جواز إعطاء الأجرة للحجام

جواز إعطاء الأجرة للحجام - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

كتاب البيوع

باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام

عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ، حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول اللَّه ﷺ بصاع من تمر، وأمر أهله أن يُخَفِّفُوا عنه من خراجه.

متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (٢٦) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك فذكره. ورواه البخاري في الطب (٥٦٩٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٧: ٦٢) من وجه آخر عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام؟ فقال: احتجم رسول اللَّه ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخَفَّفُوا عنه، وقال: «إنّ أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقُسْط البحري». واللفظ البخاري.
ورواه البخاري في الإجارة (٢٢٨٠) من طريق عمرو بن عامر (هو الأنصاري) قال: سمعت أنسًا يقول: كان النبي ﷺ يحتجم، ولم يكن يظلم أحدًا أجره.

عن ابن عباس قال: حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلم سيده، فخَفَّف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يُعطه النبي ﷺ.

متفق عليه: رواه مسلم في المساقاة (١٢٠٢: ٦٦) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٠٣) من طريق عكرمة، عن ابن عباس مختصرًا بلفظ: احتجم النبي ﷺ، وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.

عن محيصة أنه سأل النبي ﷺ عن كسب حجام له، فنهاه عنه. فلم يزل به يكلمه حتى قال: «اعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك».

صحيح: رواه أحمد (٢٣٦٩٣)، والشافعي في المسند (٢/ ١٦٦)، والحميدي (٨٧٨)، والبيهقي (٩/ ٣٣٧)، كلهم من حديث سفيان، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن محيصة فذكره.
وإسناده صحيح. وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن الزهري، إلا أنه قال فيه: عن حرام بن
ساعدة بن محصة بن مسعود، عن أبيه (أي ساعدة) عن جده محيصة بن مسعود قال فذكر الحديث.
وهذا الإسناد يؤكد أن قول حرام بن سعد بن محيصة: «عن أبيه» يقصد به جده «محيصة» لأن الصحبة لجده محيصة لا لساعدة.
وهذان الإسنادان متصلان صحيحان وابن إسحاق وإن كان عنعن، فإنه توبع.
ورواه مالك في الاستئذان (٢٨) عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ في إجارة الحجام، فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: «اعلفه نُضَّاحك». يعني رفيقك.
هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو غلط لا إشكال فيه؛ فإنه ليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، كما قال ابن عبد البر.
وقد رواه أبو داود (٣٤٢٢) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، والترمذي (١٢٧٧) عن قتيبة، كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ فذكره.
وقال الترمذي: عن ابن شهاب، عن ابن محيصة أخي بني حارثة، عن أبيه أنه استأذن رسول اللَّه ﷺ فذكره.
ورواه ابن ماجه (٢١٦٦) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه أنه سأل رسول اللَّه ﷺ فذكره. وقوله: عن أبيه أي محيصة.
وهذه روايات تقوي ما رواه ابن إسحاق بأن القصة وقعت لمحيصة -بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية- ابن مسعود الخزرجي أبو سعيد المدني، وقيل أوسي، وأنه كان أصغر من أخيه حويصة، وأسلم قبله. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ.
ومحيصة ليس هو الحجام، وإنما الحجام هو غلامه، كما في الحديث الثاني.

عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول اللَّه ﷺ يسأله عن خراجه، فقال: «لا تقربه». فردد على رسول اللَّه ﷺ فقال: «اعلف به الناضح، واجعله في كِرَشه».

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٣٦٨٩) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣١٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٥٣ - ٥٤) والبيهقي (٩/ ٣٣٧) كلهم من طريق الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود فذكره. واللفظ لأحمد.
وإسناده حسن من أجل أبي عفير الأنصاري، وثّقه العجلي فقال: من بني حارثة، تابعي ثقة (٢٠٠٢). وهو من رجال «التعجيل» فراجعه، ففيه تفاصيل أخرى.
وأما أبو طيبة فقيل اسمه نافع كما مضى، وقيل: اسمه دينار، وقيل: اسمه ميسرة. وكل هذا لا يصح، وقد اشتهر بكنه، ولذا اكتفى الشيخان بذكر كنيته، ولم يذكرا اسمه، وأي كان اسمه فهو
أبو طيبة حجم النبي ﷺ.

عن علي قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ، وأمرني أن أعطي الحجام أجره.

حسن: رواه أبو داود الطيالسي (١٤٨) عن ورقاء، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي فذكره.
ورواه ابن ماجه (٢١٦٣)، وأحمد (٦٩٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨)، والترمذي في الشمائل (٣٥٥)، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي.
ورواه أيضًا ابن ماجه من طريق يزيد بن هارون، عن ورقاء به مثله.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي الكوفي ضُعف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب: «صدوق يهم».
وقد تابعه أبو جناب، عن أبي جميلة فقال: سمعت عليا يقول: «احتجم رسول اللَّه ﷺ، ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟». قال: صاعان. فوضع عنه صاعا، وأمرني، فأعطيته صاعا.
رواه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٧)، وعنه أحمد (١١٣٦) عن وكيع، عن أبي جناب فذكره.
وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف، وبمجموع طريقين يكون الحديث حسنًا.
وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب الطهوي الكوفي صاحب راية علي. وقد صرح بالسماع عن علي، وهو ممكن لقربه من حمل الراية له.
ولكن سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عن حديث رواه حكيم بن زيد، عن عبد الأعلى الثعلبي. . . فقال: هذا خطأ، والصحيح هو أبو جميلة، عن النبي ﷺ مرسل. (العلل ٢/ ٣٢١ - ٣٢٢). فلعله يقصد هذا الإسناد الذي ليس فيه التصريح بالسماع، وإلا فقد روي ورقاء عن عبد الأعلى، وفي بعض طرقه التصريح بالسماع من علي.

عن جابر بن عبد اللَّه قال: دعا النبي ﷺ أبا طيبة فحجمه قال: فسأله «كم ضريبتك؟». قال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا.

صحيح: رواه أحمد (١٤٨٠٩)، وأبو يعلى (١٧٧٧)، كلاهما من طريق أبي عوانة، حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سليمان بن قيس، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٥٣٦) من وجه آخر عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه، ثم سأله: «كم خراجك؟» قال: صاعين فوضع النبي ﷺ عنه صاعا.
وفي الباب ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ دعا حجاما، فحجمه، وسأله «كم خراجك؟». فقال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره.
رواه الترمذي في الشمائل (٣٥٧) عن هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة، عن ابن أبي ليلى، عن
نافع، عن ابن عمر فذكره.
وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ضعيف عند جمهور أهل العلم.
فقه هذا الباب:
تدل أحاديث هذا الباب على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وإن خبثها من قبل دناءة مخرجها، ولذا يحمل النهي عنه على التنزيه لدناءته، وفيه ترغيب في تطهير الطعام إلى ما هو أطيب وأحسن؛ لأن بعض الكسب يكون أعلى وأفضل، وبعضه يكون أدنى وأوكح.
أفاده الخطابي في «المعالم» ولكن ذكرته ملخصًا؛ لأن في بعض كلامه نظر.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي عن كسب الحجام منسوخ بأحاديث الباب، سواء شرط ذلك أو لم يشترط؛ فإنه يجوز للحجام أخذ الأجرة على عمله، إن كانت هذه مهنته، بخلاف من لم تكن هذه مهنته فالتنزه منه أفضل.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 160 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: جواز إعطاء الأجرة للحجام

📜 حديث عن جواز إعطاء الأجرة للحجام

أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ جواز إعطاء الأجرة للحجام من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث جواز إعطاء الأجرة للحجام

تحقق من درجة أحاديث جواز إعطاء الأجرة للحجام (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث جواز إعطاء الأجرة للحجام

تخريج علمي لأسانيد أحاديث جواز إعطاء الأجرة للحجام ومصادرها.
📚 أحاديث عن جواز إعطاء الأجرة للحجام

مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع جواز إعطاء الأجرة للحجام.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية