الصلح

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (٤٥٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٥٨) كلاهما من حديث عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس، عن الزّهريّ، عن عبد اللَّه بن كعب، عن كعب بن مالك فذكره.

---

حسن: رواه أبو داود (٣٥٩٤) من وجهين: أحدهما: عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سليمان بن بلال. والثاني: عن أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، حدّثنا مروان -يعني ابن محمد- قال: حدّثنا سليمان بن بلال، أو عبد العزيز بن محمد -شك الشيخ-، حدّثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال فذكره.
قال أبو داود: زاد أحمد (ابن عبد الوهاب): «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا».
وزاد سليمان بن داود: «المسلمون على شروطهم».
وصحّحه ابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢/ ٤٩) كلاهما من حديث سليمان بن بلال بإسناده، وذكر الحاكم رواية سليمان بن بلال، كما قال أبو داود.
وأما ابن حبان فذكر مثل قول ابن عبد الوهاب، ولكنه لم يذكر الزيادة التي ذكرها سليمان بن بلال.
ورواه ابن الجارود (٦٣٧ - ٦٣٨) من وجه آخر عن كثير بن زيد، وزاد فيه: «ما وافق الحق».
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب».
وتعقبه الذهبي قائلا: «لم يصحّحه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل الكلام في كثير بن زيد، قال أحمد: ما أرى به بأسا. وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به». وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه.
وللحديث إسناد آخر: وهو ما رواه الدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٥٠) كلاهما من حديث عبد اللَّه بن الحسين المصيصي، نا عثمان، نا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي
هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين». قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف تعبد اللَّه بن الحسين المصيصي ثقة».
كذا في المستدرك المطبوع، والذي ذكره ابن حجر في: لسان الميزان (٣/ ٢٧٣) في ترجمة عبد اللَّه بن الحسين قول الحاكم: «صحيح تفرّد به عبد اللَّه بن الحسين المصيصي، وهو ثقة». وكذا ذكره الذهبي أيضًا في تلخيصه.
وتعقبه الذهبي، فقال: «قال ابن حبان: «يسرق الحديث».
قال الأعظمي: كلامه في «المجروحين» (٥٧٥): «سكن المصيصة، يقلب الأخبار، ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».
والحديث بمجموع هاتين الطريقين يصل إلى درجة الحسن.
وأما ما رواه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» فهو ضعيف جدا.
رواه الترمذيّ (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي (٦/ ٦٥) كلهم من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بإسناده.
قال الترمذيّ: «هذا حديث حسن صحيح». وهو ليس كما قال، بل إسناده ضعيف جدا، فإن كثير بن عبد اللَّه متروك كذاب. قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. ولذا نوقش الترمذيّ في تصحيح هذا الحديث. قال الذهبي في ترجمته في «الميزان» (٣/ ٤٠٧): «فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذيّ».
وله شواهد أخرى عن عائشة، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد اللَّه بن عمر، وفي كلها مقال. وكثرة هذه الشواهد تدل على أن الحديث له أصلا، وأمثلها حديث أبي هريرة.
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن عطاء قال: بلغنا أن رسول اللَّه ﷺ قال: «المؤمنون عند شروطهم».
وهو مرسل صحيح يقوي أصل الحديث، وتلقاه الفقهاء بالقبول، وفرعوا عليه تفريعات.