الترهيب من المسألة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب ما جاء من الترهيب من المسألة
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٧٤)، ومسلم في الزكاة (١٠٤٠: ١٠٤) كلاهما من طريق الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبيد الله بن عمر، أنه سمع أباه، فذكر الحديث.
وقوله: «مُزعة لحم» بضم الميم معناه: القطعة الصغيرة من اللّحم.
صحيح: رواه الإمام أحمد (٥٦٨٠) عن أبي النّضر، حدّثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال (فذكره). وإسناده صحيح.
وقال الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٩٦): «رجاله رجال الصحيح».
قال الأعظمي: وهو كما قال، إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن العاص الأمويّ، وأبوه سعيد بن عمرو ابن سعيد بن أبي العاص الأمويّ، ثم الدّمشقيّ، كلاهما من رجال الصحيح.
وقوله: «كدوح» سيأتي معناه.
وقوله: «خير المسألة» هكذا في المسند، ومجمع الزوائد، وهكذا أيضًا في شعب الإيمان للبيهقي (٣٥١٠) رواه من طريق أبي النّضر، والمشهور «خير الصّدقةِ عن ظهر غنى» كما تقدّم، وعلى تقدير صحة هذا اللفظ فمعناه أن الإنسان إذا احتاج إلى المسألة فليسأل الغني اللائق الذي يتصدق عن ظهر غني.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٦٥)، ومسلم في الزكاة (١٠٥٢: ١٢٣) كلاهما من طريق هشام الدّستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، فذكره في حديث طويل يأتي بتمامه في موضعه.
صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٤١) من طرق، عن ابن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، فذكره.
وأمّا ما رُوي عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: «من سأل الناس ليُثْري ماله، فإنّما هو رَضْفٌ من النار يتلهبه من شاء فليقلّ، ومن شاء فليكثر». فهو ضعيف.
رواه ابن حبان (٣٣٩١) عن أبي عروبة، قال: حدّثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرانيّ، حدّثنا يحيى بن السكن، قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشّعبيّ، عن مسروق، قال: قال عمر، فذكره.
وفيه يحيي بن السكن البصريّ، قال أبو حاتم: «ليس بالقوي». الجرح والتعديل (٩/ ١٥٥).
وقد رُوي موقوفًا على عمر، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٩) عن أبي معاوية، عن داود، عن الشعبيّ، قال: قال عمر (فذكره موقوفًا عليه) وهذا أصح.
قوله: «الرَّضْف» بفتح الرّاء، وسكون الضّاد المعجمة بعدها فاء: الحجارة المحماة.
قَالَ يَحْيَى بن آدم: فَقَالَ عبد الله بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ: حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لا يَرْوْي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ.
صحيح: رواه أبو داود (١٦٢٦) -واللّفظ له-، والترمذيّ (٦٥٠)، والنسائي (٢٥٩٣)، وابن ماجه (١٨٤٠) كلّهم من طريق يحيى بن آدم، حدّثنا سفيان، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، فذكره إلّا أنّ الترمذي فقد رواه من وجه آخر عن شريك، عن حكيم بن جبير بإسناده، وقال: «حديث حسن، وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث».
ثم رواه أيضًا (٦٥١) من طريق يحيي بن آدم، بإسناده، مثله.
ومن هذا الوجه رواه الحاكم (١/ ٤٠٧) إلا أنه سكت عليه.
ورواه أحمد (٣٦٧٥) عن وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، بإسناده.
وإسناده صحيح من طريق زبيد وهو ابن الحارث الياميّ وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين.
وأما حكيم بن جبير فهو ضعيف جدًّا، ضعّفه ابن معين وأحمد، وغيرهما، وقال الدارقطني: «متروك».
فكأنّ الحديث عند سفيان كان على وجهين: أحدهما عن حكيم بن جبير، والثاني عن زيد بن الحارث، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه.
ومحمد وأبوه عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ كلاهما ثقة، وأبوه من رجال الشيخين، فلا وجه لكلام شعبة على حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، وهو وإن كان ضعيفًا في محمد بن عبد الرحمن، فالحديث صحيح من وجه آخر.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة».
وقال: «ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم».
وقوله: «خموش» هو مثل «خدوش» وزنًا ومعنى.
و«الكدوح»: آثار الخدوش، وكلّ أثر من خدش أو عضّ أو نحوه فهو كدوح، ومنه يقال
للحمار الوحشي: مكدَّح؛ لأنّ الحمر تعضضُه.
صحيح: رواه أبو داود (١٦٣٩)، والنسائي (٢٦٠٠)، والترمذيّ (٦٨١) كلّهم من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاريّ، عن سمرة بن جندب، فذكره.
إلّا أن الترمذي فقد رواه من حديث سفيان، عن عبد الملك بن عمير، وقال: «حديث حسن صحيح».
وصحّحه أيضًا ابن حبان (٣٣٩٧) من طريق شعبة، ومن طريق آخر (٣٣٨٦) كلاهما عن عبد
الملك بن عمير، بإسناده مثله.
وفي رواية: «يسأل الرجل سلطانا» أي الذي بيده بيت المال، فيعطه منه إن كان مستحقًا.
وفي لفظ للترمذيّ: «كدٌّ يكدّ بها الرجل وجهه» والكَدّ -بفتح الكاف، وتشديد الدال- وهو الشّدة في العمل، وطلب الكَسْب، فيحصل منه التّعب والنّصب في الوجه.
صحيح: رواه عبد بن حميد (١١١٣) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح.
وصحّحه ابن حبان (٣٣٩٢)، ورواه من هذا الوجه.
وأما ما رُوي عن جابر، أنّ رسول الله ﷺ قال: «من سأل وهو غني عن المسألة يُحشر يوم القيامة، وهو خموش في وجهه».
رواه الطبرانيّ في «الأوسط» (٥٤٦٣) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبي، قال: وجدتُ في كتاب أبي، عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير من رجال مسلم إلا أنه ضعيف، وكان البخاريّ حسن الرأي فيه.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان إلّا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة.
قال الأعظمي: لا يحتمل تفرّد محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ لأنه مختلف فيه، فكذبه عبد الله بن أحمد ابن حنبل، وقال ابن خراش: كان يضع الحديث.
وقال الدارقطني: «أخذ كتاب نمير فحدّث به».
ومشّاه ابن عدي فقال: «لم أرَ له حديثًا منكرًا، وهو على ما وصفه عبدان لا بأس به»، ووثقه صالح جزرة.
والخلاصة أنه إذا توبع فلا بأس به، أما إذا تفرّد فلا يحتمل تفرده.
وأما الهيثميّ فقال في «المجمع» (٣/ ٩٦): «رجاله موثقون».
حسن: رواه أحمد (٢٢٤٢٠)، والبزّار -كشف الأستار (٩٣٢) -، والطبراني في الكبير (١٤٠٧) كلّهم من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، فذكره.
وأورده المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (١٢٠٩) وقال: «رواة أحمد محتج بهم في الصحيح».
وقوله: «شين» أي أثر.
صحيح: رواه أبو داود (١٦٢٩) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا مسكين، حدّثنا محمد بن المهاجر، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي كبشة السّلوليّ، حدّثنا سهل بن الحنظلية، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (١٧٦٢٥) من وجه آخر عن ربيعة بن يزيد.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٩١) وذكره مختصرًا، وابن حبان (٥٤٥، ٣٣٩٤) كلاهما من هذا الوجه.
وقوله: «صحيفة المتلمّس» المتلمِّس هو جرير بن عبد المسيح الضّبعي، شاعر جاهلي مشهور، هجا هو وطرفة بن العبد عمرو بن هند مالك الحيرة، فكتب لهما كتابين إلى عامله، أوهمهما أنه كتب لهما بجوائز، وهو إنما كتب إليه بقتلهما، فأمّا المتلمِّس ففضَّ الكتاب وعرف ما فيه فهرب ونجا، وأمّا طرفة فذهب ورفع الكتاب إلى العامل يطمع في الجائزة فقُتل.
وسُمّي المتلمّس لبيته الذي قاله، وهو:
فهذا أوان العرض طن ذبابه ... زنابيره والأزرق المتلمس
قال الخطّابي: «اختلف الناس في تأويل حديث سهل، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءَه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.
وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءٌ وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حرمت عليه المسألة.
وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها».
يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغني بملك خمسين درهما أو بملك خمس أوقية وغيرها من التقادير.
والصواب: أن ذلك يرجع إلى الرجل نفسه فإنه قد يكون له مال كثير، ولكن نظرا لكثرة أولاده وكثرة نفقاته في الضروريات الأخرى مثل التعليم وغيره فإنه يحق له المسألة أو يجوز أن يُعطى بدون سؤال.
وقد ثبت أن النبيّ ﷺ أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من سهم المؤلفة قلوبهم، فإن الظاهر من حالهما أنهما ليسا فقيرين وهما سيدا قومهما، ورئيسا قبائلهما.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل مسألة عن ظهر غني، استكثر بها من رضف جهنم». قالوا: ما ظهر غني؟ قال: «عشاءُ ليلة».
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (١٢٥٣) عن محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل حسين بن ذكوان، وهو أبو سلمة البصريّ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائيّ: ليس بالقوي.
ومع هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/ ١٣٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه (١٩٩٩) من وجه آخر عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي حبيب.
فأدخل بين حسين بن ذكوان، وبين حبيب بن أبي ثابت «عمرو بن خالد» وهو القرشيّ مولاهم «متروك، رماه وكيع بالكذب» كما في التقريب.
إذا عرفتَ هذا فلا تغترنّ بقول الحافظ المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (١٢١٤): «رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والطبرانيّ في الأوسط، وإسناده جيد».
وقوله: «الرَّضْف» الحجارة المحماة على النار.
وفي الباب أيضًا عن عائذ بن عمرو أنّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فسأله، فأعطاه، فلما وضع رجله على
أُسْكُفَّة الباب، قال رسول الله ﷺ: «لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئًا».
رواه النسائيّ (٢٥٨٦) عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفيّ، قال: حدّثنا أمية بن خالد، قال: حدّثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، فذكره.
وفي إسناده عبد الله بن خليفة، ويقال: خليفة بن عبد الله البصري، لم يرو عنه إلّا بسطام بن مسلم؛ ولذا قال الحافظ في التقريب: «مجهول».
وقال: وهم من زعم أنّ شعبة روى عنه.
قال الأعظمي: لعله يقصد به الذهبي فإنه ذكره في «الكاشف» أن شعبة أيضًا روى عنه.
والحديث في مسند الإمام أحمد (٢٠٦٤٤) عن روح، حدّثنا بسطام بن مسلم بإسناده مختصرًا، وكرّره بالاسناد نفسه، فذكره مطوّلًا عن عائذ بن عمرو المزنيّ، قال: بينما نحن مع نبينا ﷺ إذا أعرابي قد ألَحَّ عليه في المسألة يقول: يا رسول الله! أطعمني، يا رسول الله! أعطني. قال: فقام رسول الله ﷺ فدخل المنزل، وأخذ بعضادتي الحجرة وأقبل علينا بوجهه وقال: «والذي نفس محمد بيده! لو تعلمون ما أعلم في المسألة ما سأل رجل رجلًا وهو يجد ليلة تُبيِّته» فأمر له بطعام.
وقوله: «الأُسْكُفَّة» بسكون السين، وضم الكاف، وتشديد الفاء: عتبة الباب.
قوله: «بعضادتي الباب» العضّادتان: بكسر العين وهما خشبتان من جانبي الباب.
وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عباس مرفوعًا: «لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل».
رواه الطبراني في «الكبير» (١٢/ ١٠٨) عن أحمد بن داود المكي، ثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، ثنا جرير بن حازم، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، فذكره.
قال الهيثميّ في «المجمع» (٣/ ٩٣): «فيه قابوس، وفيه كلام وقد وُثِّق».
قال الأعظمي: قابوس بن أبي ظبيان الجنّبيّ مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي ضعيف، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له.
والخلاصة فيه كما في التقريب: «فيه لين»، وفي الكاشف: قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به. وأبوه: أبو ظبيان هو حصين بن جندب.
وفي الباب أيضًا عن عمران بن حصين مرفوعًا: «مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة». رواه الإمام أحمد (١٩٨٢١)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٣٦٢)، والأوسط (٨١٧٣)، والبزار في مسنده (٣٥٧٢) كلّهم من طريق الحسن البصريّ، عن عمران بن حصين.
وفيه انقطاع؛ فإنّ الحسن بن أبي الحسن البصريّ اختلف في سماعه من عمران بن حصين، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لم يسمع منه.
وفي الباب أيضًا عن مسعود بن عمرو مرفوعًا: «لا يزال العبد يسأل وهو يُعطى حتى يخلق
وجهه، فما يكون له عند الله وجه».
رواه البزار -كشف الأستار (٩١٩) عن حميد بن مسعدة، ثنا حصين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن يزيد، عن مسعود بن عمرو، فذكره.
أورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٩٦) وقال: «رواه البزار، والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن أبي ليلي وفيه كلام».
قال الأعظمي: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال فيه الحافظ: «صدوق سيء الحفظ جدًّا»، ولكن شيخه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق -بضم الميم- ضعيف جدًّا، قال النسائي، والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: كان كثير الوهم فاحش الخطأ، الإعلال به أولى.
وأما ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما خالطت الصدقة -أو قال: الزكاة- مالًا إلّا أفسدته» فهو ضعيف.
رواه البزّار -كشف الأستار- (٨٨١) عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحيّ أبو عمرو، قال البخاريّ: «مجهول»، وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به». وقال ابن عدي: «عامّة ما يرويه مناكير».
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 116 من أصل 133 باباً
- 84 باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق
- 85 باب في حقوق المال
- 86 باب ما جاء في حقّ الإبل
- 87 باب فضل المنيحة
- 88 باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين
- 89 باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
- 90 باب من تصدق بفضل ماله
- 91 باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة
- 92 باب أمر النَّبِيّ ﷺ بقنو يوضع في المسجد
- 93 باب ما تصدّقت فأبقيت
- 94 باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة
- 95 باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم
- 96 باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين
- 97 باب فضل الصّدقة على الأقربين
- 98 باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام
- 99 باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها
- 100 باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها
- 101 باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه
- 102 باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر
- 103 باب صلة قرابة المشرك
- 104 باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
- 105 باب الاستعفاف عن المسألة
- 106 باب كراهية الإلحاف في المسألة
- 107 باب ما جاء فيمن أُعطى من غير مسألة ولا إشراف نفس
- 108 باب ما جاء في تفسير المسكين
- 109 باب الحثّ على العمل والتكسّب
- 110 باب ثواب من لا يسأل الناس شيئًا
- 111 باب من ابتلي بالفقر فلجأ إلى الله تعالى جعل له مخرجًا عاجلًا أو آجلًا
- 112 باب حقّ السّائل لا يسقط ولو أفحش في كلامه
- 113 باب ما جاء في حقّ السّائل أن لا يُردّ إِلَّا بشيء ولو كان حقيرًا
- 114 باب من يُسأل بالله ﷿ ولا يعطي به
- 115 المبايعة على عدم سؤال الناس شيئًا
- 116 باب ما جاء من الترهيب من المسألة
- 117 باب فيمن لا تحلّ له المسألة
- 118 باب ما جاء من الترهيب للغني الذي يظهر الفقر ليتصدَّق عليه الناس
- 119 باب كراهية كثرة السّؤال
- 120 باب كراهية من يسأل من فضله ولا يُعطي
- 121 باب ما جاء مَنْ تحلُّ له الصّدقة من الغارمين وغيرهم
- 122 باب تحريم الصّدقة على النبيّ ﷺ وعلى أهل بيته
- 123 باب أنّ آل النّبيّ ﷺ الذين حُرموا الصّدقة هم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس
- 124 باب ترك استعمال آل النبي ﷺ على الصّدقة
- 125 باب قبول النبيّ ﷺ الهدية، وردّ الصّدقة
- 126 إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ ﷺ ولآله
- 127 باب كراهية الصّدقة على موالي رسول الله ﷺ -
- 128 باب فرض صدقة الفطر على الحُرّ والعبد، والذّكر والأنثى، والصّغير والكبير
- 129 باب أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزّكاة
- 130 باب زكاة الفطر صاع من طعام البلد
- 131 باب ما رُوي في نصف صاع من قمح
- 132 إخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلي
- 133 باب زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرّفث
معلومات عن حديث: الترهيب من المسألة
📜 حديث عن الترهيب من المسألة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الترهيب من المسألة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الترهيب من المسألة
تحقق من درجة أحاديث الترهيب من المسألة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الترهيب من المسألة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الترهيب من المسألة ومصادرها.
📚 أحاديث عن الترهيب من المسألة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الترهيب من المسألة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب