قال فالحق والحق أقول | الآية 84 من سورة ص

﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُول﴾ أي: الحقُّ منِّي، وأقولُ الحقَّ.

وقوله { فالحق } مبتدأ محذوف الخبر أى : فالحق قسمى لأملأن .. وقوله : { والحق أَقُولُ } لفظ الحق منصوب هنا على أنه مفعول لأقول ، قدم عليه لإِفادة الحصر .
والجملة من الفاعل والمفعول معترضة بين القسم والقسم عليه لتقرير مضمون الجملة القسمية .
أى : قال الله - تعالى - فى رده على إبليس : فالحق قسمى ويمينى - ولا أقول إلا الحق .

قوله تعالى : قال فالحق والحق أقول هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائي .
وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول .
وأجاز الفراء فيه الخفض .
ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوب ب " أقول " ونصب الأول على الإغراء أي : فاتبعوا الحق واستمعوا الحق ، والثاني بإيقاع القول عليه .
وقيل : هو بمعنى أحق الحق أي : أفعله .
قال أبو علي : الحق الأول منصوب بفعل مضمر أي : يحق الله الحق ، أو على القسم وحذف حرف الجر ، كما تقول : الله لأفعلن ، ومجازه : قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه .
والحق أقول جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه ، وهو توكيد القصة ، وإذا جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان " لأملأن " على إرادة القسم .
وقد أجاز الفراء وأبو عبيدة أن يكون الحق منصوبا بمعنى حقا لأملأن جهنم وذلك عند جماعة من النحويين خطأ ، لا يجوز : زيدا لأضربن ; لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه .
والتقدير على قولهما : لأملأن جهنم حقا .
ومن رفع " الحق " رفعه بالابتداء ، أي : فأنا الحق أو الحق مني .
رويا جميعا عن مجاهد .
ويجوز أن يكون التقدير : هذا الحق .
وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء : أن معنى فالحق لأملأن جهنم بمعنى : فالحق أن أملأ جهنم .
وفي الخفض قولان وهي قراءة ابن السميقع وطلحة بن مصرف : أحدهما أنه على حذف حرف القسم .
هذا قول الفراء قال كما يقول : الله - عز وجل - لأفعلن .
وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز الخفض ; لأن حروف الخفض لا تضمر ، والقول الآخر : أن تكون الفاء بدلا من واو القسم ، كما أنشدوا :فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع