صحة حديث جائز

قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها

أقطعَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا ، فذَهَبَ الزُّبَيْرُ إلى آلِ عمرَ ، فاشتَرى نَصيبَهُ منهُم . فأتى عثمانَ بنَ عفَّانَ فَقالَ : إنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ زعمَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أقطعَهُ وعُمرَ بنَ الخطَّابِ أرضَ كذا وَكَذا ، وإنِّي اشتَريتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ ، فقالَ عُثمانُ : عبدُ الرَّحمنِ جائزُ الشَّهادةِ لَهُ وعلَيهِ

أقطَعَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أرضَ كذا وكذا، فذهَبَ الزُّبَيرُ إلى آلِ عُمَرَ، فاشتَرى نَصيبَهُ منهم، فأتى عُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فقال: إنَّ عَبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ زعَمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقطَعَهُ وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أرضَ كذا وكذا، وإنِّي اشتَرَيتُ نَصيبَ آلِ عُمَرَ، فقال عُثمانُ: عَبدُ الرَّحمنِ جائِزُ الشَّهادةِ له وعليه

أتيتُ سعيدَ بنَ أبي بردةَ فسألتُه عن رسائلَ عمرَ الَّتي كان يكتُبُ إلى أبي موسَى ، وكان أبو موسَى قد أوصَى إلى أبي بردةَ ، قال : فأخرج إليَّ كُتبًا فرأيتُ في كتابٍ منها : أمَّا بعدُ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ وسُنَّةٌ متَّبعةٌ ، فافهَمْ إذا أُدْلِي إليك فإنَّه لا ينفعُ تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له ، آسِ بين الاثنين في مجلسِك ووجهِك حتَّى لا يطمعُ شريفٌ في حيفِك ولا ييئسُ وضيعٌ أو قال : ضعيفٌ من عدلِك . الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرِك ويشكُلُ عليك ، اعرَفِ الأشباهَ والأمثالَ ثمَّ قسِ الأمورَ بعضَها ببعضٍ وانظرْ أقربَها إلى اللهِ وأشبهَها بالحقِّ فاتَّبِعْه ، واعهدْ إليك ولا يمنعُك قضاءٌ قضيتَه بالأمسِ راجعتَ فيه نفسَك وهُدِيتَ فيه لرشدِك من أن تراجعَ الحقَّ ، فإنَّ مراجعةَ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطلِ ، المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعضٍ إلَّا مجلودًا في حدٍّ أو مجرَّبًا عليه شهادةُ زورٍ أو ظَنينًا في ولاءٍ أو قرابةٍ ، اجعلْ لمن ادَّعَى حقًّا غائبًا أمدًا ينتهي إليه أو ينتهي عادلُه فإنَّه أثبتُ في الحجَّةِ وأبلغُ في العُذرِ ، فإن أُحضِر ببيِّنةً وإلَّا وجَّهتَ عليه القضاءَ ، البيِّنةُ على من ادَّعَى واليمينُ على من أنكر، إنَّ اللهَ تولَّى منكم السَّرائرَ ودرَأ عنكم الشُّبهاتِ ، إيَّاك والقلقَ والضَّجرَ والتَّأذِّي بالنَّاسِ والتَّنكُّرِ للخصمِ في مجالسِ القضاءِ . إلى أن قال : والصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا ، ومن يُزيِّنُ للنَّاسِ بما لم يعلمِ اللهُ منه شانه اللهُ ، فما ظنُّك بثوابِ غيرِ اللهِ في عاجلِ دنيا وآجلِ آخرةٍ

عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ

عنِ البَراءِ بنِ عازِبٍ، في قَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]. قالَ: نَزَلَتْ في الأنصارِ، كانت الأنصارُ تُخرِجُ إذا كان جُذاذُ النَّخلِ مِن حيطانِها أَفناءَ البُسْرِ فيُعلِّقونَهُ على حَدِّ رأسِ أُسْطُوانتينِ في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيَأْكُلُ منه فُقراءُ المهاجِرينَ، فيَعْمِدُ أحدُهُم فيُدخِلُ قِنوَ الحَشَفِ، يظُنُّ أنَّه جائزٌ في كثرةِ ما يُوضَعُ مِنَ الأقناءِ، فنَزلَ فيمَنْ فَعَلَ ذلك: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} يقولُ: لا تعْمِدوا إلى الحَشَفِ منه تُنفِقونَ. {وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] يقولُ: لوْ أُهْديَ لكم لمْ تقْبلوهُ إلَّا على اسْتِحْياءٍ مِن صاحبِهِ غيْظًا أنَّه بَعَثَ إليكم بما لمْ يكُنْ له فيه حاجةٌ. {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ} [البقرة: 267] عنْ صدَقاتِكُم {حَمِيدٌ} [البقرة: 267]

كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه إلى أبي موسى الأشعريِّ : أما بعدُ فإنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ ، وسُنَّةٌ مُتَّبعةٌ ، فافْهم إذا أُدلَى إليك ، فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له ، آسِ بين الناسِ في مجلسِك ووجهِك وقضائِك ، حتى لا يطمع شريفٌ في حَيْفِك ، ولا ييأسُ ضعيفٌ من عدلِك . البيِّنةُ على من ادَّعى ، واليمينُ على من أنكر ، والصلحُ جائزٌ بين المسلمين ، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا . ومن ادَّعى حقًّا غائبًا فامدُدْ له أمدًا ينتهي إليه ، فإن جاء ببينةٍ فأَعطِه حقَّه ، وإن أعجزَه ذلك استحللتَ عليه القضيةَ ، فإنَّ ذلك هو أبلغُ في العُذرِ ، وأجلى للعَمى ، ولا يمنعك قضاءٌ قضيتَه اليومَ فراجعتَ فيه رأيَك فهُديت فيه لرُشدِك أن تراجعَ الحقَّ ، فإنَّ الحقَّ قديمٌ ، وليس يُبطلُه شيءٌ ، ومراجعةُ الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل . والمسلمون عدولٌ بعضُهم على بعضٍ ، إلا مُجرَّبًا عليه شهادةَ زورٍ ، أو مجلودًا في حدٍّ ، أو ظنينًا في ولاءٍ أو نسبٍ ؛ فإنَّ اللهَ تولَّى من العبادِ السرائرَ ، وستر عليهم الحدودَ إلا بالبينات والأيمانِ . ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدليَ إليك وفيما ورد عليك ، مما ليس في قرآنٍ ولا سُنَّةٍ ، ثم قايِسِ الأمورَ عند ذلك ، ثم اعرف الأمثالَ ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبِّها إلى اللهِ وأشبهِها بالحقِّ . وإياك والغضبَ والقلقَ والضجرَ والتأذِّي بالخصومِ ؛ فإنَّ القضاءَ في مواطنِ الحقِّ مما يوجب اللهُ به الأجرَ ، ويحسنُ به الذَّخرُ ، فمن خلصَتْ نيَّتَه في الحقِّ ، ولو على نفسه ، كفاه اللهُ ما بينه وبين الناسِ ، ومن تزيَّنَ بما ليس في نفسِه شانَه اللهُ عزَّ وجلَّ ؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لا يقبلُ من العبدِ إلا ما كان له خالصًا ، فما ظنُّك بثوابٍ عند اللهِ في عاجلِ رزقِه وخزائنِ رحمتِه

الصُّلحُ بيْنَ المسلمينَ جائزٌ

الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ

عن عثمانَ أنه قال : ( كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النشوانِ وطلاقَ المجنونِ )

عنِ البراءِ بنِ عازبٍ ، في قولِهِ سبحانَهُ : وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ قالَ : نزلَت في الأنصارِ ، كانتِ الأنصارُ تخرجُ إذا كانَ جُدادُ النَّخلِ من حيطانِها أقناءَ البُسرِ ، فيعلِّقونَهُ على حَبلٍ بينَ أسطوانتينِ في مسجدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فيأكلُ منهُ فقراءُ المُهاجرينَ ، فيعمَدُ أحدُهُم فيُدخلُ قنوًا فيهِ الحشَفُ ، يظنُّ أنَّهُ جائزٌ في كثرةِ ما يوضَعُ منَ الأقناءِ ، فنزلَ فيمن فعلَ ذلِكَ : وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ يقولُ : لا تعمَدوا للحشفِ منهُ تنفقونَ ، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ يقولُ : لو أُهْديَ لَكُم ما قَبِلْتُموهُ إلَّا على استحياءٍ من صاحبِهِ ، غَيظًا أنَّهُ بعثَ إليكم ما لم يَكُن لَكُم فيهِ حاجةٌ ، واعلَموا أنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عن صدقاتِكُم

المسلمونَ على شروطِهم والصلحُ جائزٌ بين المُسلمينَ

الصلحُ جائزٌ بينَ الناسِ [يعني حديث: الصُّلحُ جائزٌ بيْنَ المسلِمينَ إلَّا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا]

ما عُمِلَ شيءٌ أفضَلُ مِنَ الصَّلاةِ، وصَلاحِ ذاتِ البَيْنِ، وخُلُقٍ جائزٍ بينَ المُسلِمينَ

الصُّلحُ جائزٌ بينَ المُسلمِينَ

الصلحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا والمسلمونَ على شُروطِهم

المسلِمونَ على شروطِهم, والصُّلحُ جائزٌ بين النَّاسِ

المسلمونَ على شروطِهِم والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمينَ

المُسلِمونَ على شُروطِهِم، والصُّلحُ جائِزٌ بَينَ المُسلِمينَ

من طلّقَ وهو لاعبٌ فطلاقهُ جائزٌ ، ومن أعتَقَ وهو لاعبٌ فعتاقهُ جائزٌ ، ومن نكحَ وهو لاعبٌ فنكاحهُ جائزٌ

من طلَّق وهو لاعبٌ فطلاقُه جائزٌ , ومن أعتق وهو لاعبٌ فعِتقُه جائزٌ , ومن نكح وهو لاعبٌ فنكاحُه جائزٌ