فضل صيام ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان

---

صحيح: رواه مسلم في الصيام (١١٦٤) من طرق عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي الأنصاريّ، عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره.
وسعد بن سعيد هو ابن قيس بن عمرو الأنصاريّ أخو يحيي بن سعيد الأنصاريّ ضعّفه أحمد والنسائي وغيرهما من أجل سوء حفظه، إلا أنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه صفوان بن سُليم. رواه أبو داود (٢٤٣٣)، وصححه ابن خزيمة (٢١١٤)، وابن حبان (٣٦٣٤) فروي بعضهم مقرونًا به.
وصفوان بن سليم هو المدني ثقة، ووثقه أبو حاتم وغيره، وهو يقوي حديث سعد بن سعيد، بل أولي منه.
وقال الترمذي (٧٥٩) عقب تخريج الحديث: «قد تكلّم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه».
قال الأعظمي: لقد زال هذا الضعف بمتابعة صفوان بن سُليم له، بل قال الطحاوي في مشكله (٦/ ١١٩ - ١٢١): «فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث، ومن رغبتهم عنه حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت فيها، فذكرنا حديثه لذلك».
وساق أسانيد صفوان بن سُليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبد ربه بن سعيد الأنصاريّ كلّهم عن عمر بن ثابت.
إلا أن عمر بن ثابت وهو ابن الحارث المازني الخزرجي الأنصاري المدني انفرد به، ولا يضرّ تفرده، فإنه من ثقات أهل المدينة ويعضده حديث ثوبان وغيره.

---

صحيح: رواه ابن ماجه (١٧١٥)، والإمام أحمد (٢٢٤١٢)، وابن خزيمة (٢١١٥)، وابن حبان (٣٦٣٥)، والطحاوي في «مشكله» (٢٣٤٨)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣) كلّهم من حديث يحيي بن الحارث الذماريّ، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، فذكره واللفظ لابن خزيمة.
ولفظ ابن ماجه: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها».
وإسناده صحيح، وأبو أسماء اسمه عمرو بن مرثد، وهو ثقة.

---

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٠٦١) - عن محمد بن مسكين، ثنا عمرو، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو وهو ابن أبي سلمة التّنيسيّ الدّمشقي من رجال الجماعة إلا أنه بهم قليلًا، ولعله لم يهم في هذا الحديث.
وقد رواه البزار (١٠٦٠) بإسناد آخر وأعلّه.
ولذا قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٨٣): «رواه البزار، وله طرق، رجال بعضها رجال الصحيح».
وفي الباب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من صام رمضان، وستًا من شوال كان كصيام الدهر». رواه الإمام أحمد (١٤٣٠٢)، والبزّار -كشف الأستار (١٠٦٢)، والطحاوي في «مشكله» (٢٣٥٠)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣)، وعبد بن حميد (١١١٦) كلّهم من طريق عمرو بن جابر الحضرمّي أبي زرعة، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (فذكر الحديث).
قال البزار: تفرد به عمرو.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٨٣) بعد أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في «الأوسط»: «وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف».
وأمّا ما رواه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٠٣) عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: «من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة، فكأنما صام السنة».
فقوله: «متتابعة» فيه نكارة.
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ١٨٣ - ١٨٤): «رواه الطبراني في: الأوسط«، وفيه من لم أعرفه».
وأخذ بهذه الأحاديث جمهور أهل العلم من المحدثين والفقهاء، فقالوا باستحباب صيام ست من شوال.
واختار البعض من أول الشهر، فإن صامها متفرقه قبل خروج شوال جاز.
وكره مالك أن يلحق برمضان، قال: «ولم يبلغني في ذلك عن أحد من السلف، وإنّ أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوا يعملون ذلك» انتهي.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه ابن القيم في «تهذيب السنن»: «لم يبلغ مالكًا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه مالك قد بيّنه وأوضحه خشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظًا كثير الاحتياط للدّين، وأمّا صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإنّ مالكًا لا
يكره ذلك إن شاء الله؛ لأنّ الصّوم جنّة وفضله معلوم يدع طعامه وشرابه لله وهو عمل بر وخير، وقد قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧] ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره ذلك إلّا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يُعدّ من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان». انظر أيضًا: الاستذكار (١٠/ ٢٥٩).
ونهاية كلام ابن عبد البر: «وقد يمكن أن يكون جهل الحديث، ولو علمه لقال به. والله أعلم».
قال الأعظمي: صدق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: «ما من حديثٍ صحيحٍ إلا وقد حُفِظَ، ليس عند شخص واحد، ولكن عند أفراد الأمة».
والإمام مالك إمام دار الهجرة لم يعلم بحديث أبي أيوب في فضل صيام الست من شوال مع أنه حديث مدني، فكيف بغيره؟ .