جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
متفق عليه: رواه البخاري في الشروط (٢٧١٨)، ومسلم في المساقاة (٧١٥: ١٠٩) من طريق زكريا قال: سمعت عامرًا (هو الشعبي)، يقول: حدثني جابر بن عبد اللَّه فذكره. واللفظ لمسلم.
وزاد البخاري: قال شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: «أفقرني رسول اللَّه ﷺ ظهره إلى المدينة».
وقال إسحاق، عن جرير، عن مغيرة: «فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة».
وقال عطاء، وغيره: «ولك ظهره إلى المدينة».
وقال محمد بن المنكدر، عن جابر: «شرط ظهره إلى المدينة».
وقال زيد بن أسلم، عن جابر: «ولك ظهره حتى ترجع».
وقال أبو الزبير، عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة».
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك».
قال أبو عبد اللَّه: «الاشتراط أكثر، وأصح عندي.
وقال عبيد اللَّه، وابن إسحاق، عن وهب عن جابر: «اشتراه النبي ﷺ بأوقية». وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر.
وقال ابن جريج، عن عطاء وغيره، عن جابر: «أخذته بأربعة دنانير». وهذا يكون أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم، ولم يبين الثمن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، وابن المنكدر، وأبو الزبير، عن جابر.
وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: «أوقية ذهب».
وقال أبو إسحاق، عن سالم، عن جابر: «بمائتي درهم».
وقال داود بن قيس، عن عبيد اللَّه بن مقسم، عن جابر: «اشتراه بطريق تبوك -أحسبه قال- بأربع أواق».
وقال أبو نضرة، عن جابر: «اشتراه بعشرين دينارا».
وقول الشعبي: «بوقية» أكثر. الاشتراط أكثر، وأصح عندي. قاله أبو عبد اللَّه. وهذه المعلقات وصلها الحافظ ابن حجر في «الفتح».
وليس الاختلاف في ثمن الظهر بأنه وقية، وإنما الخلاف في تقديرها بالدينار والدراهم، ومن اختلف في قدر الوقية فأمره راجع إلى الشك، واللَّه أعلم.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 164 من أصل 186 باباً
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
- 174 باب ما جاء في الرخصة في ذلك
- 175 باب جواز التفاضل في بيع العبيد والإماء إذا كان يدا بيد
- 176 باب النهي عن بيع اللحم بالحيوان
- 177 باب ما رُويَ في النهي عن كسر الدراهم
- 178 باب ما جاء في التسعير
- 179 باب فيمن باع بيعتين في بيعة
- 180 باب ما جاء في النهي عن بيع العِينة
- 181 باب ما رُويَ في بيع العربون
- 182 باب ما روي في عهدة الرقيق
- 183 باب النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
- 184 باب ما جاء في النهي عن بيع الدَّين بالدَّين
- 185 باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين
- 186 باب جواز التفريق بين الوالدة وولدها الكبير في البيع والهبة
معلومات عن حديث: جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
📜 حديث عن جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
تحقق من درجة أحاديث جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب