كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين

---

حسن: رواه الترمذي (١٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ٦٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٦)، وأحمد (٢٣٤٩٩)، كلهم من طريق عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب فذكره. وعند أحمد قصة.
وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
قال الأعظمي: فيه حُيي بن عبد اللَّه، وهو المعافري المصري من رجال السنن، وليس من رجال مسلم، ثم هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد، وهذا منها إن شاء اللَّه تعالى.
وقد تابعه عبد اللَّه بن جنادة عند الدارمي (٢٥٢٢)، وعبد اللَّه بن جنادة هو المعافري، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٥)، وهو لا بأس به في المتابعات.
وقد وقع في بعض نسخ الدارمي: «عبد الرحمن بن جنادة». وهو خطأ؛ فإنه لا يوجد من
الرواة من يسمي بهذا الاسم. وللحديث أسانيد أخرى، غير أن ما ذكرته هو أصحها.

---

حسن: رواه الدارقطني (٣٠٤٠)، والحاكم (٢/ ٥٤)، والبيهقي (٩/ ١٢٧) كلهم من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الوهاب بن عطاء الخفاف فإنه حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه.
وقال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين».
وقال ابن القطان: «رواية شعبة صحيحة لا عيب لها».
وللحديث أسانيد أخرى إلا أن ما ذكرتُه هو أصحّها.
وفي معناه ما روي عن علي بن أبي طالب أنه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع. رواه أبو داود (٢٦٩٦)، والترمذي (١٢٤٨)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، والدارقطني (٣/ ١٦)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٦)، وأحمد (٨٠٠) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي فذكره.
وقال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح».
وفيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليا، قتل بالجماجم سنة ثلاث وثمانين. قاله أبو داود. كما أنه مختلف في توثيقه وتجريحه، فضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».
وفي معناه أيضًا ما روي عن أبي موسى قال: «لعن رسول اللَّه ﷺ من فرّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه». رواه ابن ماجه (٢٢٥٠)، والدارقطني (٣/ ٦٧)، والبيهقي (٩/ ١٢٨) كلهم من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال فذكره.
وإبراهيم بن إسماعيل وطليق بن عمران ضعيفان، وبهما أعلّه البوصيري.
ولكن رواه الدارقطني (٣/ ٦٦ - ٦٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، وعنه البيهقي (٩/ ١٢٨) عن أبي بكر ابن عياش، عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد، عن عمران بن حصين فذكر الحديث نحوه.
قال البيهقي: «كذا قاله أبو بكر بن عياش». وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح».
ولكن قال الدارقطني في العلل (٧/ ٢١٨): «ورواه سليمان التيمي عن طليق، واختلف عنه، فرواه أبو بكر بن عياش عن التيمي، عن طليق، عن عمران بن حصين. وغيره يرويه عن سليمان التيمي، عن طليق بن محمد بن عمران بن حصين مرسلا عن النبي ﷺ، وهو المحفوظ عن التيمي». انتهى.
وفي معناه أيضًا ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود قال: كان النبي ﷺ إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. رواه ابن ماجه (٢٢٤٨)، وأحمد (٣٦٩٠)، والدارقطني (٣/ ٦١)، والبيهقي (٩/ ١٢٨) كلهم من حديث جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره. وعبد الرحمن بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا شيئًا يسيرا.
وفيه جابر، وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف. ورواه البيهقي بإسناد آخر عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره.
قال البيهقي: «جابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، تفرد به بهذين الإسنادين».
وقد جاء النهي عن التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع عن عمر بن الخطاب، رواه سعيد ابن منصور (٢/ ٢٤٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٠٨)، والبيهقي (٩/ ١٢٨) كلهم من طريق عبد الرحمن ابن فروخ، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب.
فقه الحديث:
قد أجمع أهل العلم على أن التفريق بين الأم وولدها الصغير غير جائز، وهو قول مالك في المدينة، والأوزاعي في الشام، والليث في مصر، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من أهل العلم الحديث أبي أيوب. (انظر المغني ٩/ ٢٥١) إلا أنهم اختلفوا في حد الصغير والكبير. وأجاز مالك والشافعي التفريق بين الأخوين، ولم يجزه أبو حنيفة.
وفي المسألة تفاصيل أخرى، ذكرتها في «المنة الكبرى» (٨/ ١٠١)، فراجعها.