ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل | الآية 41 من سورة الشورى

﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ﴾ اقتصَّ ﴿بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي: بعد ظُلمِ الظالمِ إيَّاه ﴿فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل﴾ طعن ولا عيب.

ثم أكد- سبحانه - ما سبق أن بينه من أن دفع بغى الباغي أمر محمود، فقال تعالى وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.
واللام في قوله وَلَمَنِ انْتَصَرَ هي لام الابتداء، وقوله بَعْدَ ظُلْمِهِ مصدر مضاف لمفعوله و «من» شرطية، وجوابها فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ والمراد بالسبيل:المؤاخذة والحرج.
أى: أن من انتصر لدينه وعرضه، بعد ظلم الظالم له، فأولئك الذين يفعلون ذلك، لا يؤاخذون من أحد، ولا يلامون من غيرهم، لأنهم باشروا حقهم الذي شرعه الله-تبارك وتعالى- لهم، وهو مقابلة السيئة بمثلها.

قوله تعالى : ولمن انتصر بعد ظلمه أي المسلم إذا انتصر من الكافر فلا سبيل إلى لومه ، بل يحمد على ذلك مع الكافر .
ولا لوم إن انتصر الظالم من المسلم ، فالانتصار من الكافر حتم ، ومن المسلم مباح ، والعفو مندوبقوله تعالى : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه .
وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون قصاصا في بدن يستحقه آدمي ، فلا حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان وثبت حقه عند الحكام ، لكن يزجره الإمام في تفوته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدم .
وإن كان حقه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج ، وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ ومعاقب .
القسم الثاني : أن يكون حد الله تعالى لا حق لآدمي فيه كحد الزنى وقطع السرقة ، فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه ، وإن ثبت عند حاكم نظر ؛ فإن كان قطعا في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه ، ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب ، وإن كان جلدا لم يسقط به الحد لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذا بحكمه .
القسم الثالث : أن يكون حقا في مال ، فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه إن كان ممن هو عالم به ، وإن كان غير عالم نظر ؛ فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه .
وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه من عدم بينة تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان : أحدهما : جوازه ، وهو قول مالك والشافعي .
الثاني : المنع ، وهو قول أبي حنيفة .