العروض التي للتجارة فيها الزكاة

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
أورد الإمام البخاريّ هذه الآية تحت باب «باب صدقة الكسب والتجارة» ولم يورد تحته أيّ حديث ولا أثر. وكأنه لم يثبت عنده شيء من السنة تحت هذا الباب، ولما كانت الآية صريحة في إيجاب الزكاة على أموال التجارة فاكتفى بإيراد الآية.
والظاهر كذلك فإنه لم يرد في الباب من الأحاديث الصحيحة توجب الزكاة في أموال التجارة، وإن كان انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
والأموال هنا عامة تشمل كل ما يملكه مسلم، ومنه مال التجارة، وقد استدل بعض أهل العلم من قول النبيّ ﷺ: «أما خالد فإنّكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله». رواه البخاريّ (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).
والأعتُد: جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعدّه خالد من السّلاح والدّواب والآلات للحرب، ولما كانت هذه الآلات عنده للتجارة طلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيّ ﷺ أنه قد جعلها حبسًا في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها.
وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة. انظر: «شرح السنة» (٦/ ٣٤).
وأمّا ما رواه أبو داود (١٥٦٢) عن محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: «أمّا بعد، فإنّ رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من
الذي نُعدُّ للبيع». فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في التقريب.
وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٠٨) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال: «وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» انتهي.
قال الأعظمي: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر: «إسناده حسن».
انظر للمزيد «المنّة الكبري» (٣/ ١٩٨). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته».
رواه أحمد (٢١٥٥٧) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).
ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
قال الحاكم: «كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
كذا قال، وقد أخرج الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٣٠٧) عن البخاريّ أنه قال: «ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس». وقال ابن القطّان: «ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران». فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (٣٨٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، والبيهقيّ (٤/ ١٤٧)، وموسي بن عبيدة ضعيف.
وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسي بن عبدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.
وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.
وقوله: «البزُّ» بالباء الموحدة والزّاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي «البر» فقد وهم.
وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزكاة من أموال التجارة ولم نجد
لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في «الكبري» (٤/ ١٤٧) بعد أن نقل آثار هؤلاء: «وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم».
وقال أيضًا: «وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله: (إن صح لا زكاة في العرض) أي إذا لم يُرد به التّجارة». انظر للمزيد «المنّة الكبري» (٣/ ٢٠٠).