زكاة الركاز

---

متفق عليه: رواه الإمام مالك في الزكاة (٩) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٩) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.
ورواه مسلم في الحدود (١٧١٠) من أوجه أخرى عن أبي هريرة.
وانظر الحديث بسياق أتمّ في الدِّيات.

---

حسن: رواه النسائيّ (٢٤٩٤) عن قتيبة، وأبو داود (١٧١٢) عن مسدّد، كلاهما عن أبي عوانة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، بإسناده، فذكره واللّفظ للنسائيّ.
وأمّا أبو داود فذكره مختصرًا ولم يذكر منه موضع الشّاهد.
ولكن رواه عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا اللّيث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص في سياق أطول، وفيه: «وما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب - يعني ففيها وفي الرّكاز الخمس».
ورواه الترمذيّ (١٢٨٨) عن هذا الوجه مختصرًا، وليس فيه ذكر الشاهد وقال: «حديث حسن».
وصحّحه الحاكم (٢/ ٦٥)، ورواه من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، أنّ رسول الله ﷺ قال في كنز وجده رجل: «إن كنت وجدته في قرية مسكونة، أو في سبيل ميتاء فعرِّفه، وإن كنت وجدته في خربة جاهليّة، أو في قرية غير مسكونة، أو غير سبيل ميتاء ففيه وفي الرّكاز الخمس».
وقال الحاكم: «قد أكثرت في هذا الكتاب الحجج في تصحيح روايات عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، ولا يذكر عنه أحسن من هذه الروايات، وكنتُ أطلب الحجّة الظاهرة في سماع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو، فلم أصل إليها إلى هذا الوقت». انتهى.
وهو حسن من أجل عمرو بن شعيب، وفي الإسناد فائدة مهمة وهي سماع شعيب بن محمد عن جدّه
عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المراد إذا لم يسمه، وليس المراد به محمدًا جدّ عمرو بن شعيب.
كما أنّ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه هذا رُوي بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، ورواه عنه كثيرون فلا يبعد أن دخل حديث في حديث، وكلّه حسن.
وقوله: «مأتي» كمرمي، وهو طريق مسلوك.
وقوله: «في الركاز الخمس» الرِّكاز: هو الكنز الجاهليّ المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قاله السّندي في حاشية النسائيّ.

---

حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨١٠، ١٤٥٩٢) من طريقين عن عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني مختلف فيه، وكان البخاري حسن الرأي فيه فقال: «صدوق».
وروى عنه حماد بن زيد كما عند البزار «كشف الأستار» (٨٩٤)، وروايته عنه مستقيمة.
وذكره الهيثميّ في «المجمع» وقال: (٣/ ٧٨): «رواه أحمد والبزار والطبراني في: الأوسط«، ورجاله موثقون».
وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أُتي رسول الله ﷺ بقطعة من ذهب، كانت أوّل صدقة جاءته من معدن، فقال: «ما هذه؟». فقالوا: صدقة من معدن لنا. فقال: «إنّها ستكون معادن، وسيكون فيها شرّ الخلق».
رواه الطّبرانيّ في «الأوسط» (٣٥٥٦)، و«الصغير» (١/ ١٥٣) عن حاتم بن حُميد أبي عدي البغداديّ، حدّثنا يوسف بن موسي القطّان، قال: حدّثنا عاصم بن يوسف اليربوعيّ، قال: حدّثنا سُعير الخمس، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبرانيّ: «لم يرو هذا الحديث عن سُعير إلّا عاصم بن يوسف».
وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩) في ترجمة حاتم بن حميد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فهو في عداد المجهولين، وأما الهيثمي فقال في «المجمع» (٣/ ٧٨): «رجاله رجال الصحيح» وليس كما قال.
وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خِرْبةٍ يقضي حاجتَه، فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارتْ عليه تبرًا، فأخذها فأتي بها النبيَّ ﷺ فأخبره بذلك فقال: «زنْها«فوزنها فإذا مئتا درهم، فقال النبيُّ ﷺ: «هذا ركاز وفيه الخمس».
فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (١٢٢٩٨)، والبزّار - «كشف الأستار» (٨٩٣)، والبيهقي (٤/ ١٥٥) كلّهم من طريق أبي عامر، حدّثنا زهير، حدّثني عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، أنّ أنسًا أخبره، فذكره.
قال البزار: «لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا روي زيد عن أنس إلا هذا».
قال الأعظمي: وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد ضعّفه جمهور أهل العلم. قال ابن حبان: «كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم».
وبه علّله أيضًا البيهقيّ.
وكذلك لا بصح ما رُوي عن عبادة بن الصامت قال: إنّ من قضاء رسول الله ﷺ: «أنّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار».
والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها.
والجبار: هو الهدر الذي لا يُغرم.
«وقضى في الرّكاز الخمس».
رواه عبد الله في مسند أبيه (٢٢٧٧٨) عن أبي كامل الجحدريّ، حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصّامت، عن عبادة في أقضية النبيّ ﷺ ومنها هذا.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٢١٣)، والحاكم (٤/ ٣٤٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
وهذا وهمٌ منه، فإن إسحاق بن يحيى لم يخرّج له الشيخان وإنما أخرج له ابن ماجه ثم هو «مجهول الحال»، ولم يسمع من عبادة بن الصامت؛ ولذا قال الدّارقطنيّ وغيره: «هذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصّامت».
وفي الباب عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا قَالَتْ: ذَهَبَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ بِـ (بَقِيعِ الْخَبْخَبَةِ)، فَإِذَا جُرَذٌ يُخْرِجُ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا، حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ أَخْرَجَ خِرْقَةً حَمْرَاءَ -يَعْنِي فِيهَا دِينَارٌ- فَكَانَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَهَبَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ لَهُ: خُذْ صَدَقَتَهَا. فَقَالَ لَهُ ﷺ: «هَلْ هَوَيْتَ إِلَى الْجُحْرِ». قَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا».
رواه أبو داود (٣٠٨٧) وابن ماجه (٢٥٠٨) من طريقين عن موسى بن يعقوب الزمعي، حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله، أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضباعة بنت الزبير فذكرته.
وفي إسناده قريبة بنت عبد الله، تفرد عنها ابن أخيها موسي بن يعقوب، وذكرها الذهبي في
المجهولات من النساء، وقال ابن حجر في «التقريب»: «مقبولة» أي عند المتابعة ولم أجد لها متابعا.
وأما موسي بن يعقوب الزمعي فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ولم يأت بما ينكر عليه.
وقوله: «هل أهويت إلى الجحر» أي هل أخذت من الجحر فيكون فيه الخمس؛ لأنه في معنى الركاز.
وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح أيضًا. انظر «مجمع الزوائد».