للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم واحد

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٢٨٦٣) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره باللفظ الأوّل.
ورواه في المغازي (٤٢٢٨) من طريق زائدة، عن عبيد الله بن عمر به، باللفظ الثاني.
ورواه مسلم في الجهاد (١٧٦٢: ٥٧) من طريق سُليم بن الأخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما.
ورواه أبو داود (٢٧٣٣) عن أحمد بن حنبل - وهو في مسنده (٤٤٤٨) - عن أبي معاوية، عن عبيد الله، به بلفظ: «إن رسول الله ﷺ جعل لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه».
وخلاصة هذه الروايات أن الفارس له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، والراجل له سهم واحد.
وأمّا ما روي بلفظ: «جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما» فلا يصح.
رواه الدَّارقطنيّ (٤/ ١٠٦) عن أبي بكر النيسابوريّ، حَدَّثَنَا أحمد بن منصور (وهو الرمادي)، حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا أبو أسامة وابن نمير قالا: حَدَّثَنَا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. فذكره.
قال الدَّارقطنيّ: «قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضًا» اهـ.
قال الأعظمي: الظاهر أن الوهم من الرماديّ، وأمّا ابن أبي شيبة فبريء من عهدته فإنه رواه في مصنفه (٣٣٨٤١، ٣٧٢١٢)، وفي المسند كما أفاده الحافظ في الفتح (٦/ ٦٨) بهذا الإسناد، فقال: للفرس سهمين.
وكذلك رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد له عن ابن أبي شيبة - كما أفاد الحافظ أيضًا وليس في القسم المطبوع منه - وعلى هذا فابن أبي شيبة بريء من عهدة هذا الوهم.
ورواه الدَّارقطنيّ (٤/ ١٠٦) من طريق نعيم بن حمّاد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله بن عمر به بلفظ: «أنه أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهما».
قال النيسابوري شيخ الدَّارقطنيّ: لعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس.
قال الأعظمي: يؤيد ذلك أن عليّ بن الحسن بن شقيق - وهو أثبت من نعيم - رواه عن ابن المبارك بلفظ: «أسهم للفرس سهمين» كما ذكره ابن حجر في الفتح (٦/ ٦٨).
ورواه الدَّارقطنيّ (٤/ ١٠٤، ١٠٧) من طريق حجَّاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «أن النَّبِيّ ﷺ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهما» ثمّ قال الدَّارقطنيّ: كذا قال! وخالفه النضر بن محمد عن حمّاد.
قال الأعظمي: رواية النضر بن محمد بن موسى اليمامي عن حمّاد عند الدَّارقطنيّ (٤/ ١٠٤) أيضًا بلفظ: أسهم للفارس سهما وللفَرَس سهمين».
ورواه عبد الرزّاق (٩٣٢٠)، وابن عدي (٤/ ١٤٦٠) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به بلفظ: للفارس سهمين.
قال البيهقيّ في الكبرى (٦/ ٣٢٥) عبد الله العمري كثير الوهم، وقد روي ذلك من وجه آخر عن القعنبيّ، عن عبد الله العمري بالشك في الفارس أو الفرس.
قال الشافعي في القديم: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين، وللرجل سهما فقال: للفارس سهمين، وللراجل سهما، وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ».
وأمّا ما رواه الدَّارقطنيّ في المؤتلف والمختلف - كما في نصب الراية (٣/ ٤١٨) - من طريق أحمد بن عبد الجبار، حَدَّثَنَا يونس بن بكير، عن عبد الرحمن بن أمين، عن نافع، عن ابن عمر أن النَّبِيّ ﷺ كان يقسم للفارس سهمين، وللراجل سهما فلا يصح إسناده؛ فإن عبد الرحمن بن أمين منكر الحديث، كما قال أبو حاتم، وأحمد بن عبد الجبار ضعيف أيضًا.

---

حسن: رواه البخاريّ في التاريخ الكبير (٧/ ٢١٥)، والدارقطني (٤/ ١٠٣)، والحاكم (٢/ ١٣٨)، والبيهقي (٦/ ٣٢٦) كلّهم من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن كثير مولى بني مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجاه بهذا اللّفظ، وقد احتج البخاريّ بيحيى بن أيوب وكثير المخزومي».
قال الأعظمي: كذا قال! ولم يبين من هو كثير المخزومي الذي أخرج له البخاريّ؟ وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في ترجمة كثير مولى بني مخزوم من التاريخ الكبير (٧/ ٢١٥) ولم يذكر له راويا غير إبراهيم بن سعد. وكذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١٦٠) ولم يذكر له راويا غير إبراهيم، ولم أجد من وثَّقه فهو في عداد المجهولين.
وله طريق آخر: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية (٣/ ٤١٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٨٤٢)، وعنه أبو يعلى (٢٥٢٨) من طريق حجَّاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم: سهما له واثنين لفرسه. واللّفظ لابن أبي شيبة.
وفي سنده حجَّاج وهو ابن أرطاة وهو مدلِّس وقد عنعن.
فالحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى درجة الحسن.
تنبيه: في مطبوعة الدَّارقطنيّ القديمة «بحنين» بدل «بخيبر» وفي طبعة الرسالة (٤١٧٤) «بخيبر» كما في أكثر المصادر.
وعند الطبرانيّ في الكبير (١١/ ١٩٢) من هذا الطريق: «قسم لثمانين فرسا يوم حنين سهمين
سهمين» وهو خطأ.
وأمّا ما رُوي عن مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ فلمّا انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ﷺ فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي ﷺ واقفا على راحلته عند كُراع الغميم فلمّا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: «نعم، والذى نفس محمد بيده إنه لفتح». فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهما، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما.
رواه أبو داود (٢٧٣٦)، وأحمد (١٥٤٧٠)، والحاكم (٢/ ١٣١)، والبيهقي (٦/ ٣٢٥) من طريق مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن «المجمع» يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال فذكره.
وقال الحاكم: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
قال الأعظمي: بل إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.
أما الضعف في الإسناد فقد قال ابن القطان في بيان الوهم (٤/ ٤١٩): «وعلة هذا الخبر إنّما هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري». اهـ
ويعقوب هذا لم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته، ولذا قال الحافظ في التقريب: «مقبول» أي عند المتابعة، ولم أجد له متابعا فهو لين الحديث وقد اختلف في إسناده وليس هذا موضع بسطه.
وأمّا النكارة في المتن فقال أبو داود عقب الحديث: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاث مائة فارس وكانوا مائتي فارس.
قال الأعظمي: يشير أبو داود بحديث أبي معاوية إلى حديث ابن عمر الذي رواه هو (٢٧٣٣) عن أحمد بن حنبل، عن أبي معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه.
وينظر للمزيد: معرفة السنن والآثار (٩/ ٢٤٨)، وزاد المعاد (٣/ ٣٣١)، وفتح الباري (٦/ ٦٨)، والمنة الكبرى (٨/ ٦ - ٧).
تنبيه: في مطبوعة المستدرك وقع سقط في إسناد الحديث وجاء على الصواب في تلخيص الذّهبيّ المطبوع بهامش المستدرك.
وقوله: «الأباعر» جمع بعير والمعنى يحركون ويُسرعون رواحلهم.
وأمّا ما رُوي عن أبي عمرة، عن أبيه قال: «أتينا رسول الله ﷺ أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى
كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين» فإسناده ضعيف.
رواه أحمد (١٧٢٣٩) - وعنه أبو داود (٢٧٣٤) - عن عبد الله بن يزيد، حَدَّثَنِي المسعوديّ، حَدَّثَنِي أبو عمرة، عن أبيه، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف فإن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - كان قد اختلط، واختلف عليه في إسناده، فمرة صرّح بسماعه من أبي عمرة، ومرة أدخل بينه وبينه رجلًا لم يسمه. وليس فيه: «عن أبيه» وقد قال ابن حجر في ترجمة أبي عمرة من التهذيب بعد ما ساق بعض الاختلاف: «والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره». والله أعلم.
وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعوديّ، ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير أنه كان يقول: «ضرب رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزُّبير، وسهمين للفرس». فالصحيح أنه مرسل.
رواه النسائيّ (٣٥٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٨٢) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - والدارقطني (٤/ ١١١)، والبيهقي (٦/ ٣٢٦) من طريق محاضر بن المورع - كلاهما عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن جده .. فذكره.
ومداره على هشام بن عروة واختلف عليه وعلى الرواة عنه على ألوان شتى، وقد ساق الدَّارقطنيّ هذا الاختلاف في سننه (٤/ ١١٠ - ١١١)، وعلله (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) ثمّ قال في العلل: «وأصحاب هشام الحفاظ عنه يروونه عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير مرسلًا وهو الصَّحيح».
كذا نقل العراقي في ترجمة إسحاق بن إدريس الخولاني من ذيل الميزان قول الدَّارقطنيّ. وأمّا في المطبوعة فأثبت المحقق «إسماعيل» بدل «هشام» اجتهادًا منه.
فقه الباب: قال الترمذيّ: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم».