خذ بعض مالها وفارقها

شرح الحديث:

شرح المفردات:
* حبيبة بنت سهل: امرأة من الأنصار، كانت زوجة لثابت بن قيس رضي الله عنه.
* ثابت بن قيس بن شماس: هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب النبي ﷺ، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه.
* فضربها فكسر بعضها: أي ضربها ضرباً شديداً أدى إلى كسر عظم من عظامها (كذراعها أو ساقها مثلاً).
* حديقتين: بستانين من النخيل أو الأشجار المثمرة.

---

شرح الحديث:
تصف لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصة واقعية وقعت في زمن النبي ﷺ:
1- المشكلة: كانت السيدة حبيبة بنت سهل زوجة للصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه. وقد حصل بينهما خلاف أو نزاع، culminated في أن ثابتاً ضرب زوجته ضرباً مبرحاً وصل إلى درجة كسر عظم من عظامها.
2- اللجوء إلى القضاء: لم تتحمل المرأة هذا الأذى، فذهبت إلى أعلى مرجعية وقاضٍ، وهو رسول الله ﷺ، بعد صلاة الصبح مباشرة، وشكت له حالها وما فعله زوجها بها.
3- استدعاء الزوج واستقصاء الحق: استمع النبي ﷺ لشكواها، فدعا الزوج، ثابت بن قيس، ليسمع وجهة نظره ويقف على الحقيقة.
4- الحكم النبوي (الخُلع): بعد أن تبين للنبي ﷺ الأمر، وأقر ثابت بما حدث، حكم النبي ﷺ بحل عقد الزواج بينهما بطريقة "الخُلع". والخُلع هو فسخ النكاح بطلب من الزوجة مع تنازلها عن بعض حقوقها المالية. فقال النبي ﷺ لثابت: «خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا». أي خذ تعويضاً من المال الذي دفعته لها مهراً (أو غيره) مقابل أن تفارقها وتطلقها.
5- استفسار الزوج عن مشروعية الحل: استنكر ثابت - في بداية الأمر - هذا الحل، وسأل مستفسراً: «ويصلح ذلك يا رسول الله؟» أي هل هذا جائز وحلال؟ فأكد له النبي ﷺ أن هذا حل شرعي صحيح بقوله: «نَعَمْ».
6- التنفيذ: عندها أخبر ثابت النبي ﷺ بأن الصداق (المهر) الذي أعطاه إياها هو بستانان (حديقتان) وهما لا يزالان في حوزتها. فأمره النبي ﷺ أن يأخذهما وينهي العلاقة الزوجية. ففعل ثابت ذلك، وأخذ الحديقتين وطلقها.

---

الدروس المستفادة منه:
1- تحريم الظلم وإيذاء الزوجة: الحديث يندد بشدة بالعنف الأسري وإيذاء الزوجة بدنياً أو نفسياً. ضرب الزوجة الذي يصل إلى حد الكسر هو ظلم صريح وتعدٍّ على حقوقها، وقد جاءت إلى النبي ﷺ لتلتمس العدل.
2- شرعية الخُلع كحل أخير: يبين الحديث بوضوح مشروعية "الخُلع" في الإسلام. فإذا كرهت المرأة زوجها ولم تستطع العيش معه، وخافت ألا تقيم حدود الله بسبب الشقاق والنزاع، فللها أن تطلب فسخ النكاح даже لو لم يرغب الزوج، مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية. وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة، حيث لم يجعلها سجينة علاقة زوجية تعيسة لا طاقة لها بها.
3- العدل والإنصاف: حكم النبي ﷺ كان عادلاً للطرفين. فهو أنصف المرأة بإخراجها من علاقة فيها أذى شديد، وأنصف الرجل بأن أمرها برد جزء من المال الذي دفعه لها تعويضاً له عن فسخ العقد.
4- الحكمة في حل النزاعات: لم يأمر النبي ﷺ بالتفريق فوراً، بل استدعى الزوج واستمع إليه، ثم قدم حلاً عملياً يناسب الحالة ويحقق مصلحة الطرفين.
5- حق المرأة في التقاضي: الحديث دليل على أن للمرأة الحق الكامل في رفع ظلامتها إلى القضاء وطلب إنصافها، وكان النبي ﷺ هو القاضي الأول الذي تستطيع أي امرأة اللجوء إليه.
6- حكمة تشريعية: في هذا الحديث نرى كيف أن المال (الحديقتين) كان وسيلة لحل مشكلة اجتماعية ونفسية كبيرة، وإزالة ضرر عن المرأة، مما يجعل للمال وظيفة سامية beyond مجرد التملك.

---

معلومات إضافية مفيدة:
* ثابت بن قيس رضي الله عنه هو من هو في الفضل والشرف، وكان خطيب رسول الله ﷺ، وشهيداً في معركة اليمامة، ومع ذلك لم يمنع ذلك النبي ﷺ من إنصاف المرأة منه عندما ظلمها. فالعدل مطلوب مع كل الناس.
* هذا الحديث أصل من أصول باب الخُلع في الفقه الإسلامي، وهو مستند important لأهل العلم في إثبات مشروعيته وشروطه.
* الفقهاء استنبطوا من الحديث أن للقاضي أن يفسخ النكاح بالخُلع إذا طلبته الزوجة وكرهت العشرة مع زوجها، حتى ولو لم يرض الزوج، حفاظاً على كرامتها ودينها ومنعاً للضرر عنها.
وصلى