وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون | الآية 36 من سورة الأحزاب

ذكر المفسرون في سبب نزول قوله-تبارك وتعالى-: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ روايات منها: أنها نزلت في زينب بنت جحش- رضى الله عنها- خطبها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لزيد ابن حارثة فاستنكفت، وقالت: أنا خير منه حسبا، فأنزل الله-تبارك وتعالى- هذه الآية.
وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، لست بناكحته، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «بل فانكحيه» فقالت: يا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ فبينما هما يتحادثان، أنزل الله-تبارك وتعالى- هذه الآية.
فقالت: يا رسول الله، قد رضيته لي زوجا؟ قال: نعم.
قالت: إذا لا أعصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد زوجته نفسي.
وذكر بعضهم أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط، وكانت أول من هاجر من النساء.. يعنى بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها من مولاه زيد بن حارثة، بعد فراقه لزينب فسخطت هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فزوجنا عبده، فنزلت الآية بسبب ذلك، فأجابا إلى تزويج زيد.
قال ابن كثير: هذه الآية عامة في جميع الأمور.
وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأى ولا قول، كما قال-تبارك وتعالى-: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.
وفي الحديث الشريف: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» .
والمعنى: لا يصح ولا يحل لأى مؤمن ولا لأية مؤمنة إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أى: إذا أراد الله ورسوله أمرا، من الأمور.
وقال- سبحانه -: إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً للإشعار، بأن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلّم إنما يفعله بأمر الله-تبارك وتعالى- لأنه صلّى الله عليه وسلّم لا ينطق عن الهوى.
وقوله: أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أى: لا يصح لمؤمن أو مؤمنة إذا أراد الله ورسوله أمرا، أن يختاروا ما يخالف ذلك، بل يجب عليهم أن يذعنوا لأمره صلّى الله عليه وسلّم وأن يجعلوا رأيهم تابعا لرأيه في كل شيء.
وكلمة الخيرة: مصدر من تخيّر، كالطّيرة مصدر من تطيّر.
وقوله: مِنْ أَمْرِهِمْ متعلق بها، أو بمحذوف وقع حالا منها.
وجاء الضمير في قوله لَهُمُ وفي قوله مِنْ أَمْرِهِمْ بصيغة الجمع: رعاية للمعنى إذ أن لفظي مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي، فيعمان كل مؤمن وكل مؤمنة.
وقوله- سبحانه -: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً بيان لسوء عاقبة من يخالف أمر الله ورسوله.
أى: ومن يعص الله ورسوله في أمر من الأمور، فقد ضل عن الحق والصواب ضلالا واضحا بينا.

قوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا .
فيه أربع مسائل :الأولى : روى قتادة وابن عباس ومجاهد في سبب نزول هذه الآية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش ، وكانت بنت عمته ، فظنت أن الخطبة لنفسه ، فلما تبين أنه يريدها لزيد ، كرهت وأبت وامتنعت ، فنزلت الآية .
فأذعنت زينب حينئذ وتزوجته .
في رواية : فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش ، وأن زيدا كان بالأمس عبدا ، إلى أن نزلت هذه الآية ، فقال له أخوها : مرني بما شئت ، فزوجها من زيد .
وقيل : إنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، فزوجها من زيد بن حارثة ، فكرهت ذلك هي وأخوها وقالا : إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا غيره ، فنزلت الآية بسبب ذلك ، فأجابا إلى تزويج زيد ، قاله ابن زيد .
وقال الحسن : ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بأمر أن يعصياه .
الثانية : لفظة ( ما كان ، وما ينبغي ) ونحوهما ، معناها الحظر والمنع .
فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون ، كما في هذه الآية .
وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا كقوله تعالى : ما كان لكم أن تنبتوا شجرها وربما كان العلم بامتناعه شرعا كقوله تعالى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة وقوله تعالى : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب .
وربما كان في المندوبات ، كما تقول : ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل ، ونحو هذا .
الثالثة : في هذه الآية دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الأحساب وإنما تعتبر في الأديان ، خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحنون .
وذلك أن الموالي تزوجت في قريش ، تزوج زيد زينب بنت جحش .
وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير .
وزوج أبو حذيفة سالما من فاطمة بنت الوليد بن عتبة .
وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف .
وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع .
الرابعة : قوله تعالى : أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قرأ الكوفيون : أن يكون بالياء .
وهو اختيار أبي عبيد ، لأنه قد فرق بين المؤنث وبين فعله .
الباقون بالتاء ؛ لأن اللفظ مؤنث فتأنيث فعله حسن .
والتذكير على أن الخيرة بمعنى التخيير ، فالخيرة مصدر بمعنى الاختيار .
وقرأ ابن السميقع " الخيرة " بإسكان الياء .
وهذه الآية في ضمن قوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
ثم توعد تعالى وأخبر أن من يعص الله ورسوله فقد ضل .
وهذا أدل دليل على ما ذهب إليه الجمهور من فقهائنا ، وفقهاء أصحاب الإمام الشافعي وبعض الأصوليين ، من أن صيغة ( أفعل ) للوجوب في أصل وضعها ؛ لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ، ثم علق على المعصية بذلك الضلال ، فلزم حمل الأمر على الوجوب .
والله أعلم .