من لا تحل له المسألة

من لا تحل له المسألة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

كتاب الزكاة

باب فيمن لا تحلّ له المسألة

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتُمَا أعطيتُكُما ولا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ولا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ».

صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٣)، والنسائيّ (٢٥٩٩) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي، فذكره. وإسناده صحيح.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٧٩٧٢).
وزاد أبو داود: «كان ذلك في حجّة الوداع، وهو يقسم الصّدقة».
وذكره الحافظ الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٩٢) وهو ليس على شرطه.
قال البغويّ في شرح السنة (١/ ٨١ - ٨٢): فيه دليل على أنّ القوي المكتسب الذي يُغنيه كسبُه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبيّ ﷺ ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب؛ لأنّ الرجل قد يكون ظاهر القوّة غير أنه أخرق لا كسب له، فتحلّ له الزكاة، وإذا رأى الإمام السّائل جَلْدًا قويًّا شكّ في أمره وأنذره، وأخبره بالأمر كما فعل النبيُّ ﷺ، فإن زعم أنه لا كسب له، أو له عيال لا يقوم كسُبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه, انتهى.
وقول البغويّ: «أخرق» من خَرِقَ بالشيء يَخْرَقُ جهله ولم يُحسن عمله، كما في اللسان.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

صحيح: رواه النسائيّ (٢٥٩٨)، وابن ماجه (١٨٣٩) كلاهما من حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي حُصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة، فذكره.
وصحّحه ابن حبان (٣٢٩٠)، ورواه من هذا الوجه.
وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (٢٣٨٧)، والحاكم (١/ ٤٠٧) إلا أنهما روياه من وجه آخر عن أبي حازم، عن أبي هريرة، بنحوه.

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيّ ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

حسن: رواه أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) كلاهما من حديث سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، فذكره. ومن هذا الوجه رواه الحاكم (١/ ٤٠٧).
قال أبو داود: رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد قال: «لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ». والأحاديثُ الأُخَرُ عن النَّبِيِّ ﷺ بَعْضُهَا «لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ»، وَبَعْضُهَا «لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».
وقال عطاء بن زهير أنَّه لقي عبد الله بن عمرو فقال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».
قال الترمذيّ: «حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا
الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه، وقد رُوي في غير هذا الحديث عن النبيّ ﷺ: «لا تحلُّ المسألة
لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سويٍّ».
قال الأعظمي: إسناده حسن من أجل ريحان بن يزيد، فقال أبو حاتم -كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥١٧) -: «شيخ مجهول«، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «ثقة«، وذكره ابن حبان في: الثقات».
فمثله يحسّن حديثه، وقد تابعه على ذلك عطاء بن زهير كما ذكره أبو داود أن عطاء بن زهير لقي عبد الله بن عمرو فسأله ...
ووصله البيهقيّ (٧/ ١٣) من طريقه إلا أنه قال فيه: عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص، أخبرني عن الصدقة، أي مال هي؟ قال: شر مال! إنما هي للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين؟ فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم، أو قال: حالهم. قال رسول الله ﷺ: «إنّ الصّدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي».
وقوله: «مِرَّة» المرّة -بكسر الميم، وتشديد الراء- القوّة والشدّة.
وقوله: «سَوِيّ» صفة لذي مرة، أي صحيح الأعضاء.

عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تَصْلُحُ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ».

حسن: رواه أحمد (١٦٥٩٤) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا عكرمة، قال: حدّثنا أبو زُميل سماك، قال: حدّثني رجل من بني هلال، فذكره.
وقال الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٩٢): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».
قال الأعظمي: وهو كما قال، وأبو زميل -بالزّاي مصغر- هو سماك بن الوليد الحنفيّ من رواة مسلم، وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به، وقال النسائيّ: ليس به بأس. ومثله يحسّن حديثه.
ورجل من بني هلال لم يُسمَّ، ولا تضرّ جهالة الصّحابيّ، وقد ثبت أنّ أبا زميل روي عن جماعة من الصّحابة منهم: ابن عباس، وابن عمر، ومن التابعين مالك بن مرثد، وعروة بن الزبير وغيرهما.

عن حُبْشي بن جُنادة قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل من غير فَقْر فكأنّما يأكل الجمْر».

صحيح: رواه أحمد (١٧٥٠٨، ١٧٥٠٩)، والطبرانيّ في المعجم الكبير (٣٥٠٦، ٣٥٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٤١) كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي، قال: حدثنا حُبشي بن جنادة السلولي، قال: فذكر الحديث.
كذا عند ابن خزيمة، وإسناده صحيح.
وقد رُوي أيضا عن حُبشي بن جنادة السّلوليّ، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ- أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِهِ فَسَأَلَهُ إِيَّاهُ فَأَعْطَاهُ وَذَهَبَ فَعِنْدَ ذَلِكَ حَرُمَت الْمَسْأَلَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ».
رواه الترمذيّ (٦٥٣) عن علي بن سعيد الكنديّ، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن عامر الشعبيّ، عن حبشي بن جنادة السلوليّ، فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحيم بن سلمان، بإسناده، نحوه.
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قال الأعظمي: فيه مجالد وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني ضعيف، ضعّفه النسائي وابن معين والدارقطني وابن سعد وغيرهم إلّا أنّ البخاريّ قال عنه: «صدوق».

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 117 من أصل 133 باباً

معلومات عن حديث: من لا تحل له المسألة

📜 حديث عن من لا تحل له المسألة

أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من لا تحل له المسألة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من لا تحل له المسألة

تحقق من درجة أحاديث من لا تحل له المسألة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من لا تحل له المسألة

تخريج علمي لأسانيد أحاديث من لا تحل له المسألة ومصادرها.
📚 أحاديث عن من لا تحل له المسألة

مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من لا تحل له المسألة.

قراءة القرآن الكريم

سورة البقرة	آل عمران	سورة النساء
سورة المائدة	سورة يوسف	سورة ابراهيم
سورة الحجر	سورة الكهف	سورة مريم
سورة الحج	سورة القصص	العنكبوت
سورة السجدة	سورة يس	سورة الدخان
سورة الفتح	سورة الحجرات	سورة ق
سورة النجم	سورة الرحمن	سورة الواقعة
سورة الحشر	سورة الملك	سورة الحاقة
سورة الانشقاق	سورة الأعلى	سورة الغاشية