من قال لا يسن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه

---

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طَرفة، عن جابر بن سمرة، فذكره.
إلا أنه ﷺ لم يرد به المنع من رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه جاء تفسيره في صحيح مسلم نفسه، وهو قول جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله ﷺ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله - وأشار إلى الجانبين - فقال رسول الله ﷺ: «علامَ تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؛ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله».
وقال أيضًا: صليتُ مع رسول الله ﷺ فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله ﷺ فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس! إذا سلَّم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده».
وقوله: «شُمْس» بضم الأول وسكون الثاني - جمع شموس، وهو النّفور من النواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته.
وفي الباب ما روي عن عبد الله بن مسعود، قال: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ؟ فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة».
رواه أبو داود (٧٤٨)، والترمذي (٢٥٧)، وأحمد (١/ ٣٨٨) كلهم من حديث وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود، فذكره. قال الترمذي: «حسن».
ونقل عن ابن المبارك بعد إخراج حديث ابن عمر أنه قال: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود: «أن النبي ﷺ لم يرفع يديه إلا
أول مرة». انتهى.
وقال أبو داود: «هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». انتهى.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله: أن النبي ﷺ قام فكبَّر فرفع يديه، ثم لم يَعُد.
قال أبي: هذا خطأ؛ يقال: وهم فيه الثوري. روى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي ﷺ افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبَّق، وجعلهما بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري». انتهى. «العلل» (٢٥٨).
وكذلك جعل البخاري في جزء رفع اليدين (برقم: ٣١) - الخطأ من الثوري، فقد روى من طريق ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، ثنا علقمة أن عبد الله قال: علَّمنا رسول الله ﷺ الصلاة فقام فكبَّر، ورفع يديه، ثم ركع فطبّق يديه فجعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام ثم أمرنا بهذا.
قال البخاري: «وهذا هو المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود». انتهى. ونقل عن الإمام أحمد ويحيى بن آدم أنهما ضعَّفا هذا الحديث.
ونقل الدارقطني (١/ ٢٩٣) قول ابن المبارك: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ رفع يديه أول مرة، ثم لم يرفع، وقد ثبت عندي حديث من يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع. قال ابن المبارك: ذكره عبيد الله العمري ومالك ومعمر وسفيان ويونس ومحمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ». انتهى.
وثبت من هذا أن صحة الإسناد لا تستلزم صحة الحديث لاحتمال وجود شذوذ في المتن كما وقع هنا في رواية الثوري.
وعلى فرض ثبوت الصحة فإن المثبت مقدم على النافي، وقد صحت الأحاديث الكثيرة في إثبات رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة، فلا يجوز ترك العمل على هذه الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين وغيرهما لحديث ابن مسعود لاحتمال خطأ بعض الرواة، سواء كان ذلك من سفيان كما قال أبو حاتم والبخاري، أو من تلميذه والراوي عنه وهو وكيع كما قال غيرهما، ومن الجائز كما قال ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢٥): «أن يكون علقمة لم يضبط، أو ابن مسعود قد خفي عليه هذا من رسول الله ﷺ كما خَفِي على غيره مثل نسخ التطبيق». انتهى.
ونقل الزيلعي (١/ ٣٩٧) عن صاحب «التقيح» (٢/ ١٤٠ - ١٤١) أنه قال: قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق: «وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغرب، قد نسي ابن مسعود من القرآن ما لم يختلف المسلمون فيه بعد وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي
كيف قيام الاثنين خلف الإمام، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي ﷺ صلى الصبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيف جمع النبي ﷺ بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي ﷺ: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [سورة الليل: ٣] وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين». انتهى.
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن البراء: «أن النبي ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود».
رواه أبو داود (٧٤٩) حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء فذكره.
وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم ضعيف، قال أبو حاتم: «ليس بالقوي»، وقال ابن معين: «ليس بالقوي»، وقال الإمام أحمد: «ليس حديثه بذاك»، وقال ابن حبان: «كان صدوقًا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يلقن ما لُقِّن فوقعت المناكير في حديثه. وقال الدارقطني (١/ ٢٩٤): «وإنما لُقن يزيد في آخر عمره، [ثم لم يعد] فتلقنه وكان قد اختلط«، ورواه أيضًا من طريق علي بن عاصم، نا محمد بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب فذكر الحديث، قال علي بن عاصم، فلما قدمت الكوفة، قيل لي إن يزيد حي فأتيته فحدَّثني بهذا الحديث فقال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: رأيت رسول الله ﷺ حين قام إلى الصلاة فكبَّر، ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه، فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد، قال: لا أحفظ هذا، فعاودتُه فقال: ما أحفظه».
وقال الحافظ في التلخيص: «اتفق الحفاظ على أن قوله: «ثم لم يعد«مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ، وقال الحميدي: إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد، وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصح، وكذا ضعَّفه البخاري، وأحمد، ويحيى، والدارمي، والحميدي، وغير واحد. وقال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: «ثم لا يعود». فلما لقَّنوه تلقَّن فكان يذكرها». انتهى.
قال البخاري: «وكذلك روى الحفاظ الذين سمعوا من يزيد قديمًا منهم: الثوري وشعبة وزهير ليس فيه: «ثم لا يعود». انتهى.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل»ثم لا يعود«قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: «ثم لا يعود».
قال أبو داود: وروى هذا الحديث هُشيم، وخالد، وابن إدريس، عن يزيد لم يذكروا»ثم لا يعود».
ثم رواه من طريق وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: «رأيت رسول الله ﷺ رفع يَديه حين افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما حتى انصرف». قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بصحيح».
قال الأعظمي: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فيه الإمام أحمد: «كان سيء الحفظ مضطرب الحديث» وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي» وقال ابن حبان: «كان فاحش الخطأ، ردي الحفظ، فكثرت المناكير في روايته». وقال أبو أحمد الحاكم: «عامة أحاديثه مقلوبة».
وقال البخاري في «جزء رفع اليدين» (ص ١٢٢): «وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه، فأما من حدَّث عن ابن أبي ليلى من كتابه فإنَّما حدَّث عن بن أبي ليلى، عن يزيد فرجع الحديث إلى تلقين يزيد، والمحفوظ ما روى عنه الثوري وشعبة وابن عيينة قديمًا». وليس فيه: «ثم لم يرفع».
وقال البيهقي في «المعرفة» (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠): «وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن، عن البراء. ومحمد بن عبد الرحمن أضعف عند أهل العلم بالحديث من يزيد بن أبي زياد. واختلف عليه في إسناده، فقيل: هكذا، وقيل: عنه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، وقيل عنه، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، فعاد الحديث إلى يزيد، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى ويقول: «هو حديث يزيد بن أبي زياد».
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك في: الأباطيل (٣٩٢)، وعن أبي هريرة (٣٩٠) وهما موضوعان ولذا أدخلهما الجوزقاني في: أباطيله».