الشركة عموما

روي عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي ﷺ، فجعلوا يثنون علي، ويذكروني، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أنا أعلمكم»يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري، ولا تماري.
رواه أبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، وأحمد (١٥٥٠٢) كلهم من حديث سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب فذكره.
وإسناده ضعيف لاضطراب وقع فيه، ولعل ذلك يعود إلى إبراهيم بن مهاجر البجلي، فإنه -وإن كان وثّقه ابن سعد والعجلي- فقد وصف بكثرة الخطأ والغلط، فروى مرة أخرى، فأسقط الواسطة بين مجاهد والسائب، وهو «قائد السائب».
كما روى الإمام أحمد (١٥٥٠٠) عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم -يعني ابن مهاجر-، عن مجاهد، عن السائب بن عبد اللَّه قال: جيء بي إلى النبي ﷺ يوم فتح مكة جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: «لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية». قال: قال: نعم يا رسول اللَّه، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: «يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك».
وفي إسلام السائب بن أبي السائب كلام كثير، فقيل: إنه قتل يوم بدر كافرا، والذي أسلم هو ابنه، فجعلوا القصة لابنه عبد اللَّه بن السائب، ومنهم من قال: هو شخص آخر.
وقد أطال ابن عبد البر، فقال: «وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة». وكذلك ابن حجر في ترجمة السائب في تهذيب التهذيب.
انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٥/ ٣٤٥).
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «إن اللَّه عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما».
رواه أبو داود (٣٣٨٣) عن محمد بن سليمان المصيصي، حدّثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وأخرجه أيضًا الدارقطني (٣/ ٣٥)، والحاكم (٢/ ٥٢)، والبيهقي (٦/ ٦٧٧) كلهم من هذا الطريق.
وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي. قال الحاكم: «صحيح الإسناد».
والصواب أنه ضعيف، فيه علتان:
إحداهما: جهالة سعيد بن حبان التيمي والد أبي حيان يحيى بن سعيد، فإنه لم يوثّقه غير العجلي، وهو الذي ذكره ابن حجر في التقريب، وذلك إشارة منه إلى أنه لا يرى له توثيقا مطلقا،
كما هو عادته في التقريب، والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولذا لم يقبل ابن القطّان توثيقه، فقال: لا يعرف حاله.
العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال، فقال الدارقطني: «لم يسند أحد إلا أبو همام وحده». ثم روى من جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ. فذكر الحديث.
قال الأعظمي: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب، وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب، ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر «التلخيص» (٣/ ٤٩).
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول اللَّه ﷺ، فأجازه.
رواه الدارقطني (٣/ ٧٨)، وقال: «فيه أبو الجارود ضعيف».