إيجاب العمرة

---

متفق عليه: رواه مالك في الموطأ (٩٩) عن نافع، عن عبد الله بن عمر. ورواه البخاري في المحصر (١٨٠٦)، ومسلم في الحج (١٢٣٠) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه.

---

صحيح: رواه أبو داود (١٨١٠)، والترمذيّ (٩٣٠)، والنسائيّ (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٩٠٦) كلّهم من شعبة، عن النّعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزين، فذكره.
ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٦١٨٤)، وابن خزيمة (٣٠٤٠)، وابن حبان (٣٩٩١)، والحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقي (٤/ ٣٥٠) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أصح من هذا.

---

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٩٠١)، وابن خزيمة (٣٠٧٤) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، قالت (فذكرته).
وإسناده صحيح. قال ابن خزيمة: «في قوله ﷺ: «عليهن جهاد لا قتال فيه» وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحجّ».
وأصل الحديث في الصحيح من طريق غير محمد بن فضيل كما مضى، وليس فيه ذكر للعمرة. ومحمد بن فضيل من رجال الشيخين إلا أنه دون جرير وعبد الواحد وغيرهما في الحفظ والإتقان، ولذا قال فيه الحافظ: «صدوق». وهؤلاء لم يذكروا في حديثهم العمرة.
وفي الباب ما رُوي عن جابر أنّ النبيّ ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا هو أفضل».
رواه الترمذيّ (٩٣١) عن محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا عمرو بن علي، عن الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
قال الترمذي: حسن صحيح.
قال الأعظمي: بل ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة، وهو ضعيف، وقد خالف. ومن طريقه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٤٣٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٦٨)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩).
قال البيهقي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة مرفوعًا.
ثم رواه من طريق ابن جريج والحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أنه سئل عن العمرة: أواجبة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك. قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع، ورُوي عن جابر مرفوعًا بخلاف ذلك، وكلاهما ضعيف» انتهي.
وهو يشير بذلك إلى ما رواه هو (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١) من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان».
وقال: «ابن لهيعة غير محتج به».
وقد سبقه ابن عدي فقال: «غير محفوظ». الكامل (٤/ ١٤٦٨).
وتعقب النووي أيضًا على كلام الترمذي في قوله: حديث حسن صحيح. فقال: هذا كلام غير مقبول، ولا تغتر بكلام الترمذي ... وأطال في ردّ الحديث.
وأما ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «الحجّ جهاد والعمرة تطوّع» فهو ضعيف جدًّا.
رواه ابن ماجه (٢٩٨٩) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، قال: حدثنا عمر بن قيس، قال: أخبرني طلحة بن يحيى، عن عمّه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله، فذكره.
وعمر بن قيس هو المكيّ المعروف بسندل، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، بل قال الإمام أحمد: متروك.
وممن ذهب إلى وجوب العمرة: عمر وابنه عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين، وبه قال الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق.
وممن ذهب إلى أنها سنة مالك، وأصحاب الرأي. انظر: شرح السنة للبغوي (٧/ ١٥).
وقال الترمذي (٣/ ٢٦٢): «قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدًا رخّص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوّع. وقد روي عن النبيّ ﷺ بإسناد وهو ضعيف، لا تقوم بمثلها حجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها«قال الترمذي: كله كلام الشّافعيّ.
وقد رجّح النووي في: المجموع (٧/ ٧) بأن العمرة فرض باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في الجديد والقديم».