماجه، وكتبنا حديثه في ترجمة عتّاب بن زياد». انتهى. وجزم الحافظ ابن حجر بأنه «القسمليّ».
فإن صحَّ بأنه ابن مسلم القسمليّ فهو «صدوق» كما في «التقريب».
وقد سئل الإمام أحمد فقال: «ما أري به بأسًا». وقال ابن معين: «صالح». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤٦٦).
والثانية: شيخه محمد بن زيد. قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»: المغيرة الأزديّ لعله العبديّ». والعبديّ هو محمد بن زيد العبدي رُوي عن شهر بن حوشب، قال ابن حجر: «لعله ابن أبي القلوس وإلا فمجهول».
والثالثة: حيان الأعرج، وعنه محمد بن زيد، وفي كتاب ابن أبي حاتم: حيان الأعرج بصري، روي عن جابر بن زيد، وعنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج ومنصور بن زاذان، وحُكي عن ابن معين أنه وثقه، قال المزي: فإن كان هو هذا فإنّ روايته عن العلاء بن الحضرميّ منقطعة.
قال ابن حجر: ذكره ابن حبان في أتباع التابعين.
فالخلاصة فيه أن حديثه عن العلاء فيه انقطاع.
وقوله: «ومن المشرك الخراج«أي الجزية. فإنّ الخراج يطلق على ما يخرج من غلّة الأرض، ثم سُمّي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدّى فلان خراج أرضه، وأدّى أهل الذّمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. انظر: «أنيس الفقهاء (ص ١٨٥).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر».
رواه البيهقيّ (٤/ ١٣٢) من طريق يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.
قال البيهقي: «يحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات». وأورده ابن حبان في: المجروحين (١٢١٦) في ترجمة يحيى بن عنبسة وقال: هو شيخ دجّال، يضع الحديث على ابن عيينة، وداود بن أبي هند وأبي حنيفة وغيرهم من الثقات، لا تحل الرواية
عنه بحال، ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار». وذكره ابن الجوزيّ والسيوطيّ وغيرهما في «الموضوعات».