المسح على الجوربين والنعلين

---

حسن: رواه أبو داود (١٥٩) والترمذي (٩٩) وابن ماجه (٥٥٩) كلهم من حديث سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، فذكر الحديث. ورواه الإمام أحمد (١٨٢٠٦) من هذا الوجه.
وصحّحه ابن خزيمة (١٩٨)، وعنه ابن حبان (١٣٣٨) كلّهم من حديث سفيان بإسناده، مثله.
قال الترمذي: «حسن صحيح».
قال الأعظمي: ورجاله ثقات غير أبي قيس، وهو عبد الرحمن بن ثَرْوان، اختلف فيه؛ فقال الامام أحمد: يخالف في أحاديثه، وقال أبو حاتم: ليس بقوِيٍّ. وقال النسائي: لا بأس به. ووثقه ابن معين والعجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو لا ينزل عن مرتبة «صدوق يهم»، وقال الحافظ في التقريب: «صدوق ربما خالف».
قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين. وقال: ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.
وقال أبو داود أيضًا: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أُمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حُرَيْث، ورُوي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. انتهى.
ونقل البيهقيّ عن مسلم بن الحجّاج، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وابن معين تضعيف هذا الحديث. «انظر السنن الكبري» (١/ ٢٨٤).
وقال الدارقطني في «العلل» (٧/ ١١٢): «ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يعدّ عليه به؛ لأنّ المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين».
وقد أطال الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن» في تعليل هذا الحديث، ونقل عن الإمام أحمد جواز المسح على الجوربين وتعليله رواية أبي قيس. وقال: «وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى. وذكر ثلاثة عشر صحابيًّا ممن يروى عنهم المسح على الجوربين. وقال: عمدة هؤلاء الصّحابة صريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم منهم من سمينا من الصحابة، وأحمد، وإسحاق، وعبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصريّ، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف وقال: ولا نعرف في الصحابة مخالفًا لمن سميناه انتهى كلامه باختصار.
قال الأعظمي: وأما الذين ذهبوا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه رأوا أنه حديث مستقل؛ فإن المغيرة بن شعبة وصف وضوء النبي ﷺ، فمنهم من روى عنه المسح على الخفين، وهؤلاء الأكثرون، ومنهم من روى عنه المسح على العمامة، ومنهم من روى عنه المسح على الجوربين، فهي أحاديث متعددة غير مخالفة، وإليه يشير الشيخ تقي الدين (ابن دقيق العيد) في الامام: «ومن يصحح يعتمد على تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها». انظر: نصب الراية (١/ ١٨٥). والله أعلم بالصّواب.

---

حسن: رواه أبو داود (١٤٦) عن أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، فذكره. وهو في مسند الإمام أحمد (٢٢٣٨٣).
وإسناده حسن كما سبق في المسح على الخفين والعمامة.
و«التساخين»: كلّ ما يُسخن به القدم من خُفٍّ وجورب وغير ذلك.
قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. قال: وفي الباب عن أبي موسى. وقال: وسمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعتُ أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان، فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئًا لم أكن أفعله؛ مسحت على الجوربين وهما غير منعَّلين. انتهى.
قال شيخ الإسلام في فتاويه: «يجوز المسحُ على الجوربين، إذا كان يمشي فيهما، سواء كانت مجلدة، أو لم تكن، في أصحِّ قولي العلماء. ففي السنن: أنَّ النبيَّ ﷺ مسح على جوربيه ونعليه. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك. فإنَّ الفرق بين الجوربين والنعلين إنَّما هو كون هذا من صوفٍ، وهذا من جلودٍ. ومعلوم أنَّ مثل هذا الفرق غير مؤثِّرٍ في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطنًا، أو كتَّانًا، أو صوفًا، كما لم يُفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أنَّ الجلد أبقى من الصوف، فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويًّا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى.
وأيضًا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا الحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين المتماثلين. وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، وما أنزل الله به من كتبه، وأرسل به رسله.
ومن فرَّق بكون هذا ينفذ الماء منه، وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقًا طرديًّا عديم التأثير. ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد، فيكون المسح عليه أولى للصوق الطَّهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف، وأقرب إلى الأوصاف المؤثِّرةِ. وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية، وكلاهما باطلٌ». انتهى.
وفي الباب حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود والترمذي رواه ابن ماجه (٥٦٠) أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه عن محمد بن يحيى، ثنا مُعلَّى بن منصور وبشر بن آدم قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن سِنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب، عن أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث.
وفيه علتان كما قال أبو داود:
الأُولى: ليس بمتصل؛ لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يدرك أبا موسى الأشعري.
والثانية: ليس بالقوي؛ لأن عيسى بن سنان الراوي عن الضحاك ضعيف؛ ضعَّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.