استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
متفق عليه: أخرجه البخاري في المواقيت (٥٤٢)، ومسلم في المساجد (٦٢٠) كلاهما من طريق غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: كنا إذا صَلَّينَا خلفَ رسول الله ﷺ بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءَ الحَرِّ، وأخرجه أيضًا في كتاب الصلاة (٣٨٥) وفي كتاب العمل في الصلاة (١٢٠٨) في الجميع من طريق غالب به نحوه. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده «المقصد العلي» رقم (١٨٥) وفيه قال أنس: كُنَّا نُصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحرِّ فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه فسجد عليه.
وغالب هو: ابن خُطَّاف - بضم المعجمة، وقيل بفتحها، وهو ابن أبي غَيلان القَطَّان أبو سليمان البصري. وبكر بن عبد الله هو: المزني أبو عبد الله البصري.
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وإليه ذهب عامة الفُقهاء، ولم يُجَوِّزه الشافعي، وتأوَّلَ الحديث على ثوب هو غير لابسه ومما يؤيد قوله حديث جابر بن
عبد الله الآتي: ولو جاز السجود على ثوب هو لابِسُه لم يكن يحتاج إلى تبريد الحصى في كفه.
صحيح: رواه البخاري في المواقيت (٥٤٠) عن أبي اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك فذكر الحديث في سياق طويل، وسيأتي في صفة الجنة والنار، ورواه الترمذي (١٥٦) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري به ولفظه: أن رسول الله ﷺ صلى الظُّهر حين زالت الشمس.
وفيه دليل على أن زوال الشمس هو أول وقت الظُّهرِ، وفيه دليل على استحباب تقديمها.
قال الترمذي: حديث صحيح، وهو أحسن حديث في هذا الباب.
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٨) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدي، عن شعبة، قال: حدثنا سماك بن حرب، عن جابر فذكره، ورواه أبو داود (٨٠٦) عن عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة بإسناده، وفيه: «إذا دحضتِ الشمس صلي الظُّهر وقرأ بنحو من ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]. والعصر كذلك، والصلوات كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها». انتهى.
وقوله: دَحَضتِ الشمسُ - بفتح الدال والحاء - أي: إذا زالت
صحيح: رواه مسلم في المساجد (٦١٩) من طرق عن زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب قال: فذكره.
وخبَّاب هو: خَبَّابُ بن الأَرَتِّ أبو عبد الله مولى بني زُهرة، وكان يعذب في الله، شهد بدرًا ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين.
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظُّهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تَعجيلها؟ قال: «نعم».
وقوله: «فلم يُشكِنَا» أي: لم يُزِل شكوانا.
وقوله: حَرَّ الرَمضَاءِ - يعني ما يُصيبُ أقدامَهم من حَرِّ الشمسِ فيها بتبكير صلاة الظُّهر.
حديث خبَّاب في الظاهر يعارض أحاديث الباب السابق، فأجابوا عنه بأنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا عن وقت الإبراد، وهو زوال حَرِّ الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت، ولذلك لم يُجِبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنَّها متأخرة، واستدل الطحاوي بحديث المغيرة ابن شعبة، قال: كُنا نصلي مع النبي ﷺ الظُّهر بالهاجرة، ثم قال لنا: «أَبرِدُوا بالصلاة» الحديث.
قال الحافظ ابن حجر: وهو حديث رجاله ثقات، رواه أحمد وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة، ونقل الخلال عن أحمد: هذا آخر الأَمرين من رسولِ الله ﷺ، انتهى. انظر: «فتح الباري» (٢/ ١٧).
قال الأعظمي: وأما حديث المغيرة بن شعبة فقد سبق الكلام عليه بأن فيه شريكًا، وهو سيئ الحفظ، ولكن ذكر البخاري أن له متابعًا.
حسن: رواه أبو داود (٣٩٩)، والنسائي (١٠٨١) كلاهما من طريق عَبَّاد بن عبَّاد، ثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث، واللفظ لأبي داود. ولفظ النسائي: «فآخذ قبضةً من حَصى في كفِّي أُبرِّده، ثم أُحوِّلُه في كفي الآخرِ، فإذا سجدتُ وضعتُه لجبهتي».
وإسناده حسن فإن عبَّاد بن عبَّاد وهو: ابن حيب الأزدي، ومحمد بن عمرو بن علقمة «صدوقان». وفيه من الفقه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة.
صحيح: رواه الترمذي (١٦١) حدثنا علي بن حُجر، حدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة فذكر الحديث. وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.
إلا أن الترمذي أظهر له علة وهي ليست بعلة في علم الحديث، أن إسماعيل بن عُلَيَّة روى هذا الحديث عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن أم سلمة، ويقول: وجدتُ في كتابي: أخبرني علي بن حُجر، عن إسماعيل ابن إبراهيم (وهو ابن عُلَيَّة) عن ابن جُريج، ثم قال: وحدثنا بشر بن مُعاذ البصري قال: حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن ابن جُريج بهذا الإسناد نحوه، وهذا أصح. انتهى كلامه.
قال الأعظمي: هكذا رواه الإمام أحمد في مسنده (٢٦٤٧٨ و٢٦٦٤٧) عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن أم سلمة، ولكن لا يمنع هذا من أن يكون عند علي بن حُجر من وجهين:
أحدهما: عن إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة.
والثاني: من طريقه ومن طريق بشر بن معاذ، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، عن ابن جُريج، ابن أبي مليكة به.
وهو أمر سائغ في علم الحديث فلا حاجة إلى تخطئة علي بن حُجر وهو ثقة حافظ، وترجيح روايته عن إسماعيل ابن عُلَيَّة عن ابن جُريج، وإن كان له ما يؤيده، وابن جُريج مدلس وقد عنعن، وهو يفتقر إلى المتابعة، وأيوب متابع قوي له، ومتن الحديث ثابت من روايات الآخرين.
حسن: أخرجه أبو داود (١٢٠٥) والنسائي (٤٩٨) كلاهما من حديث يحيى بن سعيد، عن شُعبة، قال: حدثني حمزة العائذي، قال: سمعت أنس بن مالك، فذكر الحديث. وإسناده حسن.
وحمزة العائذي هو: ابن عمرو الضبي البصري، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وجعله الحافظ في مرتبة «صدوق» وهو من رجال مسلم، وبقية رجاله ثقات، وسيأتي مزيد من التخريج في صلاة المسافرين.
وقوله: «إذا نزل منزلًا» أي قبيل الظُّهر لا مطلقًا؛ لأنه قد ثبت أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخَّر الظُّهر إلى العصر.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 19 من أصل 423 باباً
- 1 باب كم فرض الله على عباده من الصلوات
- 2 باب البيعة على إقامة الصّلاة
- 3 باب قتال تارك الصّلاة والزّكاة
- 4 باب حكم تارك الصلاة متعمدًا
- 5 باب فضل المشي إلى الصلاة
- 6 باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام
- 7 باب ما جاء أن منتظر الصلاة في المسجد كالقانت
- 8 باب أن الصلاة كفارة
- 9 باب ما جاء في تأكيد الصلاة والمحافظة عليها
- 10 باب أن الصلاة برهان
- 11 باب الفراغ من الصلاة راحة للقلب
- 12 باب ما جاء في إمامة جبريل وتوقيت الصلاة
- 13 باب ما جاء في توقيت الصلوات
- 14 باب فضل الصلاة لوقتها
- 15 باب المنع من إخراج الصلاةِ عن وقتها
- 16 باب استحباب التبكير بصلاة الصُّبح وأدائها في الغَلَس
- 17 باب ما جاء في الإسفار بالصبح
- 18 باب إبراد الصلاة في شدة الحر ّ
- 19 باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
- 20 باب استحباب التبكير بالعصر
- 21 باب أن وقت صلاة العصر يمتد إلى قبل الغروب
- 22 باب إثم من فاتته صلاةُ العصر
- 23 باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي العَصْرُ
- 24 باب الدليل لمن قال: الصلاة الوُسطى هي الظهر
- 25 باب ما جاء في أول وقت المغرب وهو عند غروب الشمس
- 26 باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها
- 27 باب كراهية أن يُقالَ لصلاة العِشَاء العَتَمَة
- 28 باب كراهية أن يقال للمغرب العشاء ُ
- 29 باب ما يكره من السمر بعد العشاء
- 30 باب جواز السمر في الفقه والخير بعد العشاء
- 31 باب من أدرك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرك تلك الصّلاة
- 32 باب بدء الأذان
- 33 باب ما جاء في تأكيد الأذان
- 34 باب رفع الصوت بالنداء وفضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه
- 35 باب ما جاء في الأذان فوق المنار
- 36 باب ما جاء في الترجيع في الأذان
- 37 باب ما جاء في قول المؤذن في صلاة الصبح: «الصلاة خير من النوم»
- 38 باب ما جاء في تثنية الأذان وإفراد الإقامة وأن من أذَّن فهو يقيم
- 39 باب ما جاء في الأذان قبل الفجْرِ
- 40 باب الأذان في السفر
- 41 باب الأذان للفائتة والإقامة لها
- 42 باب استحباب الأذان لمن يصلي وحده
- 43 باب جواز أذان الأعمى إذا كان من يُخْبِرُه
- 44 باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان
- 45 باب جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر للمسجد الواحد
- 46 باب كراهية أخذ الأجر على التأذين
- 47 باب بين كل أذانين صلاة
- 48 باب ما يقول إذا سمع النداء
- 49 باب يُجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء
- 50 باب الدعاء بين الأذان والإقامة
معلومات عن حديث: استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
📜 حديث عن استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
تحقق من درجة أحاديث استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
تخريج علمي لأسانيد أحاديث استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها ومصادرها.
📚 أحاديث عن استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب