ما زاد على سورة الفاتحة فهو حسن

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٧٧٢)، ومسلم في الصّلاة (٣٩٦: ٤٢) كلاهما من حديث إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة يقول فذكر مثله.
زاد في مسلم: فقال له رجل: إن لم أزِد على أم القرآن؟ ! فقال: إن زدتَ عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأتْ عنك.
هذه الزيادة تُشْعر بالوقف، ولكن رواه مسلم من حديث أبي أسامة، عن حبيب بن الشهيد قال: سمعتُ عطاءً يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة إِلَّا بقراءة» قال أبو هريرة: فما أَعَلَنَ رسولُ الله ﷺ أعلنَّاه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، فهذا يُشعر بأن جميع ما قاله أبو هريرة حكمه حكم الرفع.
والمقصود بالقراءة هنا قراءة الفاتحة التي لا تصح الصّلاة إِلَّا بها، وأمّا ما زاد عليها فهو مستحب، هذا الذي يدل عليه الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور أهل العلم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

---

حسن: رواه أبو داود (٨١٩، ٨٢٠)، وأحمد (٩٥٢٩)، والدارقطني (١٢٢٤)، وابن حبان (١٧٩١)، والحاكم (١/ ٢٣٩)، والبيهقي (٢/ ٣٧، ٥٩، ٣٧٥)، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٧) كلّهم من طرق عن جعفر بن ميمون، قال: حَدَّثَنَا أبو عثمان النهديّ، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إِلَّا عن الثّقات».
وقال الذّهبيّ: الصَّحيح لا غبار عليه، وجعفر ثقة».
قال الأعظمي: ليس كما قالا، فإنَّ جعفر بن ميمون وهو أبو عليّ بياع الأنماط مختلف فيه، فضعَّفه ابن معين وأحمد والنسائي.
وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثّقات» وأخرج له في «صحيحه»، وقال
الدَّارقطنيّ: يعتبر به، وقال ابن عدي: لم أر أحاديثه منكرة، وأرجو أنه لا بأس به. فمثله إذا تُوبع يحسن وإلَّا فلا.
فوجدنا أن البيهقيّ رواه أيضًا في القراءة (٤٦) من طريق منصور بن سعد، عن عبد الكريم بن رُشيد، عن أبي عثمان النهديّ، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أمره، فنادى في طرق المدينة: أن «لا صلاة إِلَّا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب» ومن هذا الطريق رواه أيضًا الطبرانيّ في الأوسط كما في نصب الراية (١/ ٣٦٧) ولكن في طريقه الحجاج بن أرطاة وهو مدلِّس إِلَّا أنه توبع أيضًا.
وعبد الكريم بن رُشيد أو ابن راشد وثَّقه ابن معين.
وقال النسائيّ: ليس به بأس. وفي «التقريب»: «صدوق». وهي متابعة قوية لجعفر بن ميمون.
وبهذين الطريقين يصح هذا الحديث أو يُحسّن.

---

صحيح: رواه أبو داود (٨١٨)، قال: حَدَّثَنَا أبو الوليد الطّيالسيّ، حَدَّثَنَا همّام، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، فذكر الحديث. وإسناده صحيح.
قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٤٣): «وسنده قوي». وقال في «التلخيص»: إسناده صحيح».
وهمّام هو: ابن يحيى العَوَذيّ ثقة، وثَّقه ابن سعد والعجليّ والحاكم، وقال أبو زرعة: «لا بأس به».
من رجال الجماعة.
وأبو نضرة هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة - بضم القاف، وفتح المهملة - العَوَقيّ - بفتح المهملة، والواو، ثمّ قاف - البصريّ، مشهور بكنيته، ثقة، وثَّقه ابن معين وأبو زرعة وأحمد والنسائي وغيرهم.
وصحّحه ابن حبان، فأخرجه في صحيحه (١٧٩٠) من طريق عبد الصّمد، ثنا همّام به، مثله.
وعن عبد الصمد أخرجه الإمام أحمد (١٠٩٩٨).
جعل بعض المحدثين هذا الحديث شبيهًا بقوله ﷺ للمسيء صلاته: «فاقرأ ما تيسّر من القرآن». أي بعد الفاتحة، جمعًا بين الروايات؛ لأنَّ ضم السورة مع الفاتحة ليس بواجب في قول الجمهور، بل هو مستحب. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وأمّا ما رواه الترمذيّ (٢٣٨)، وابن ماجة (٨٣٩) كلاهما من طريق أبي سفيان طريف السّعديّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة - الحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها«واللّفظ لابن ماجة. فهو ضعيف، وإن كان الترمذيّ حسَّنه، فلعلَّه لما ذكره من لفظ الحديث: «مفتاح الصّلاة الطّهور، وتحريمها التّكبير، وتحليلها التسليم». ثمّ ذكره كما ذكره ابن ماجة، وسبق ذكره في كتاب الطهارة (٢٧٦) إِلَّا أنَّ الترمذيّ لم يذكر في هذا الموضع قراءة الحمد لله وسورة من القرآن.
فلعلّ هذا مما اضطرب فيه أبو سفيان طريف السّعدي لأنه ضعيف، ضعّفه أبو حاتم وابن معين. وقال النسائي: «متروك».
ثم وقفت على كلام البخاري في: التاريخ الكبير (٤/ ٣٥٧) في ترجمة طريف بن شهاب أبي سفيان أنه أعل حديث أبي سعيد بعد أن ذكره معلقًا فقال: «وقال ابن فضيل، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أمرنا النبي ﷺ أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر«، بحديث آخر لأبي سعيد وهو ما رواه عن مسدد نا يحيى، عن العوام بن حمزة، نا أبو نضرة، سألت أبا سعيد، عن القراءة خلف الإمام، قال: فاتحة الكتاب.
قال البخاري: «وهذا أولى، لأن أبا هريرة وغير واحد ذكروا عن النبي ﷺ: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب«وقال أبو هريرة: إن زدت فهو خير، وإن لم تفعل أجزأك». انتهى.
قال الأعظمي: النص الأول لم ينفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب عن أبي نضرة، بل تابعه قتادة كما رأيت، بخلاف النص الثاني فإنه تفرد به أبو سفيان طريف بن شهاب، معنى النص الأول يختلف عن معنى النص الثاني، إذ النص الأول يوجب قراءة شيء مع الفاتحة، بخلاف النص الثاني، والله تعالى أعلم.

---

حسن: رواه أبو داود (٨٥٩) قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن علي بن يحيى بن خلاد (عن أبيه) عن رفاعة بن رافع فذكره.
والحديث سيأتي بكامله في باب الاعتدال في الركوع والسجود، ورواه الإمام أحمد (١٨٩٩٥) عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو به وفيه: «ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت».
وصحَّحه ابن حبان (١٧٨٧) فرواه من هذا الطريق.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمر وهو ابن علقمة، حسن الحديث.
وتابعه على هذا اللفظ محمد بن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد به، وفيه: «عن أبيه، عن عمه رفاعة».

---

حسن: رواه أبو داود (٧٩٣) عن يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، ثنا محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر فذكر نحوه، وعن أبي داود رواه كل من البغوي في «شرح السنة» (٦٠١)، والبيهقي (٣/ ١١٦ - ١١٧).
وصحَّحه ابن خزيمة فرواه في صحيحه (١٦٣٤) عن يحيى بن حبيب الحارثي به مطولًا، ورواه الإمام أحمد (١٤٢٤١) عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن ابن عجلان به مختصرًا، ولم يذكر موضع الشاهد كما ذكره أبو داود.
وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه «صدوق» كما قال الحافظ مع أن كبار أئمة الحديث وثَّقوه منهم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما أنه كان يضطرب في حديث نافع، وهنا سلم من هذه العلل.
وأما أصل القصة فهي ثابتة في الصحيحين، وسوف تأتي في جموع أبواب الإمامة. والبيهقي رحمه الله تعالى لم يخرج حديث جابر هذا في «باب الاقتصار على فاتحة الكتاب»، وإنما أخرج فيه حديث ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب».
أخرجه في السنن الكبري (٢/ ٦١)، وأحمد (٢٥٥٠)، وأبو يعلى (٢٥٦١) وابن خزيمة (٥١٣) كلهم من طريق حنظلة السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر الحديث، إلا ابن أبي يعلى فإنه رواه من طريق حنظلة عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف، لأن حنظلة السدوسي هو: ابن عبد الله، ضعيف.
قال ابن التركماني، «قال البيهقي في باب»معانقة الرجل الرجل«كان قد اختلط، تركهـ يحيى القطان لاختلاطه، وضعَّفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب، وقال ابن معين: ليس بشيء تغير في آخر عمره». انتهى.
وكان حديث جابر أحق من أن يخرج في هذا الباب من حديث ابن عباس.
وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» يفهم منه أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته، والأخذ بمفهوم المخالفة فيه خلاف معروف بين أهل العلم.