تخليل الأصابع

---

صحيح: رواه أبو داود (١٤٢) مُطوَّلًا واللفظ له، والترمذي (٣٨)، والنسائي (١١٤)، وابن ماجه (٤٠٧، ٤٤٨) مُختصرًا. كلهم من حديث إسماعيل بن كثير أبي هاشم المكي، عن عاصم بن لَقيط به.
وفي بعض الروايات: «إذا توضأت فمضمض».
ورجال الإسناد ثقات. قال الترمذي: «حسن صحيح». وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان - الموارد (١٥٩) - والحاكم (١/ ١٤٧ - ١٤٨) وقال: صحيح.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه يخلِّل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلِّل أصابع يديه ورجليه في الوضوء.
والخزيرة: هي لحم يقطع صغارًا، ويُصَبُّ عليه ماء كثير، فإذا نضج درّ عليه الدقيق.

---

حسن: رواه أبو داود (١٤٨) والترمذي (٤٠) وابن ماجه (٤٤٦) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، حدَّثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحُبُليِّ، عن المُستَوْرد بن شدَّاد فذكر مثله.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبٌ لا نعرفه إلَّا من حديث ابن لهيعة» انتهى.
كذا صرح الترمذي بانفراده به، لكن الأمر ليس كذلك بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث كما ذكره البيهقي (١/ ٧٦) ثم هو رواه أيضًا عن عبد الله بن وهب، كما رواه أيضًا الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، كلاهما عن ابن لهيعة. والجمهور على أن رواية ابن وهب وابن يزيد كان قبل احتراق كتب ابن لهيعة - أي قبل اختلاطه. ولذا صحّحه ابن القطان في
كتابه: «الوهم والإيهام» (٥/ ٢٦٤) وكذا ذكره أيضًا الحافظ في التلخيص (١/ ٩٤).

---

حسن: رواه الترمذي (٣٩) وابن ماجه (٤٤٧) كلاهما عن إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري، ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس. واللفظ للترمذي، ولفظ ابن ماجه: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك». قال الترمذي: حسن غريب
قال الأعظمي: ورجاله ثقات سوى صالح مولى التوأمة؛ فإنه قد اختلط في آخر عمره، ولكن قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «صالح وإن اختلط بآخره فإنما روى عنه موسى بن عقبة قبل اختلاطه». ونقل الحافظ في التلخيص (١/ ٩٤) تحسينه عن البخاري.
وصالح هو: ابن نبْهان المدني، مولى التوأَمة - بفتح المثناة وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة - وثقه العجلي، وقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج. قال الحافظ: «صدوق اختلط بآخره».
وأما عبد الرحمن بن أبي الزناد فهو مختلف فيه. فقال العجلي: ثقةٌ وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه. وتكلم فيه ابن معين وأحمد والنسائي.
والخلاصة فيه كما في التقريب: «صدوقٌ تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا، ولي خراج المدينة فحُمِدَ». وسيأتي رواية الإمام أحمد (٢٦٠٤) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه زيادة: «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك ...» في الصلاة باب وضع الأكُفِّ على الركبة.
وأما ما جاء في تحريك الخاتم في الأصبع عند غسل اليدين فهو ضعيف، رواه ابن ماجه (٤٤٩) قال: حدَّثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، ثنا أبي، عن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ حرَّك خاتَمه.
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف؛ لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله. انتهى.
قال الأعظمي: وهو كما قال؛ فإنَّ معمر بن محمد ينفرد عن أبيه بنسخة أكثرها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان. «كتاب المجروحين» (٣/ ٣٨). وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: لم يكن من أهل الحديث.
وأما أبوه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فهو ضعيف؛ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا ذاهب. وقال الدارقطني: متروك له مُعضِلات.
وقال البيهقي بعد أن نقل عن البخاري في معمر: الاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي
وغيره. ثم روى بإسناده عن مجمع بن عتاب بن شمير، عن أبيه قال: وضَّأت عليًّا فكان إذا توضأ حرّك خاتمه. قال ابن التركماني: فيه عبد الصمد الضبي، ضعَّفه ابن معين، وشيخه مجمع بن عتاب عن أبيه لم أعرف حالهما.
وروى أيضًا بإسناده عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا توضَّأ حرّك خاتمه.
قال ابن التركماني: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني قال البخاري في «كتاب الضعفاء»: يتكلمون فيه، روى عن شريك وغيره. وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جِهارًا، ما زلنا نعرفه يسرق الأحاديث. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. وقال الجوزجاني: تُرِك حديثه. انتهى.