إيجاب النية للصوم الواجب قبل طلوع الفجر

---

صحيح: رواه أبو داود (٢٤٥٤)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢) كلّهم من طرق عن عبد الله بن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبيّ ﷺ، فذكرته.
وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه، كما أنه توبع.
ورواه النسائي (٢٣٣٢)، والترمذي (٧٣٠)، والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله ابن أبي بكر، بإسناده، مثله.
إلّا أن الترمذي أعلّه فقال: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه». وقد
رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح». «وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلّا يحيى بن أيوب» انتهي.
ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبد الله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى بن أيوب.
فقول الترمذي: «لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه» وهو بحسب علمه، وفوق كلّ ذي علم عليم.
وقال أبو داود: «رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر، مثله».
ومعنى هذا أنّ أربعة وهم ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث.
ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبد الله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (٢٣٣١)، والدارمي (١٧٤٠) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي.
فيكون الليث بن سعد متابعًا لعبد الله بن وهب.
وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شية (٣/ ٣١ - ٣٢) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، فذكرته.
وعنه رواه ابن ماجه (١٧٠٠) إلّا أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات.
إلا أنّ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبد الله بن أبي بكر أدرك سالمًا، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين.
وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعًا كما سبق، وجاء عنه موقوفًا كما قال أبو داود عقب الكلام السابق: «وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ».
قال الأعظمي: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجه النسائي (٤/ ١٩٧) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفًا: «عبيدالله».
ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعًا، وهؤلاء
عنه موقوفًا.
وقد وجدنا أيضًا ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعًا. رواه النسائي (٢٣٣٤) من طريق
عبد الرزاق عنه، وابن جريج توبع.
وخلاصة القول: حديث حفصة صحيح مرفوعًا وموقوفًا.
والموقوف هو الأصح، والمرفوع دونه في الصحة. وفيه زيادة علم وهي مقبولة عند جمهور العلماء. ويقوي هذه الزيادة بأن هذا الحكم لا يصدر إلا عن الشارع لما يترتب عليه الوجوب وعدمه، وهي قرينة قوية لرفع الحديث، وإن كان رجاله دون رجال الوقف.
وله شاهد ضعيف عن عائشة رواه الدارقطني (٢/ ١٧١ - ١٧٢)، والبيهقي (٤/ ٢٠٣) ولكن فيه عبد الله بن عباد البصريّ ثم المصريّ ضعيف جدًّا.
ومع ذلك قال الدارقطني: «تفرّد به عبد الله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد وكلّهم ثقات».
ونقله عنه البيهقي وأقرّه. وفيه نظر لما قال ابن حبان في المجروحين (٥٧٤) في ترجمة عبد الله بن عباد البصري أنه شيخ سكن مصر يقلب الأخبار، روي عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، فذكر الحديث.
وقال: «وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. فيما يشبه هذا، روى عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة» انتهى.
فلا يستشهد بهذا الشاهد.
وله شاهد آخر عن ميمونة بنت سعد، تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يُجمعه فلا يصم».
رواه الدارقطني (١/ ١٧٣) وفيه الواقدي وهو متهم.
فقه الحديث:
ظاهر حديث الباب يفيد بأن من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له، وبه قال أحمد ومالك والشافعي؛ لأنّ الصوم عبادة يفتقر إلى النية كالصلاة وبقية العبادات.
هذا في صيام رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، وتجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان عند الإمام أحمد. وأمّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما يصبح. انظر للمزيد: «المنة الكبري» (٣/ ٢٧٨).