النوم ليس حدثا بل مظنة للحدث

---

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٤٢) وفي الاستئذان (٦٢٩٢) ومسلم في الحيض (٣٧٦) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: «كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضأون».
قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله! . وفي رواية أبي داود (٢٠٠): «ينتظرون العشاء الآخرة حتَّى تخفق رؤوسُهم، ثم يصلون ولا يتوضأون». وفي رواية عنده عن ثابت، عن أنس قال: «أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي ﷺ يناجيه حتَّى نام القوم - أو بعض القوم - ثم صلوا». وفي البخاري (٦٤٢): «فحبسه بعدما أقيمتِ الصلاة».
قال الخطابي: «وفي هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث، ولو كان حَدَثًا لكان على أي حال وجد ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدها وخطؤها سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مَظِنَّة للحدث، موهم لوقوعه من النائم غالبًا ...».

---

متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٠) ومسلم في المساجد (٦٣٩) كلاهما من حديث عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني نافع، قال: حدّثنا عبد الله بن عمر فذكر الحديث.
وسيأتي الحديث بكامله في كتاب الصلاة.
قوله: «حتَّى رقدنا» ليس معناه مستلقيًا، كما هو المتبادر، بل معناه: رقدنا قاعدين، أي: نِمنا ونحن جلوسٌ. ونوم الجلوسِ لا ينقض الوضوء كما هو الظاهر من هذا الحديث.

---

متفق عليه: رواه البخاري في المواقيت (٥٦٩) ومسلم في المساجد (٦٣٨) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت، فذكرت الحديث. ومن وجه آخر عند مسلم: حتَّى نام أهل المسجد.
قال النووي رحمه الله تعالى: «هذا محمول على نوم لا ينقض الوضوء، وهو نوم الجالس ممكنّا مقعده، وفيه دليل على أن نوم مثل هذا لا ينتقض، وبه قال الأكثرون، وهو الصحيح من مذهبنا».

---

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٣٨) واللفظ له، من حديث عمرو بن دينار، قال أخبرني كُريب، عن ابن عباس، فذكره. وفي مسلم، صلاة المسافرين (٧٦٣): صلَّى من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثم اضطجع فنام حتَّى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ. من حديث سلمة بن كُهَيل، عن كريب، عن ابن عباس، فذكر الحديث، وفيه ذكر للدعاء. ومن هذا الوجه اخرجه أيضًا البخاري في كتاب الدعاء (٦٣١٦)، وسيأتي في كتاب الدعاء.

---

صحيح: رواه ابن ماجه (٤٧٤) قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكر الحديث. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٣٢). وإسناده صحيح.
وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الفقيه. وعلي بن محمد هو ابن إسحاق الطَّنافسي - بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء مكسورة - ثقة عابد.

---

صحيح: رواه أبو يعلى (٣٥٧٠) والبزار (في زوائده ٢٤٣٧) كلاهما من طريق منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فذكره.
قال البزار: لم يتابع منصور على هذا الإسناد، على أنه كوفي لا بأس به.
قال الأعظمي: ولا يضرّ تفرده؛ فإنه ثقة، وثقه ابن معين وغيره.
وأما ما رواه ابن ماجه (٤٧٥) من وجه آخر عن الحجاج، عن فُضيل بن عمرو، عن إبراهيم به
مثله؛ فإنَّ فيه الحجاج، وهو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن.
وقد يكون هذا خاصًّا بالنبي ﷺ؛ لما جاء في حديث عائشة: تنام عينه ولا ينام قلبه؛ لأنه جاء في بعض الآثار: أن النبي ﷺ لم يكن كغيره.
وأما حديث: «وِكاءُ السَّهِ العينان؛ فمن نام فليتوضأ» فهو حديث ضعيف لا يثبت كما قال ابن العربي.
قال الأعظمي: رواه أبو داود (٢٠٣) وابن ماجه (٤٧٧)، وأحمد (٨٨٧) كلهم من طريق بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. وفيه من العللِ:
الأُولى: بقية بن الوليد الحمصي، وهو مُدلِّس، ويُدلس التسوية، ولكن جاء التصريح بالتحديث عند الإمام أحمد (١/ ١١١) عن شيخه، والجمهور على أنه يكفي هذا.
والثانية: الوضين بن عطاء مختلف فيه، فوثقه أحمد وابن معين، وضعّفه ابن سعد والجوزجاني؛ وقال الحافظ في التقريب: «سئ الحفظ».
والثالثة: عبد الرحمن بن عائذ، وحديثه عن علي بن أبي طالب مرسل، كما قال أبو زرعة. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية، عن النبي: «العين وِكاءُ السَّهِ»، فقال: ليسا بقويين. العلل (١/ ٤٧).
قال الأعظمي: حديث معاوية رواه أحمد (١٦٨٧٩)، وأبو يعلي (٧٣٧٢)، والطبرانيّ في الكبير (٨٧٥) كلّهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم، به.
وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، سُرق بيته فاختلط.
ولكن حسّنه النّووي في «المجموع» (٢/ ٢٠)، وابن الصّلاح كما في البدر المنير (٢/ ٤٣٢) فلعله لمجموع شواهده.
والسَّه: حلقة الدبر أو العجز. الوِكاء: الخيط الذي تُشد به القِربة، والكيس وغيرهما.
وكذلك حديث: «إنما الوضوء على من نام مُضطَجِعًا» منكرٌ.
رواه أبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وأحمد (٢٣١٥) كلهم من طريق أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس فذكره في حديث طويل.
وإسناده ضعيف من أجل الدالاني. قال أبو داود: «روى له جماعة أي عن قتادة - عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا»، يعني تفرد بهذه الزيادة الدالاني، وقد أنكر الإمام أحمد على الدالاني قائلًا: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة.