ذم القدرية

---

حسن: رواه الترمذيّ (٢١٥٢)، وابن ماجه (٤٠٦١) كلاهما عن محمد بن بشار، حدّثنا أبو عاصم، حدّثنا حيوة بن شريح، أخبرني أبو صخر، حدّثني نافع، فذكره.
ورواه أبو داود (٤٦١٣) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (٥٦٣٩) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن يزيد، قال: ثنا سعيد - يعني ابن أبي أيوب، قال: أخبرني أبو صخر، عن نافع، قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشّام يكاتبه، فكتب إليه عبد اللَّه بن عمر: إنّه بلغني أنّك تكلمت في شيء من القدر، فإيّاك أن تكتب إليَّ، فإنّي سمعت رسول اللَّه يقول: «إنّه سيكون في أمّتي أقوام يكذبون بالقدر».
قال الترمذيّ: «حسن صحيح غريب، وأبو صخر اسمه حميد بن زياد».
وأخرجه الحاكم (١/ ٨٤) من طريق الإمام أحمد وقال: «صحيح على شرط مسلم، فقد احتجّ بأبي صخر حميد بن زياد ولم يخرجاه».
وأخرجه الفريابي في القدر (٣١٧) من وجه آخر عن حميد بن زياد المدني، بإسناده، ولفظه: «إنّه سيكون في أمّتي خسف ومسخ وذلك في القدريّة والزّندقيّة».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل الكلام في أبي صخر حميد بن زياد بن أبي المخارق، فقال النسائيّ: ضعيف، ووثّقه الدّارقطني، وقال أحمد: لا بأس به، وكذلك قال ابن معين، فهو حسن الحديث.
وفي الباب عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صنفان من أمّتي لا يردان عليَّ الحوض ولا يدخلان الجنّة: القدرية والمرجئة».
رواه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط» (مجمع البحرين - ٣٢٨٠) عن علي بن عبد اللَّه الفرعاني،
ثنا هارون بن موسى الفرويّ، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن حميد، عن أنس، فذكره.
قال الطبرانيّ: تفرّد به هارون بن موسى.
وقال الهيثميّ في «المجمع» (٧/ ٢٠٧): «رواه الطبرانيّ في: الأوسط«ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفرويّ وهو ثقة».
قال الأعظمي: هارون بن موسى وهو ابن أبي علقمة الفروي المدنيّ، قال فيه أبو حاتم: «شيخ». وقال النسائيّ: «لا بأس به». وقال الدّارقطنيّ: «ثقة»، وذكره ابن حبان في الثّقات.
وأمّا شيخ الطّبرانيّ علي بن عبد اللَّه الفرغانيّ فهو الورّاق ترجمه الخطيب في تاريخه (١٢/ ٤) وقال: «ثقة، مات سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة».
والحاصل أنّ رجاله رجال الصّحيح غير هارون بن موسى فهو حسن الحديث غير أنّ في إسناده حميد الطّويل وهو مدلّس، ولم يسمع من أنس إلا أحاديث يسيرة، وفي المتن نكارة فإنّ الإرجاء لم يحدث إلّا بعد زمن الصّحابة كما قال أهل العلم، منهم الحافظ ابن القيم ﵀ حيث فنَّد في «تهذيب السنن» (٦/ ٦٠ - ٦١) الأحاديث الواردة في هذا الباب عن ابن عمر، وحذيفة، وابن عباس، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وعبد اللَّه بن عمر، ورافع بن خديج، وغيره ثم قال: «وأجود ما في الباب حديث حيوة بن شريح، أخبرني أبو صخر، حدّثني نافع، فذكر مثله. وقال: والذي صحّ عن النّبيّ ﷺ ذمّهم من طوائف أهل البدع: هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلّها صحاح؛ لأنّ مقالتهم حدثتْ في زمن النبيّ ﷺ، وكلَّمه رئيسُهم. وأمّا الإرجاء، والرَّفض، والقدر، والتجهّم والحلول وغيرها من البدع فإنّها حدثتْ بعد انقراض عصر الصّحابة، وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصّحابة، فأنكرها مَنْ كان منهم حيًّا كعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وأمثالهما، وأكثر ما يجيء من ذمّهم، فإنّما هو موقوف على الصّحابة من قولهم». انتهى.
وقال شارحُ العقيدة الطّحاويّة (٥٩٣): «رُوي في ذمّ القدريّة أحاديث كثيرة، تكلَّم أهل الحديث في صحة رفعها، والصّحيح أنّها موقوفة».
قال الأعظمي: ومن هذه الأحاديث ما رُوي عن ابن عمر: «القدرية مجوس هذه الأمّة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».
رُوي هذا الحديث عن ابن عمر من طرق:
منها: ما رواه أبو داود (٤٦٩١) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: حدّثني بمنى عن أبيه، عن ابن عمر، عن النّبيّ ﷺ، فذكره.
وأخرجه الحاكم (١/ ٨٥) وقال: «صحيح على شرط الشيخين إن صحَّ سماع أبي حازم من ابن عمر».
قال الأعظمي: الصّحيح أنّ أبا حازم - سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، قال المزيّ في «تهذيبه»: «روى عن عبد اللَّه بن عمر ولم يسمع منه».
وفي»جامع التحصيل«للعلائيّ: قال يحيى الوحاظيّ: سألت ابن أبي حازم سمع أبوك من أبي هريرة؟ فقال: من حدَّثك أنّ أبي سمع واحدًا من أصحاب النبيّ ﷺ غير سهل بن سعد فلا تصدقه».
ومنها ما رواه الآجريّ في «الشّريعة» (٣٨١)، والفريابيّ في القدر (٢١٦)، والطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - ٣٢٦٩)، واللالكائيّ (١١٥٠) كلّهم من طرق عن زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر مثله.
قال الهيثميّ في «المجمع» (٧/ ٢٠٥): «وفيه زكريا بن منظور وثّقه أحمد بن صالح وغيره، وضعّفه جماعة».
قال الأعظمي: نقل المزيّ في «تهذيبه» قول أحمد بن صالح المصريّ أنه قال: ليس به بأس، ونقل عن جمهور أهل العلم الإمام أحمد، والبخاريّ، ويحيى، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والدّارقطنيّ، ويعقوب بن سفيان كلّهم ضعّفوه بصيغ مختلفة، حتّى قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (٣٧٥): «يروى عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه». وقال عباس الدّوريّ: سمعت يحيى بن معين يقول: زكريا بن منظور ليس بشيء، فراجعته مرارًا، فزعم أنّه ليس بشيء، قال: وكان طفيليًّا».
ومنها: ما رواه الإمام أحمد (٥٥٨٤) عن أنس بن عياض، حدّثنا عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة، عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا، ولفظه: «لكلّ أمّة مجوس، ومجوس أمّتي الذين يقولون: لا قدر، إن مَرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتو فلا تشهدوهم».
ورواه ابن أبي عاصم في: السنة (٣٣٩)، والفريابيّ في القدر (٢٣٧)، واللالكائي في أصول الاعتقاد (١١٥٣) كلّهم من حديث عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة، عن ابن عمر، فذكر مثله إلّا أنّ اللالكائيّ جعل بين عمر مولى غُفرة، وبين ابن عمر واسطتين»عمر بن محمد بن زيد، عن نافع«، عن ابن عمر.
وهذا يدل على تخليط عمر بن عبد اللَّه مولى غُفرة. قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما لا يُشبه حديث الأثبات، لا يحتج به».
وقد ضعّفه ابنُ معين وغيره، وقال: لم يسمع من أحدٍ من أصحاب رسول اللَّه ﷺ. وقال أحمد: أكثر أحاديثه مراسيل.
وعلاوة على ذلك فإنه اضطرب في هذا الإسناد، فمرّة رواه كما سبق، وأخرى جعل الحديث من مسند حذيفة كما سيأتي، ومنها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (٣٤٠)، والفريابي في القدر (٢٢٠)، وعنه الآجري في الشريعة (٣٨٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٥) كلّهم من طرق عن الحكم بن سعيد السعيدي -من ولد سعيد بن العاص- عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن أبيه، عن النّبيّ ﷺ-كذا عند ابن أبي عاصم، ولفظه: «يخرج في آخر الزّمان قوم يكذبون بالقدر، أولئك مجوس هذه الأمّة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».
وفيه الحكم بن سعيد المديني الأموي، قال فيه البخاريّ: «منكر الحديث». وأخرجه العقيليّ في: الضعفاء (١/ ٢٦٠) من طريقه وقال: «وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضّعف».
وزاد الذّهبيّ في الميزان فقال: وقال الأزديّ وغيره: «ضعيف». ثم قال: «ومن مناكيره: عن الجعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النّبيّ ﷺ أو قال: عن أبيه، عن النّبيّ ﷺ: «القدريّة مجوس أمّتي».
ومنها: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة (٣٤١) عن يعقوب بن حميد، حدّثنا إسماعيل بن داود، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن نافع، عن ابن عمر، أنه ذكر لابن عمر قومًا يتنازعون في القدر، ويكذِّبون به، فقال: قد فعلوا؟ ! فقالوا: نعم. قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يكون في أمّتي أو في آخر الزّمان رجال يكذبون بمقادير الرحمن، يكونون كذّابين، ثم يعودون، مجوس هذه الأمّة، وهم كلاب أهل النّار».
فيه: إسماعيل بن داود هو ابن مخراق، قال البخاريّ: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في «المجروحين» (٤٩) وقال: «من أهل المدينة، وهو الذي يقال له: سليمان بن داود بن مخراق، يروي عن مالك بن أنس وأهل المدينة، يسرق الحديث ويسوِّيه».
وترجمه الذهبيّ في الميزان وقال: «ضعّفه أبو حاتم وغيره». ثم ذكر قول ابن حبان بأنّه يسرق الحديث وقال: «وساق له ابن حبان حديثين مقلوبين».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن حذيفة مرفوعًا: «لكلّ أمّة مجوس، ومجوس هذه الأمّة الذين يقولون: لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرِض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدّجال، وحقٌّ على اللَّه أن يلحقهم بالدّجّال».
رواه أبو داود (٤٦٩٢) عن محمد بن أبي كثير، أخبرنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة، فذكره.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٢٩) من طريق سفيان، بإسناده.
قال المنذريّ: «عمر مولى غفرة لا يحتجّ بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عمر بن الخطّاب، عن النّبيّ ﷺ قال: «لا تجالسوا أهل القدر، ولا تفاتحوهم».
رواه أبو داود (٤٧١٠) عن الإمام أحمد -وهو في مسنده (٢٠٦) - عن أبي عبد الرحمن (عبد اللَّه بن يزيد المقرئ)، قال: حدّثني سعيد بن أبي أيوب، حدّثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذليّ، عن يحيى بن ميمون الحضرميّ، عن ربيعة الجرشيّ، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطّاب، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الفريابي في القدر (٢٢٧، ٢٢٨)، والبيهقيّ في القضاء والقدر (٢/ ٧٠٦).
وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٧٩)، والحاكم (١/ ٨٥) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقرئ إلّا أنّ الحاكم لم يحكم عليه، وإنّما قال: «شاهد». لما سبق من حديث ابن عمر: «القدرية مجوس هذه الأمّة». وهو حديث منقطع كما سيأتي.
وأما حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، ففيه حكيم بن شريك مجهول كما قال أبو حاتم «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٠٥)، ونقله عنه الذهبي في الميزان (١/ ٥٨٦).
واعتمده الحافظ في التقريب إلّا أنه لم يعزه إلى أبي حاتم. وأما ابن حبان فذكره في الثقات (٦/ ٢١٥)، وفيه دليل على توثيقه للمجاهيل وإخراج أحاديثهم في صحيحه، فيجب الاحتياط في تصحيح الحديث بناءً على إخراجه في «صحيحه».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا: «صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة».
رواه الترمذيّ (٢١٤٩) عن واصل بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن فضيل، عن القاسم بن حبيب، وعلي بن نزار، عن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
قال الترمذيّ: «حديث حسن صحيح».
وقال: حدّثنا محمد بن رافع، حدّثنا محمد بن بشر، حدّثنا سلّام بن أبي عمرة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ ﷺ، نحوه.
قال الأعظمي: قول الترمذيّ: «حسن صحيح» ليس بصحيح فإنّ في الإسناد الأوّل علي بن نزّار ضعيف، وإن كان تابعه القاسم بن حبيب وهو التمار الكوفي إلّا أنّه ضعيف أيضًا. قال فيه ابن معين: لا شيء. وقال الحافظ في «التقريب»: «لين».
وشيخهما نزار -وهو ابن حيَّان- ضعيف أيضًا. قال فيه ابن حبان في المجروحين (١١١٨): «قليل الرّواية، منكر الحديث جدًّا، يأتي عن عكرمة ما ليس من حديثه، حتّى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به بحال».
وقال: «روى عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النّبيّ ﷺ، قال: «اتقوا القدر، فإنّه شعبة من النّصرانيّة». قال ابن عباس: «اتقوا هذا الإرجاء فإنّه شعبة من النّصرانيّة». انتهى.
قال الأعظمي: أخرجه اللالكائيّ في: اعتقاد أهل السنة (٤/ ٦٩٧) من طريق القاسم بن حبيب، عن نزار، وفي الإسناد الثاني سلّام بن أبي عمرة الخراساني قال فيه ابن حبان في: المجروحين (٤٢٦): يروي عن عكرمة، روى عنه محمد بن بشر، يروي عن الثقات المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره. ثم قال: وهو الذي روى عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «صنفان من أمّتي. . .». فذكر الحديث.
قال: حدّثناه محمد بن عبد الرحمن الشّاميّ، قال: حدّثنا سلمة بن شبيب، قال: حدّثنا محمد بن بشر العبديّ، بإسناده.
فأخشى أن يكون قول الترمذيّ: «حسن صحيح». خطأ من النّسّاخ، وقد جاء في بعض النّسخ: «غريب». فقط، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الألباني ﵀ في تعليقه على»المشكاة (١٠٥) فقال: «حسن صحيح«لم ترد هذه الزيادة في شيء من نسخ الكتاب التي وقفنا عليها». ولذا اكتفى الشيخ في ضعيف الترمذيّ بقوله: «هذا حديث حسن غريب».
وكذلك لا يصح عنه: «هلاك أُمّتي في العصبيّة والقدريّة، والرّواية من غير ثبت». رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٦) عن محمد بن مرزوق، ثنا عمر بن يونس، عن سعيد الحمصيّ، عن هارون بن هارون، عن مجاهد، عن ابن عباس، فذكر مثله مرفوعًا.
وهارون بن هارون هو ابن عبد اللَّه بن محرَّز بن الهدير التّيميّ القرشيّ من أهل المدينة، قال ابن حبان: «كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرّواية عنه إلّا على سبيل الاعتبار لأهل الصّناعة فقط». المجروحين (١١٦٢).
وهذا الحديث عدّه ابن الجوزيّ من الموضوعات (٥٣٩) فرواه من وجه آخر عن هارون بن هارون بإسناده وفيه: «هلاك أمّتي في ثلاث». فذكر بقية الحديث مثله.
قال ابن الجوزيّ: «هذا حديث موضوع على رسول اللَّه ﷺ، وقد أرسله هارون في هذه الرواية عن مجاهد، وإنّما هو عن ابن سمعان، عن مجاهد. فترك ابن سمعان لأنّه كذاب». انتهى وللحديث طرق أخرى كلّها ضعيفة.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنّ لكلّ أمّة مجوسًا، وإنّ مجوس هذه الأمّة القدريّة، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلّوا على جنائزهم إذا ماتوا».
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٤٢)، والفريابي في «القدر» (٢٣٥)، وعنه الآجريّ في «الشريعة» (٣٨٥) عن عبد الأعلى بن حماد، حدّثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعتُ زيادًا أبا الحسن، حدّثني جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة، عن عطاء الخراساني، عن مكحول، عن أبي هريرة، فذكره.
وفيه انقطاع، فإنّ مكحولًا لم يلقَ أبا هريرة كما قال أبو زرعة، كما ذكره ابن أبي حاتم في «مراسيله»، والدارقطني في «العلل» (٨/ ٢٨٩).
وجعفر بن الحارث هو الواسطيّ أبو الأشهب، ضعّفه النسائيّ، وقال العقيليّ: «منكر الحديث، في حفظه شيء يكتب حديثه». وأمّا أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان فمشّوه. وفي التقريب: «صدوق كثير الخطأ».
وللفريابي أسانيد أخرى كلّها تدور على مكحول وهو الشّاميّ.
أما ما رواه (٢٣١) عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر، قالا: حدّثنا ابن نزار -علي أو محمد- عن أبيه، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «صنفان من أمّتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدريّة».
وهكذا رواه عنه الآجريّ في الشريعة (٣٠٩، ٣٩٢) فاللَّه أعلم هذا الإسناد معروف عن ابن عباس كما مضى، وفيه نزار وأبوه ضعيفان.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: «إنّ مجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار اللَّه، إنْ مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم فلا تسلِّموا عليهم».
رواه ابن ماجه (٩٢) عن محمد بن المصفّى الحمصيّ، قال: حدّثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٨)، والفريابي في «القدر» (٢١٩) وعنه الآجري في «الشريعة» (٣٨٤) كلّهم عن محمد بن المصفّى أبي عبد اللَّه بإسناده، مثله. إلّا أنّهم جميعًا قالوا: حدّثنا بقية بن الوليد، عن الأوزاعيّ كما عند ابن ماجه غير أنّ ابن أبي عاصم فإنّه صرّح بالتّحديث.
فلا أدري هل هذا الاختلاف وقع في الإسناد لأجل عدم اهتمامهم بصيغة التحديث ظنًّا منهم بأن كليهما من صيغ الأداء، أم حفظ ابن أبي عاصم عن شيخه محمد بن المصفّى التحديث، ولم يحفظه الفريابي.
ولكن بقي فيه تدليس ابن جريج، وشيخه أبي الزبير، فمن نظر إلى كثرة شواهده مشّاه، وإليه: يشير قول البوصيريّ في «الزوائد»: «هذا إسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد وهو يدلس، وقد عنعنه». ثم قال: «لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا المتن. . .». فذكر من شواهده حديث عمر ابن الخطّاب، وحديث حذيفة، وحديث ابن عمر وغيرهم.
قال الأعظمي: وهي كلّها معلولة كما سبق.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن سهل بن سعد السّاعديّ مرفوعًا: «لكلّ أمّة مجوس، ولكلّ أمّة نصارى، ولكلّ أمّة يهود، وإنّ مجوس أمّتي القدريّة، ونصاراهم الخشبيّة، ويهودهم المرجئة».
رواه الطبرانيّ في الأوسط (مجمع البحرين - ٣٢٨٢) عن نصر بن حكم المروزيّ، ثنا علي بن حجر، ثنا يحيى بن سابق، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.
ورواه اللالكائيّ في «أصول الاعتقاد» (١١٥٢) من وجه آخر عن يحيى بن سابق المدني، عن أبي حازم بإسناده، ولفظه: «لكلّ أمّة مجوس، ومجوس أمّتي القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».
قال الهيثميّ في «المجمع» (٧/ ٢٠٧): وفيه يحيى بن سابق - وهو ضعيف.
قال الأعظمي: وهو كما قال، قال أبو حاتم: «ليس بقوي»، وقال ابن حبان:
«يروي الموضوعات عن الثّقات». كذا ذكره الذهبي في «الميزان» (٤/ ٣٧٧) ولم أجد ترجمته في «المجروحين».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: «ما هلكت أمّة قطّ إلّا بالشِّرك باللَّه، وما كان بدؤ شركها إلّا بالتكذيب بالقدر».
رواه الطبراني في الصغير (٢/ ١٠٤) عن محمد بن زكريا البعلبكيّ أبي عبد اللَّه، حدّثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتيّ، حدّثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن يزيد النّصريّ، عن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، عن يحيى بن القاسم بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٢)، واللالكائيّ في «أصول الاعتقاد» (١١١٣، ١١١٤)، والفريابي في «القدر» (٢٤١) وعنه الآجري في الشريعة (٣٨٧) كلّهم عن محمد بن شعيب بن شابور، بإسناده، مثله. إلّا الفريابي فإنه رواه عن عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مهاجر، بإسناده، مثله. ولكن روى عنه الآجري من وجه آخر عن محمد بن شعيب، قال: أخبرنا عمر بن يزيد الدّمشقيّ، مثل غيره، فلا أدري مَن الذي أخطأ في إسناد هذا الحديث عنده.
قال الطبرانيّ: «لم يروه عن عمر بن عبد العزيز إلّا عمرو بن المهاجر، ولا عن عمرو إلّا عمر ابن يزيد، تفرّد به محمد بن شعيب». انتهى.
وعلى هذا فالظّاهر أنّه وقع خطأ في كتاب الفريابيّ، لأنّ الطبرانيّ يقول: «تفرّد محمد بن شعيب بن شابور، عن عمر بن يزيد النّصريّ».
وإسناده ضعيف فإنّ يحيى بن القاسم وأبوه لا يعرفان، وإن كان أوردهما ابن حبان في «الثقات».
وفي الإسناد أيضًا عمر بن يزيد النّصريّ من أهل الشّام، قال ابن حبان في «المجروحين» (٦٤٤): «كان ممن يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به على الإطلاق، وإن اعتبر بما وافق الثقات فلا ضير». انتهى.
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٤) وقال: «رواه الطّبراني في الكبير والصغير، وفيه عمر بن يزيد النّصريّ -من بني نصر- ضعّفه ابن حبان، وقال: «يعتبر به».
وقال الحافظ ابن القيم ﵀ في: تهذيب سنن أبي داود (٧/ ٦١): «هذا الإسناد لا يحتجّ به».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: «لعن اللَّه أهل القدر الذين يؤمنون بقدر، ويكذّبون بقدر».
رواه الفريابيّ في القدر (٢٥٧) عن إسحاق بن راهويه، حدّثنا بشير بن عمر الزّهرانيّ، حدّثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، أنّه سمع أبا هريرة، فذكره.
ومن هذا الطريق رواه الآجريّ في الشريعة (٣٨٤).
ورواه الطبراني في «الأوسط» (مجمع البحرين - ٣٢٧٠) من وجه آخر عن ابن لهيعة، بإسناده، مثله.
قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٥): «وفيه ابن لهيعة، وهو ليّن الحديث».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة مرفوعًا: «ستة لَعَنْتُهُم، لعنهم اللَّه وكلُّ نبيٍّ كان: الزّائد في كتاب اللَّه، والمكذِّب بقدر اللَّه، والمتسلِّط بالجبروت، ليعزّ بذلك من أذلَّ اللَّه، ويُذلّ من أعزَّ اللَّه، والمستحلّ لحرم اللَّه، والمستحلّ من عِتْرتي ما حرَّم اللَّه، والتّارك لسُنّتي».
رواه الترمذيّ (٢١٥٤) عن قتيبة، حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي المزني، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته.
اختلف على عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، هكذا رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (٥٧٤٩)، عن قتيبة بن سعيد، والحاكم (١/ ٣٦) إلّا أنّه أدخل بين عبيد اللَّه بن موهب وبين عمرة «أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».
وقال: «وقد احتجّ البخاريّ بعبد الرحمن بن أبي الموالي، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه».
ثم رواه الحاكم (٤/ ٩٠) من وجه آخر عن إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، فذكرت مثله.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ».
وتعقبه الذّهبي فقال: «إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامّات. قال فيه النسائيّ: ليس بثقة، وقال أبو داود: واه، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق، وعبد اللَّه لم يحتج به أحد، والحديث منكر بمرّة».
قال الأعظمي: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهب التيمي قال فيه النسائي: ليس بقوي، واعتمده الحافظ في التقريب، ثم اختلف عليه، فرواه سفيان، وحفص بن غياث، وغير واحد عنه، عن علي بن حسين، عن النّبيّ ﷺ مرسلًا. قاله الترمذيّ وقال: «وهذا أصح». يعني المرسل.
ومن طريق سفيان رواه الحاكم (٢/ ٥٢٥)، ولكنه زاد في الإسناد بعد علي بن حسين فقال: يحدّث عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ.
ثم ساقه من طريق إسحاق بن محمد الفرويّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي موالي، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن عمرة، عن عائشة، وقال: «هذا أولى بالصّواب من الإسناد الأوّل».
والحاصل أنّ هذا الحديث لا يصح مرفوعًا، وإنّما الصّحيح أنه مرسل، ومن صحَّح المرفوع لم
يتفطّن إلى العلّة الخفيّة، واللَّه أعلم.
والخلاصة أنّ الحديث رُوي بأسانيد كثيرة بعضها حسن بذاته، والبعض الآخر يتقوّى بكثرة شواهده، كما قال الشيخ الملا علي القاري في كتابه «الموضوعات الكبرى» (ص ٢١٣): «الحديث ضعيف غير أنّه بتعدّد طرقه يرقى إلى الحسن».
وأمّا معنى الحديث، فكما قال أبو سليمان الخطّابيّ: «إنّما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين، وهما: النور، والظّلمة. ويزعمون أنّ الخبر من فعل النّور، وأنّ الشرّ من فعل الظّلمة، فأقرّوا ثنويّة. وكذلك أهل القدر يضيفون الخير إلى اللَّه، والشّر إلى غيره، واللَّه خالق الخير والشّر». انتهى باختصار. انظر: «القضاء والقدر» للبيهقيّ (٢/ ٦٨١).