صحة حديث بالقيمة

كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ مكانَها الورقُ وأبيعُ بالورقَ فآخذُ مكانَها الدنانيرُ ، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فوجَدْتهُ خارجًا من بيتِ حفصةَ ، فسأَلْتهُ عن ذلك فقال لابأسَ به بالقيمةِ

عن الصَّحابةِ رضِيَ اللَّهُ عنهُم أنَّهُم حكموا في الجَرادِ بالقيمَةِ ولم يُقدِّروا

من سرق فوجد سرقتَه عند رجلٍ غيرِ مُتَّهمٍ ، فإن شاء أخذها بالقيمةِ ، و إن شاء اتَّبعَ صاحبَه

أنَّ مَسروقَ بنَ وائِلٍ قَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ بالعَقيقِ، فأَسلَمَ وحَسُنَ إسلامُه، ثُمَّ قال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أن تَبعَثَ إلى قَومي فتَدعوَهُم إلى الإِسلامِ، وأن تَكتُبَ لي كِتابًا إلى قَومي عَسى اللهُ أن يَهديَهُم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكَتَبَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، إلى الأَقيالِ مَن حَضرمَوتَ، بإِقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على التّيعةِ والسَّائِمةِ، وفي السوقِ الخُمُسِ، وفي البَعلِ العُشرُ لا خِلاطَ ولا وِراطَ ولا شِغارَ ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ ولا جلَبَ به، ولا يُجمَعُ بَينَ بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجبَى فقد أربى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبَعث إليهِم زيادُ بنُ لبيدٍ الأَنصاريُّ: أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بَينَ الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ فلا يُقَوِّمُهُما بالقيمةِ، وأمَّا الشِّغارُ فيُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابنَتَه ويَنكِحُ الآخَرُ ابنَتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ أن يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإِجباءُ أن يُباعَ الثَّمَرةُ قَبلَ أن تُؤمَنَ عليها العاهةُ

كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وأبيعُ بالوَرِقِ فآخُذُ مَكانَها الدَّنانيرَ، فأَتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فوَجَدْتُه خارِجًا مِن بَيتِ حَفصةَ، فسألْتُه عن ذلك، فقال: لا بَأْسَ به بالقِيمةِ

كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدَّنانيرِ فآخذُ مَكانَها الورِقَ وأبيعُ بالورِقِ فآخذُ مَكانَها الدَّنانيرَ فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فوجدتُهُ خارجًا مِن بَيتِ حفصةَ فسألتُهُ عن ذلِكَ فقالَ لا بأسَ بهِ بِالقيمةِ

إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ

عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَبدٍ وبَعيرٍ أحرَزَهما العَدوُّ ثُمَّ ظُفِرَ بهما، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصاحِبِهما: إن أصَبتَهما قَبلَ القِسمةِ فهما لكَ بغَيرِ شَيءٍ، وإن أصَبتَهما بَعدَ القِسمةِ فهما لكَ بالقيمةِ

نحو [عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَبدٍ وبَعيرٍ أحرَزَهما العَدوُّ ثُمَّ ظُفِرَ بهما، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصاحِبِهما: إن أصَبتَهما قَبلَ القِسمةِ فهما لكَ بغَيرِ شَيءٍ، وإن أصَبتَهما بَعدَ القِسمةِ فهما لكَ بالقيمةِ]

إن وجدهُ صاحبهُ قبل القسمةِ فهو أحقُّ بهِ وإن وجدهُ بعد القسمةِ فلا يأخذهُ إلا بالقيمةِ

أنَّ رجلًا وجد بعيرًا لهُ كان المشركونَ أصابوهُ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إن أصبتَهُ قبل أن يُقْسَمَ فهوَ لكَ ، وإن أصبتَهُ بعد ما قُسِمَ أخذتَهُ بالقيمةِ

مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ

كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فأبيعُ بالدنانيرِ فآخذُ مكانَها الوَرِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ فآخذُ مكانَها الدنانيرَ فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فوجدتُه خارجًا من بيتِ حفصةَ فسألتُه عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمةِ

أنَّ مَسروقَ بنَ وائلٍ قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينَةَ بالعَقيقِ، فأسلَمَ وحسُنَ إسلامُه، وقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أنْ تَبعَثَ إلى قومي تَدعوهم إلى الإسلامِ، وأنْ تَكتُبَ لي كتابًا إلى قَومي، عَسى اللهُ أنْ يَهدِيَهم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكتَبَ له: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إلى الأقْيالِ من حَضرَمَوتَ بإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على [السَّعَةِ، والتِّيمَةُ في السُّيوبِ] الخُمُسُ، وفي البَعْلِ العُشرُ، لا خِلاطَ، ولا وِراطَ، ولا شِغارَ، ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ، ولا جَلَبَ به، ولا يُجمَعُ بين بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجْبى فقد أرْبى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبعَثَ إليهم زيادَ بنَ لَبيدٍ الأنْصاريَّ، أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بين الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ: فلا يُقوِّمُها بالقِيمَةِ، وأمَّا الشِّغارُ: فيُزوِّجُ الرَّجُلُ ابنتَه، ويَنكِحُ الآخَرُ ابنتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ: أنْ يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإجباءُ: أنْ تُباعَ قَبلَ أنْ تُؤمَنَ عليها العاهَةُ