أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
أورد الإمام البخاريّ هذه الآية تحت باب «باب صدقة الكسب والتجارة» ولم يورد تحته أيّ حديث ولا أثر. وكأنه لم يثبت عنده شيء من السنة تحت هذا الباب، ولما كانت الآية صريحة في إيجاب الزكاة على أموال التجارة فاكتفى بإيراد الآية.
والظاهر كذلك فإنه لم يرد في الباب من الأحاديث الصحيحة توجب الزكاة في أموال التجارة، وإن كان انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في ذلك من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].
والأموال هنا عامة تشمل كل ما يملكه مسلم، ومنه مال التجارة، وقد استدل بعض أهل العلم من قول النبيّ ﷺ: «أما خالد فإنّكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله».

صحيح: رواه البخاريّ (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).

تخريج الحديث كاملاً ⏬

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
حياكم الله و بياكم أيها السائل الكريم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لفهم كتابه وسنة نبيه ﷺ.
الحديث الذي تفضلت بذكره ليس بحديث نبوي، بل هو استدلال للإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه، حيث أورد الآية الكريمة من سورة البقرة تحت باب «باب صدقة الكسب والتجارة»، ولم يورد تحتها حديثاً، وهذا منهج دقيق للإمام البخاري يدل على تحريه الشديد للصحة.

أولاً. شرح المفردات:

● أَنْفِقُوا: الأمر بالبذل والعطاء، وهو يشمل النفقات الواجبة (كـالزكاة) والمستحبة (كـالصدقات).
● مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ: "الطيّبات" هي الأموال الحلال الخالصة من الشبهات والحرام. "كسبتم" تشمل الأرباح من التجارات والصناعات وغيرها من وجوه الكسب الحلال.
● وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ: يشمل الزروع والثمار والمعادن وغيرها من خيرات الأرض.

ثانياً. شرح الاستدلال والمسألة الفقهية:

لقد أحسنت في ملاحظتك. الإمام البخاري - رحمه الله - لم يورد تحت هذا الباب حديثاً صريحاً، واكتفى بالآية الكريمة. وهذا يدل على أمرين:
1- دقة منهجه: حيث إنه لم يجد حديثاً صحيحاً صريحاً خاصاً بزكاة عروض التجارة يرقى إلى شرطه في الصحة، فاكتفى بأصل الحكم من القرآن الكريم.
2- قوة الاستدلال بالقرآن: فالآية صريحة في وجوب الإنفاق (والزكاة من أعظم الإنفاق الواجب) من الكسب الحلال، وعروض التجارة هي من أظهر مصاديق "ما كسبتم".
وأما استدلال العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فمن وجوه:
1- العموم القرآني: كقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]. فلفظ "الأموال" عام يشمل كل ما يملكه المسلم من نقد وعروض وحيوان وغيرها.
2- الإجماع: كما ذكرت، فقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في أموال التجارة. وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة - رضي الله عنهم - وغيرهم من الصحابة يخرجون زكاة التجارة.
3- القصة التي أشرت إليها عن خالد بن الوليد - رضي الله عنه -: وذلك في الحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: «أَمَا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». والمعنى أن خالداً قد تبرع بأسلحته ومعداته (وهي عروض تجارة أو قنية استخدمها في الجهاد) وجعلها وقفاً في سبيل الله. وفهم العلماء من هذا أن الأصل في هذه الأموال (العروض) أن كانت تخضع للزكاة لو لم يحبسها، فلما حبسها سقطت عنها الزكاة. وهذا دليل على أن العروض (غير النقود) كانت معروفة لدى الصحابة بأنها من الأموال الزكوية.

ثالثاً. الدروس المستفادة:

1- وجوب الزكاة في عروض التجارة: وهو من أعظم الدروس، فكل بضاعة اشتريت بنية البيع والاتجار فيها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاباً (قيمة 85 جراماً من الذهب تقريباً) وحال عليها الحول (سنة قمرية). تُقَوم البضاعة عند تمام الحول، ويُخرج ربع العشر (2.5%) من قيمتها السوقية.
2- التنزه عن المكاسب المحرمة: قوله تعالى: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} تأكيد على أن الإنفاق والزكاة لا تقبل إلا من مال حلال طيب. فالمال الحرام لا زكاة فيه، بل يجب التخلص منه وإرجاعه إلى أصحابه إن كان معلوماً.
3- شمولية التشريع الإسلامي: لقد شرع الله الزكاة في جميع أنواع الأموال النامية، سواء كانت نقوداً أو حيوانات أو زروعاً أو بضائع تجارية، تحقيقاً للعدالة والتكافل.
4- فقه الأئمة ودقتهم: فيجب على طالب العلم أن يتأمل في مناهج الأئمة مثل البخاري، حيث يوردون الآيات في الأبواب للاستدلال بها عند عدم وجود حديث صريح، مما يدل على أن القرآن هو الأصل الأول للتشريع.

رابعاً. معلومات إضافية:

● نصاب زكاة التجارة: هو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة (والأحوط للمزكي أن يحسب بالنصاب الأقل قيمة بينهما في وقت إخراج الزكاة لتحقيق البراءة الذمة بيقين، والأكثر تفصيلاً أن يحسب بنصاب الفضة لأنه الأصل).
● طريقة حسابها: عند تمام الحول، يحصي التاجر جميع البضائع المعروضة للبيع، ويقومها بسعر السوق الحالي، ويضيف إليها ما لديه من نقود وعروض ديون مرجوة السداد (يُزكى عنها حين قبضها عن كل سنة مضت). ثم يخرج 2.5% من المجموع.
● الحكمة من زكاة التجارة: تطهير المال وتزكيته، وعدم كنزه وحركته في المجتمع، وتحقيق الت

📝 تنبيه هام:

نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:

📧 التواصل للإبلاغ عن خطأ

"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه البخاريّ (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).
والأعتُد: جمع العتاد، وكذلك الأعتاد، وهو ما أعدّه خالد من السّلاح والدّواب والآلات للحرب، ولما كانت هذه الآلات عنده للتجارة طلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبيّ ﷺ أنه قد جعلها حبسًا في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها.
وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة. انظر: «شرح السنة» (٦/ ٣٤).
وأمّا ما رواه أبو داود (١٥٦٢) عن محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان، حدّثنا سليمان بن موسى أبو داود، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: «أمّا بعد، فإنّ رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصّدقة من
الذي نُعدُّ للبيع». فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في التقريب.
وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٠٨) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال: «وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم» انتهي.
قال الأعظمي: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر: «إسناده حسن».
انظر للمزيد «المنّة الكبري» (٣/ ١٩٨). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته».
رواه أحمد (٢١٥٥٧) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).
ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة».
قال الحاكم: «كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
كذا قال، وقد أخرج الترمذي في «العلل الكبير» (١/ ٣٠٧) عن البخاريّ أنه قال: «ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس». وقال ابن القطّان: «ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران». فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (٣٨٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، والبيهقيّ (٤/ ١٤٧)، وموسي بن عبيدة ضعيف.
وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسي بن عبدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.
وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.
وقوله: «البزُّ» بالباء الموحدة والزّاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي «البر» فقد وهم.
وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزكاة من أموال التجارة ولم نجد
لهم مخالفًا فصار إجماعًا.
قال البيهقي في «الكبري» (٤/ ١٤٧) بعد أن نقل آثار هؤلاء: «وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم».
وقال أيضًا: «وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله: (إن صح لا زكاة في العرض) أي إذا لم يُرد به التّجارة». انظر للمزيد «المنّة الكبري» (٣/ ٢٠٠).

العودة إلى الأعلى

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 77 من أصل 379 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

📜 حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: أخرجوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية