ما روي من ترك الوضوء من القبلة

---

ضعيف: رواه أبو داود (١٧٩)، والترمذي (٨٦)، وابن ماجه (٥٠٢) كلّهم من طريق وكيع، قال: حدّثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، فذكرت الحديث.
ومن هذا الطريق رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٥٧٦٦)، وأعله الترمذي فقال: «سمعت أبا بكر العطار البصريّ يذكر عن علي بن المديني قال: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدًّا، وقال: هو شبه لا شيء».
وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة».
وقال: «وقد رُوي عن إبراهيم التيميّ عن عائشة: أنّ النبي ﷺ قبلها ولم يتوضّأ، وقال: وهذا لا يصح أيضًا، ولا نعرف إبراهيم التّيمي سماعًا من عائشة، وليس بصح عن النّبيّ ﷺ في الباب شيء» انتهى كلامه.
وحديث إبراهيم بن زيد التّيمي عن عائشة، رواه أبو داود (١٧٨)، والبيهقي (١/ ١٢٦ - ١٢٧)، والنسائي (١٧٠) من طريق الثوريّ، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة.
قال أبو داود: «وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا. وقال: مات إبراهيم التيميّ، ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء» انتهى.
وقال البيهقيّ بعد أن نقل كلام أبي داود مختصرًا بأنه مرسل: «أبو روق ليس بقوي، ضعّفه يحيى بن معين وغيره، ثم قال: «وقد روينا سائر ما رُوي في هذا الباب، وبينا ضعفها في «الخلافيات» الحديث الصحيح عن عائشة في قبلة الصّائم، فحمله على الضعفاء من الرواة على ترك الوضوء منها، ولو صحَّ إسناده تقلنا به إن شاء الله تعالى, انتهى.
وقال الدارقطني في سننه (٤٨٨): «والصّواب عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كان يقبّل وهو صائم».
وقد أطال في سننه (من رقم ٤٨٤ إلى ٥١٢) النَّفَسَ في تعليل هذا الحديث من جميع طرقه فراجعه إن شئت.
منها ما رواه من طريق الوليد بن صالح، حدّثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن عائشة: أنّ النبيَّ ﷺ كان يُقبل ثم يصلي ولا يتوضّأ. قال: «إن الوليد بن صالح وهم في قوله: عن عبد الكريم، إنّما هو حديث غالب (هو ابن عبيد الله وهو متروك كما قال).
ورواه الثوري، عن عبد الكريم، عن عطاء من قوله، وهو الصّواب» انتهى.
ثم ذكر الترمذيّ مذاهب الفقهاء فقال إثر حديث عائشة: وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبيّ ﷺ والتابعين. وهو قول سفيان الثوريّ وأهل الكوفة. قالوا: ليس في القبلة وضوء.
وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ ﷺ والتابعين، وإنّما ترك أصحابنا حديث عائشة في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد». ثم ذكر العلل التي سبق إيرادها.
قال الأعظمي: قول جمهور أهل العلم بأن في القبلة وضوءًا فيه تفصيل، وهو أنّ القبلة قد تكون بشهوة، وقد تكون برحمة، فمن أوجب الوضوء قال: إن كانت ذلك بشهوة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه يحمل قول جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن مسعود وجماعة، والتلف من بعدهم مثل الزهريّ وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وغيرهم. ومن الفقهاء مالك وغيره من أهل المدينة.
والرواية الثانية عند الإمام أحمد لا تنقض الوضوء، ويحمل هذا إن كانت ذلك بدون شهوة، أو كانت ذلك رحمة، وبه قال جماعة من الصحابة: علي، وابن عباس، وجماعة من التابعين ومن بعدهم منهم: عطاء، وطاوس، والحسن، ومسروق، وهو قول الكوفيين أبي حنيفة وغيره.
والرواية الثالثة عند الإمام أحمد أنه ينقض الوضوء بكل حال، وهو مذهب الشّافعي.
ودليل الشافعي عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] فجعل مجرد اللّمس ناقضًا للوضوء.
وحمل ابن عباس وغيره بأن المراد باللمس هنا كناية عن الجماع، فلا دليل فيه بنقض الوضوء بمجرد اللّمس الذي قد لا يسلم منه أحد، ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين.
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما سئل عن لمس المرأة فذكر فيه ثلاثة مذاهب وقال: «والصحيح في المسألة أحد قولين: إما عدم النّقض مطلقًا، وإما النقض إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مسّ المرأة لغير شهوة فهو أضعف الأقوال. ولا يعرف هذا
القول عن أحد من الصحابة ولا روى أحدٌ عن النبيّ ﷺ أنه أمر المسلمين أن يتوضّئوا من ذلك» مختصر من «مجموع الفتاوي» (٢١/ ٤٣٥ - ٤٣٦).