الترجيع في الأذان

---

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٣٧٩) كما سبق عن أبي غسان، ثنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا.
ورواه أبو داود (٥٠٢) وابن ماجه (٧٠٩) كلاهما من طريق همام بن يحيى، عن عامر الأحول، أن مكحولًا حدثه، أن عبد الله بن محيريز حدَّثه أن أبا محذورة حدثه قال: علَّمني رسولُ الله ﷺ الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، فذكر الأذان مفسرًا بتربيع التكبير أوله، وفيه الترجيع، والإقامة مثله، أي مثل الأذان مثي، ونقصد منه كلمتين تختصان بالترجيع.
ورجاله ثقات وقد أخرجه الترمذي والنسائي مختصرًا ولم يذكرا فيه لفظ الأذان والإقامة، وقال الترمذي: حسن صحيح.
قال الأعظمي: وهذا معارض لما أخرجه مسلم كما سبق فإنه لم يذكر لفظ الإقامة فالذي في بعض الروايات: والإقامة مثل ذلك، قال البيهقي (١/ ٤١٧): «ليس المراد به عدد الكلمات، وإنما المراد به جنس الكلمات، وإن تفسيرها وقع من بعض الرواة، وقد روي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هذا الحديث عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة فيه. وذلك المقدار أخرجه مسلم في الصحيح كما تقدم. ولعل ترك رواية همام بن يحيى الشك في سند الإقامة المذكور فيه». انتهى.
ويرى البيهقي: أن هذا الخبر عنده غير محفوظ من وجوه منها:
أحدها: أن مسلما لم يخرجه، ولو كان محفوظًا لما تركهـ مسلم.
والثاني: أن أبا محذورة قد روى عنه خلافه.
والثالث: أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة، ولا أولاده، ولو كان هذا حكمًا ثابتًا لما فعلوا بخلافه، ذكره الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٦٨)، ثم نقل الزيلعي كلام صاحب الإمام وخلاصته: ما ذكره البيهقي يكون من باب الترجيح، لا من باب التضعيف؛ لأن عمدة التصحيح عدالة الراوي.
قال الأعظمي: ليس عمدة التصحيح عدالة الراوي وحده، وإنما عمدة التصحيح انتفاء جميع موانع التضعيف، وهنا لم ينتف جميع موانع التضعيف. والرواية الثانية في المتن أخرجها أبو داود (٥٠٣) وابن ماجه (٧٠٨) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة - يعني عبد العزيز، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة.
ورواه الترمذي (١٩١) والنسائي (٦٣٩) كلاهما عن بشر بن معاذ قال: حدثني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة قال: أخبرني أبي وجدي جميعًا عن أبي محذورة، إلا أن الترمذي لم يسق لفظ الأذان، وإنما قال: قال بشر بن معاذ البصري: فقلت له: (أي لإبراهيم) «أعد عَلَيَّ» فوصف الأذان بالترجيع، وقال: هو حديث صحيح، وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي.
قال الأعظمي: روى الشافعي قصة أذان أبي محذورة مفصلة في الأم (١/ ٨٤، ٨٥).
كما رواه أيضًا ابن ماجه، كلاهما من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورةَ، عن عبد الله بن محيريز، وكان يتيمًا في حجر أبي محذورة بن معير، حين جَهزه إلى الشام، فقلت لأبي محذورة: أي عم! إني خارج إلى الشام، وإني أسأل عن تأذينك، فأخبرني أن أبا محذورة قال: خرجت في نفر، فكنَّا بعض الطريق، فأذن مؤذن رسولِ الله ﷺ بالصلاة عند رسول الله ﷺ فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكِّبون، فصرخنا نحكيه، نهزأ به، فسمع رسول الله ﷺ، فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه، فقال: «أيُّكُم الذي سمعتُ صوته قد ارتفع؟» فأشار إليَّ القومُ كلهم، وصدقوا، فأرسل كلهم وحبسني، وقال لي: «قم فأذنَّ»، فقمت، ولا شيء أكرهُ إليَّ من رسول الله ﷺ ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله ﷺ، فالقي عليَّ رسول الله التأذين هو بنفسه، فقال: «قُل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله»، ثم قال لي «ارفع من صوتك: أشهدُ أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله»، ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضَّة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمَرَّها على وجهه، ثم على ثديَيه، ثم على كبده، ثم بلغتْ يدُ رسول الله ﷺ سُرّة أبي محذورة، ثم قال رسول الله ﷺ: «بارك الله لك وبارك عليك» فقلت: يا رسول الله! أمرتني بالتأذين بمكة؟ قال: «نعم أمرتُك» فذهب كل شيء كان لرسول الله ﷺ من كراهية، وعاد ذلك كلُّه محبةً لرسول الله ﷺ، فقدمت على عتَّاب بن أسيد عامل رسول الله بمكة، فأذَّنتُ معه بالصلاة عن أمر رسول الله ﷺ.
قال: وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة، على ما أخبرني عبد الله بن محيريز.
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد رجاله ثقات».
قال الأعظمي: ليس كما قال، بل فيه عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة الجُمحي لم يوثقة إلا ابن حبان؛ ولذا جعله الحافظ في درجة «مقبول» قلت: وهو كذلك، لأنه رواه ابن خزيمة في صحيحه (٣٧٨)، والنسائي (٦٢٩) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه، وعن جده عبد الملك جميعًا عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا كما سبق، ثم قال ابن خزيمة: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، وإنما رواه عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة فذكر الحديث مختصرًا.
قال الأعظمي: فيه متابعة له من أبيه، ولا يمنع أن يكون أبوه وهو عبد الملك سمعه من أبيه وهو أبو محذورة، وهي متابعة تقوي عبد العزيز، ولذا قال ابن خزيمة: خبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. انتهى.
ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «الأذان والإقامة كما حكيت عن آل أبي محذورة فمن نقص منها شيئًا أو قدم مؤخرًا أعاد حتى يأتي بما نقص وكل شيء منه في موضعه، والمؤذن الأول والآخر سواء في الأذان، ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيرها، لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي ﷺ أنه أمر بالتثويب، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده».
هكذا يقول الشافعي عن الثويب، وهو قول المؤذِّن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم» مرتين وقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي في الباب الذي يليه.
وقال البيهقي في سننه (١/ ٤١٩): «وفي رواية الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، عن الشافعي في مسألة كيفية الأذان والإقامة قال الشافعي: الرواية فيه تكلف، الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس الأنصار والمهاجرين، ومؤذنو مكة آل أبي محذورة، وقد أذَّن أبو محذورة لرسول الله ﷺ، وعلّمه الأذان، ثم ولا بمكة، وأذَّن آل سعد القرظ منذ زمن رسول الله ﷺ بالمدينة، وزمن أبي بكر كلهم يحكون الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قلنا: فإن جاز أن يكون هذا غلطًا من جماعتهم، والناس بحضرتهم، ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسأله عن عرفة وعن مني ثم يخالفنا، ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به» انتهى.
فأثبت التويب، ويظهر من كلام المزني من مختصره بأن هذا الذي كان في القديم.
قال السراج البلقيني: «وهذا الذي حكاه المزني عن القديم هو المعتمد في العمل والفتوى» كذا في حاشية الأم.
وأما ما جاء في الترجيع فقال الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي في «فيض الباري» (١/ ١٥٨) ولا شك أن الأذان بمكة كان بالترجيع حتى تسلسل إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى، فاختاره لهذا، فلا يمكن إنكاره، ولا يستحسن تأويله، كيف وقد كان ينادي به على رؤوس المنائر
والمنابر، فلا خلاف فيه عند التحقيق إلا في الأفضلية، وإن كان التأويل ممكنا ذكره الطحاوي وصاحب الهداية وابن الجوزي».