جواز كتابة العلم

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (١١٢)، ومسلم في الحجّ (١٣٥٥) كلاهما من طريق يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
قوله: «اكتبوا لأبي فلان». ورد تعيينه في روايات أخرى بأنه «أبو شاه».

---

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (١١٣) عن علي بن عبد اللَّه، حدّثنا سفيان، حدّثنا عمرو، أخبرني وهب بن منبّه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٩٢٣١) بلفظ: ما كان أحدٌ أعلمَ بحديث رسول اللَّه ﷺ منّي، إلّا ما كان من عبد اللَّه بن عمرو، فإنّه كان يكتب بيده، ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقلبي، ولا أكتبُ بيدي، واستأذن رسول اللَّه ﷺ في الكتاب عنه، فأذن له.
رواه من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن مجاهد، والمغيرة بن حكيم، كلاهما عن أبي هريرة به. وفيه محمد بن إسحاق، وهو مدلِّس، وقد عنعن.

---

متفق عليه: رواه البخاريّ في العلم (١١٤) عن يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس فذكره.
ورواه مسلم في الوصية (١٦٣٧) من وجه آخر عن ابن عباس، وسيأتي في موضعه، وفيه زيادات.

---

صحيح: رواه البخاريّ في العلم (١١١) عن محمد بن سلام، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن مطرّف، عن الشعبيّ، عن أبي جحيفة، فذكره.
قوله: «العقل» أي الدّية.

---

صحيح: رواه أبو داود (٣٦٤١) عن مسدّد وأبي بكر بن أبي شيبة، قالا: حدّثنا يحيى، عن عبيد اللَّه بن الأخنس، عن الوليد بن عبد اللَّه بن أبي مغيث، عن يوسف بن ماهك، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال (فذكره).
قال أبو داود: حدّثنا مؤمّل بن الفضل، حدّثنا الوليد، قال: قلت لأبي عمرو.
وإسناده صحيح، ويحيى هو ابن سعيد القطّان، وعنه رواه الإمام أحمد (٦٥١٠)، والحاكم (١/ ١٠٥ - ١٠٦) وقال: «رواة هذا الحديث قد احتجّا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا، وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشّاميّ، فإنه الوليد بن عبد اللَّه، وقد غلبت على أبيه الكنية، فإن كان كذلك فقد احتجّ به مسلم» انتهى.
وقال الذهبيّ في «تلخيصه»: «إن كان الوليد هو ابن أبي الوليد الشّامي فهو على شرط مسلم».
قال الأعظمي: كذا قالا، والصّحيح أنه الوليد بن عبد اللَّه بن أبي مغيث العبدريّ مولاهم المكيّ كما ساق نسبه أبو داود، ومن رواته ورواة ابن ماجه غير أنه ثقة، وثّقه ابنُ معين وغيره.
وأمّا الوليد بن أبي الوليد الشّاميّ فلا يوجد من يسمّي بهذا الاسم فضلا عن أن يكون من رواة مسلم، والذي روى له مسلم هو الوليد بن أبي الوليد المدني لا الشّاميّ كما قال الحاكم، إلّا أن يكون أحد الرواة نسبه إلى الشّام خطأ، واسم أبيه عثمان لا عبد اللَّه.
والحديث المذكور أخرجه الحاكم (١٠٤ - ١٠٥) أيضًا من وجهين آخرين عن ليث بن سعد المصريّ، حدّثني خالد بن يزيد، عن عبد الواحد بن قيس، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكر نحوه غير أنّ النبيّ ﷺ أشار إلى شفتيه فقال: «والذي نفسي بيده! ما يخرج مما بينهما إلّا حقّ فاكتبْ».
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، أصل في نسخ الحديث عن رسول اللَّه ﷺ، ولم يخرجاه، وقد احتجا بجميع رواته إلّا عبد الواحد بن قيس وهو شيخ من أهل الشّام، وابنه عمر بن عبد الواحد الدّمشقيّ أحد أئمّة الحديث».

---

حسن: رواه الإمام أحمد (٦٩٣٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٣٨٨)، والخطيب في «تقييد العلم» (٨٠) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكر الحديث.
وإسناده حسن؛ لأنّ محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند الخطيب فأمن تدليسه.
وفي الباب عن أنس مرفوعًا: «قيدوا العلم بالكتاب«مسند الشهاب (٦٣٧).
ومن أجل الكلام في إسماعيل بن أبي أويس فإنه تكلم فيه من ناحية حفظه، وكان يخطئ إذا روي من حفظه، وأرجو أنه لم يخطئ في هذا الشواهده، وهو من رجال الشّيخين.
ولحديث أنس طرق أخرى موقوفة ومرفوعة غير صحيحة، وقد أشار إلى بعضها الحاكم في المستدرك (١/ ١٠٦) فقال: «والرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله، وقد أسند من وجه غير معتمد».
ثم قال: «أسنده بعض البصريين عن الأنصاريّ -يقصد به محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ- قال: حدّثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، أنه كان يقول له: «قيّدوا العلم بالكتاب».
قال الأعظمي: لعله لم يقف على الإسناد الذي ذكرته، واللَّه تعالى أعلم.
وفي معناه حديثان ضعيفان، أحدهما: ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو، قال:
قال الأعظمي: يا رسول اللَّه! أقيّد العلم؟ قال: «نعم». قلت: وما تقييدُه؟ قال:
«الكتاب». رواه الخطيب في تقييد العلم (ص ٦٨)، والحاكم (١/ ١٠٦) من طرق عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد اللَّه بن عمرو، فذكره.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» من هذا الوجه، قال الهيمثي في «المجمع» (١/ ١٥٢): «فيه عبد اللَّه بن المؤمل وثقه ابن معين، وابن حبان، وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير».
قال الأعظمي: عبد اللَّه بن المؤمّل هو ابن هبة المخزوميّ المكيّ، أطلق عليه الحافظ في التقريب: «ضعيف الحديث». وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «ضعيف».
وفيه أيضًا ابن جريج مدلس وقد عنعن، ولكنه توبع لأنّ الخطيب رواه من وجه آخر عن عبد اللَّه ابن المؤمّل، عن ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: قلت: يا رسول اللَّه ﷺ! أقيد العلم؟ قال: «نعم».
والثاني: ما رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «قيّدوا العلم بالكتاب». رواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩٢) عن أبي ثابت محمد بن عبد اللَّه الأنصاريّ، ثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن ابن عباس، فذكر الحديث.
وحفص بن عمر بن أبي العطاف نقل فيه عن البخاريّ أنه قال: «منكر الحديث». وقال النسائي: «ضعيف». وقال الحافظ ابن حجر: «ضعيف».
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي هريرة، قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبيّ ﷺ، فيسمع من النبيّ ﷺ الحديث يعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى النبيّ فقال: يا رسول اللَّه ﷺ! إنّي أسمعُ منكَ الحديث فيُعجبني ولا أحفظه، فقال رسول اللَّه ﷺ: «اسْتعنْ بيمينك»، وأوْمأ بيده للخطّ.
رواه الترمذيّ (٢٦٦٦) من حديث اللّيث، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي صالح، عن أبي هريرة. والخليل بن مرة ضعيف، قال الترمذيّ: «هذا حديث إسناده ليس بالقائم، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث».