النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٦٨) عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (٢٢٣٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٦٧: ٣٩) كلاهما من طريق مالك به.
وقوله: «حلوان الكاهن» هو ما يأخذه المتكهن على كهانته. وهو محرم، وفعله باطل.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٨) عن محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج فذكره.
وفي رواية: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث».
وأما ما روي عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو؟» فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٤٢٧)، والحاكم (٢/ ٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٢٧) كلهم من حديث ابن أبي فديك، عن عبيد اللَّه -يعني ابن هُرير-، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج فذكر الحديث.
وعبد اللَّه هو ابن هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج مستور، وأبو هرير «مجهول».
ولم يحكم عليه الحاكم بالصحة، بل جعله شاهدا لحديث رافع بن رفاعة بن رافع، وجاء فيه: «نهانا رسول اللَّه ﷺ عن كسب الأمة إِلَّا ما عملت بيدها». وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
رواه أحمد (١٨٩٩٨)، والحاكم، والبيهقي (٦/ ١٢٦) كلهم من حديث هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار، فقال، فذكر الحديث، وذكر فيه الأشياء الأخرى.
ورافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان لم تثبت له الصحبة، كما قال ابن عبد البر.
وطارق بن عبد الرحمن القرشي لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار، ولم يوثّقه أحد غير ابن حبان والعجلي، وكلاهما يوثقان المجاهيل، ولذا قال الذهبي في الميزان: «لا يكاد يعرف».
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام». في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة لقمان: ٦].
رواه الترمذي (١٢٨٢)، وابن ماجه (٢١٦٨)، وأحمد (٢٢١٦٩)، وعنه البيهقي (٦/ ١٤ - ١٥)، والحميدي (٩١٠) كلهم من طريق عبيد اللَّه بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة فذكره.
وعبيد اللَّه بن زحر وشيخه علي بن يزيد -وهو ابن أبي زياد الألهاني- ضعيفان.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن إسناد هذا الحديث، فقال: «عبيد اللَّه بن زحر ثقة، وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم أبو عبد الرحمن ثقة».
كذا قال البخاري في عبيد اللَّه بن زحر، وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف.
تنبيه: وقع سقط في إسناد ابن ماجه بن علي بن يزيد وبين أبي أمامة، سقط فيه القاسم.
صحيح: رواه أبو داود (٣٤٨٢) عن الربيع بن نافع أبي توبة، حدثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٢٥١٢، ٢٦٢٦)، والبيهقي (٦/ ٦) كلاهما من حديث عبيد اللَّه بن عمرو بإسناده بلفظ: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب». وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا».
قال البيهقي: «رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة، عن عبيد اللَّه بن عمرو مختصرًا».
ومعنى التراب: الحرمان والخيبة كما قال الخطابي في «المعالم».
صحيح: رواه البخاري في الإجارة (٢٢٨٣) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره. ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٥١٥٩) من حديث شعبة بإسناده وزاد في آخره: «مخافة أن يبغين».
فإن كانت هذه الزيادة محفوظة فالمراد بالكسب هنا الزنا، لا مطلق العمل.
صحيح: رواه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، والبيهقي (٦/ ٦) كلهم من حديث ابن وهب قال: أنبأنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول فذكره.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٣٣) على شرط مسلم إِلَّا أنه رواه من وجه آخر عن أبي هريرة.
صحيح: رواه أحمد (١٠٤٨٩، ١٠٤٩٠)، وابن حبان (٤٩٤١) كلاهما من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره.
وفي رواية زيادة «ثمن السنور». وفي رواية أخرى زيادة «كسب الحجام».
وإسناده صحيح، وبعض الرواة عن عطاء فيهم كلام إِلَّا أنه يجبره الآخرون.
صحيح: رواه ابن ماجه (٢١٦٠)، والنسائي (٤٦٧٥) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي، ونبه عليه المزي في التحفة.
صحيح: رواه البغوي في شرح السنة (٢٠٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٢٦) كلاهما من حديث هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.
وقوله: «نهى عن كسب الزمارة» هو مهر البغي، وهي المرأة الزانية، وقيل معناه المغنية بالمزمار.
حسن: رواه الطحاوي في شرحه (١/ ٢٥٦)، والبيهقي (٨/ ٨) كلاهما من حديث ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في مسلم بن خالد، وهو الزنجي، غير أنه حسن الحديث. وقد يشهد له الأحاديث التالية.
ويفهم من هذا الحديث أن المراد بكسب الأمة المنهي عنه هو الاتجار بالفرج فقط، وأما إن كانت تشتغل بالعمل المباح مثل الغزل والخياطة وغيرها فلا حرج في كسبها.
صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٣)، وعنه البيهقي (٦/ ٦) من حديث هشيم، ثنا حصين، عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
وقد تكلم في سماع مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو، فأثبته البخاري، ورواه في صحيحه، وكذلك قال علي بن المديني في العلل: إنه سمع عبد اللَّه بن عمرو وعددا من الصحابة الآخرين.
وكسب الحجام ليس بحرام، وإنما يحمل على كراهة التنزيه، لما سيأتي.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 149 من أصل 186 باباً
- 124 باب النهي عن الحلف في البيع
- 125 باب التوقي في التجارة
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
- 171 باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا
- 172 باب النهي عن بيع المصرّاة
- 173 باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
معلومات عن حديث: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام
📜 حديث عن النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام
تحقق من درجة أحاديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام
تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام ومصادرها.
📚 أحاديث عن النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وأجر الحجام.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب