السبق بين الخيل وإعدادها للجهاد

---

متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (٤٥) عن نافع، عن عبد الله، فذكره.
ورواه البخاريّ في الصّلاة (٤٢٠)، ومسلم في الإمارة (١٨٧٠: ٩٥) كلاهما من طريق مالك به مثله.
والزيادة لمسلم من وجه آخر عن نافع.
ورواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨٦٨) من طريق سفيان، عن عبيد الله، عن نافع به. وزاد: قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسةُ أميال أو ستة، وبين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل.
والميل يقدر بأربعة آلف ذراع أي بما يساوي ١.٦٠٠ كم.
قال ابن عبد البر: «فطفف بي الفرس المسجد» أي جاوز بي المسجد الذي كان هو الغاية، هو أصل التطفيف مجاوزة الحد. نقله ابن حجر في الفتح (٦/ ٧٢).

---

حسن: رواه أحمد (١٣٦٨٩، ١٢٦٢٧)، والدارمي (٢٤٧٤)، والدارقطني (٤/ ٣٠١)،
والبيهقي (١٠/ ١٢) من طرق عن سعيد بن زيد قال: حَدَّثَنِي الزُّبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زبّار قال فذكره. واللّفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل سعيد بن زيد وأبي لبيد فإنهما حسنا الحديث.
وقال ابن القيم: «وهو حديث جيد الإسناد». الفروسية (ص ١٦٦).

---

صحيح: رواه أبو داود (٢٥٧٤)، والتِّرمذيّ (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦)، وأحمد (١٠١٣٨)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٦٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٣٨٣، ٣٨٤)، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٦١).
وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٩)، وابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤١٨) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (١١/ ٢٣٠) وأعلها بالوقف.
وقوله: «السبق» بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.
قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.
وقوله: «خُفّ» أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.
وقوله: «حافر» أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.
وقوله: «النصل» المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.
قال البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٩٤): «وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد». وانظر للمزيد: المنة الكبرى (٨/ ٤١٤ - ٤١٥).
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار» فلا يصح.
رواه أبو داود (٢٥٨٩)، وابن ماجة (٢٨٧٦)، وأحمد (١٠٥٥٧)، والدارقطني (٤/ ١١١، ٣٥٠)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠) من طرق عن سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فذكره.
ورواه أبو داود (٢٥٨٠)، والحاكم (٢/ ١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٠) من طريق سعيد بن بشير، عن الزّهريّ، به.
وسفيان بن حسين ضعيف في الزّهريّ، وسعيد بن بشير ضعيف مطلقًا.
وقد رواه الثقة الثبت يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد بن المسيب من قوله. حديثه عند مالك في الجهاد (٤٦).
ورجّح الأئمة وقفه على سعيد بن المسيب.
قال أبو حاتم الرازي عن رواية سفيان بن حسين: «هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النَّبِيّ ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد عن يحيى قوله». علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٢).
وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: باطل، وضرب على أبي هريرة. نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٣).
وقال أبو داود عقب حديث أبي هريرة: «رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزّهريّ، عن رجال من أهل العلم قالوا: «من أدخل فرسا» وهذا أصح عندنا. اهـ