التشديد في الدين

---

صحيح: رواه الإمام أحمد (٥٣٨٥) عن حسن بن موسى قال: حدّثنا زهير بن معاوية، حدّثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد قال: خرجنا حجاجا عشرة من أهل الشام، حتى أتينا مكة، فذكر الحديث، قال: فأتيناه، فخرج إلينا -يعني ابن عمر-، فقال فذكر الحديث.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٧)، وأخرجه أيضًا البيهقي (٦/ ٨٢) كلاهما من طريق زهير بن معاوية
به. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».
ورواه أبو داود (٣٥٩٧) من هذا الطريق نفسه إلا أنه اختصره، ولم يذكر فيه الدين.
وقوله: «أسكنه اللَّه في ردغة الخبال» الردغة طين ووحل كثير، جمعه ردغ ورِداغ.
والخبال في الأصل الفساد، ويكون في الأفعال، والأبدان، والعقول. وقد ورد تفسيره في الحديث أنه عصارة أهل النّار. انظر «النهاية» (٢/ ٨، ٢١٥).

---

حسن: رواه أحمد (٩٦٧٩، ١٠١٥٦)، والدارمي (٢٦٣٣)، والبيهقي (٦/ ٧٦) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمى بن عبد الرحمن بن عوف، فإنه مختلف فيه، فضعفه النسائي، ومشاه الآخرون، وهو حسن الحديث، وقد توبع، إلا أن هذا الإسناد هو أصح ما جاء في هذا الحديث، كما قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٣٠٥).
قال الأعظمي: وهو كما قال، وقد تابعه إبراهيم بن سعد، فرواه عن أبيه سعد بن إبراهيم باسناده مثله.
رواه الترمذيّ (١٠٧٩) من حديث عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه (٢٤١٣) عن أبي مروان العثماني، والبغوي في شرحه (٢١٤٧) عن الشافعي، كلهم عن إبراهيم بن سعد.
قال البغوي: «هذا حديث حسن».
وقال الترمذيّ: «هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول».
وهو يقصد ما رواه زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فأسقط منه عمر بن أبي سلمة.
وكذلك رواه صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم. رواه الحاكم (٢/ ٢٦ - ٢٧)، وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها: «عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة«هو إبراهيم بن سعد على حفظه وإتقانه أعرف بحديث أبيه من غيره». انتهى.
إلا أنه لم يخرج رواية سفيان الثوري، هو أصح ما جاء في هذا الحديث.
قال الأعظمي: عمر بن أبي سلمة توبع، وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٦١) من طريق إسحاق ابن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر نحوه.
وللحديث أسانيد أخرى ذكرها الدارقطني في علله، ورجح رواية سفيان الثوري، كما مضى، ولم يذكر رواية عبد الرزاق التي هي أيضًا صحيحة.
ولكنه قال: واختلف على صالح بن كيسان، فقيل: عنه، عن الزّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي
هريرة. قال ذلك محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، عن مسلم بن خالد عنه.
وسعد بن إبراهيم زهري، فإن كان أراد بقوله: «الزهري» سعد بن إبراهيم، وإلا فقد وهم.
وقال المعلق: أخرج الدارقطني في الأفراد، وقال: غريب من حديث الزهريّ، تفرّد به محمد ابن عبد اللَّه الرقاشي، عن مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عنه. أطراف الغرائب (٢/ ٣١٢).
وفي هذا دلالة واضحة أنه لم يقف على رواية عبد الرزاق.

---

صحيح: رواه الترمذيّ (١٥٧٢)، وابن ماجه (٢٤١٢)، وأحمد (٢٢٤٢٧)، وابن حبان (١٩٨)، والحاكم (٢/ ٢٦)، والبيهقي (٥/ ٣٥٥)، والدارمي (٢٦٣٤) كلهم من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان مولى رسول اللَّه ﷺ فذكره.
وإسناده صحيح. وسعيد بن أبي عروبة اختلط بأخرة، ولكن في الإسناد من روى عنه قبل الاختلاط.
وقوله: «الكنز» وفي روايات أخرى: «الكبر». ولكن قال الترمذيّ: «هكذا قال سعيد: «الكنز». وقال أبو عوانة في حديثه: «الكبر». ولم يذكر فيه: عن معدان. ورواية سعيد أصح». انتهى.
وهو يقصد ما رواه هو (١٥٧٢) عن قتيبة، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين دخل الجنّة».
هكذا قال الترمذيّ، ولكن رواه الحاكم من طريق أبي داود الطيالسي، وعفان بن مسلم قالا: حدّثنا أبو عوانة بإسناده، وذكر فيه معدان بن أبي طلحة بين سالم بن أبي الجعد وثوبان.
وقال: «صحيح على شرط الشيخين».
فلعل الترمذيّ لم يقف على رواية أبي داود الطيالسي، كما أني لم أجده في مسنده، فانظر أين أخرجه؟

---

حسن: رواه ابن ماجه (٢٤١٤) عن محمد بن ثعلبة بن سواء، قال: حدّثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل مطر الوراق؛ فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إلا في روايته عن
عطاء، فإنه يضعف فيه، وهو من رجال الصحيح.
وقد حسّنه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢٨٠٢).

---

حسن: رواه أحمد (١٧٣٢٠، ١٧٤٠٧)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٢٨)، وأبو يعلى (١٧٣٩)، والحاكم (٢/ ٢٦)، والبيهقي (٥/ ٣٥٥)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢/ ٥٠٩) كلهم من طرف عن بكر بن عمرو المعافري، عن شعيب بن زرعة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول فذكره.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».
وإسناده حسن من أجل شعيب بن زرعة المعافري، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان ذكره في «الثقات» (٤/ ٣٥٦)، ولم أجدْ من تكلم فيه، وهو من رجال «التعجيل».
وفي الباب ما روي عن أبي موسى الأشعري عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: «إن أعظم الذنوب عند اللَّه أن يلقاه بها عبد -بعد الكبائر التي نهى اللَّه عنها- أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء».
رواه أبو داود (٣٣٤٢) عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد اللَّه القرشي يقول: سمعت أبا بردة بن أبي موسى الأشعري يقول: عن أبيه فذكره.
ورواه الإمام أحمد (١٩٤٩٥) من وجه آخر عن سعيد بن أبي أيوب قال: سمعت رجلا من قريش يقال له أبو عبد اللَّه كان يجالس جعفر بن ربيعة قال: سمعت أبا بردة الأشعري يحدث عن أبيه فذكره.
وأبو عبد اللَّه القرشي، وقيل: بالتصغير، مصري «مقبول». أي عند المتابعة.
وفي الباب ما روي عن ابن عباس قال: قدمت عبر المدينة، فاشترى النبي ﷺ منها، فربح أواقي، فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري شيئًا ليس عندي ثمنه».
رواه أبو داود (٣٣٤٤)، وأحمد (٢٠٩٣)، والحاكم (٢/ ٢٤)، والبيهقي (٥/ ٣٥٦) كلهم من طرق عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. واللّفظ لأحمد.
ولفظ أبي داود: اشترى من عير تبيعا، وليس عنده ثمنه، فأربح فيه، فباعه، فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري بعدها شيئًا إلا وعندي ثمنه».
وإسناده ضعيف من أجل شريك، وهو ابن عبد اللَّه القاضي، سيء الحفظ. وسماك في روايته عن عكرمة مضطرب.
وأما الحاكم فقال: «قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بسماك وشريك. والحديث صحيح، ولم يخرجاه».
والصحيح أن البخاري لم يحتج بعكرمة في رواية سماك عنه، كما أن مسلما لم يحتج بسماك عن عكرمة، وكذلك شريك، وإنما أخرج له في المتابعات.
وقد بوب البخاري بقوله: «باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته». وفيه إشارة إلى تضعيف حديث ابن عباس.
قال الحافظ في «الفتح»: «فهو جائز، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا، وقال: تفرّد به شريك، عن سماك، واختلف في وصله وإرساله».
قوله: «العير» بكسر العين، وسكون الياء: الإبل التي تحمل المتاع.
وقوله: «تبيعا» الذي يتبع أمه في المرعى.
وروي أيضًا عن سمرة قال: خطبنا رسول اللَّه ﷺ، فقال: «هاهنا أحد من بني فلان». فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان». فلم يجبه أحد، ثم قال: «هاهنا أحد من بني فلان». فقام رجل، فقال: أنا يا رسول اللَّه. فقال: «ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدينه». فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. إلا أنه منقطع.
رواه أبو داود (٣٣٤١)، والنسائي (٤٦٨٥)، وأحمد (٢٠٢٣١)، والحاكم (٢/ ٢٦) كلهم من طريق سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان (وهو ابن مشنج)، عن سمرة فذكره.
ورواه أبو داود الطيالسي (٩٣٢) عن شعبة، قال: أخبرني فراس، قال: سمعت الشعبي، قال: سمعت سمرة بن جندب، يقول: فذكره.
وكذلك رواه أحمد (٢٠١٢٤)، والحاكم، وغيرهما، ولم يذكروا بينهما سمعان.
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: «لا نعلم لسمعان سماعا من سمرة، ولا للشعبي سماعا من سمعان».
قال الأعظمي: وكذلك قول الشعبي في رواية أبي داود الطيالسي: سمعت سمرة غلط. قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٢٣): «حديث شعبة عن فراس، عن الشعبي، سمعت سمرة غلط، بينهما سمعان بن مشنج».
وفي «العلل» (٥٥٠) قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، قال: سمعت سمرة. والشعبي لم يسمع من سمرة».
قال الأعظمي: الخطأ فيه من فراس وهو ابن يحيى الهماني، فإنه كان يخطئ.