رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

---

متفق عليه: رواه البخاري في الاستسقاء (١٠٣١)، ومسلم في الاستسقاء (٨٩٥/ ٧) كلاهما من طريق ابن عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس فذكر الحديث واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم مثله إلا أنه في رواية عبد الأعلى عن سعيد قال: «يُري بياض إبطه أو بياض إبطيه».
قال النووي في شرح مسلم: «هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع ﷺ إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه ﷺ في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء، وهي أكثر من أن تحصر ... إلى أن قال: ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء».

---

صحيح: رواه ابن ماجه (١٢٧١)، وابن خزيمة (١٤١٣) كلاهما من طريق سليمان التيمي، عن بركة -وهو أبو الوليد-، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره. واللفظ لابن خزيمة، وإسناده صحيح.

---

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢١٩٤٤) عن هارون بن معروف، قال: قال ابن وهب: أخبرنا حيوة، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمير فذكره. وإسناده صحيح.
وقد صححه ابن حبان (٨٧٩) وأخرجه من طريق حرملة، عن ابن وهب بهذا الإسناد. وحيوة هو: ابن شريح المصري.
وابن الهاد هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.
ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢١٩٤٥) عن هارون، عن ابن وهب، عن حيوة، عن عمر بن مالك، عن ابن الهاد. فأدخل بين حيوة وبين ابن الهاد «عمر بن مالك» وقد ثبت أن حيوة سمع من ابن الهاد، فيكون هذا الإسناد من المزيد في متصل الأسانيد.
وأمَّا ما رواه أبو داود (١١٦٨) من طريق ابن وهب، عن حيوة وعمر بن مالك، عن ابن الهاد فجعل عمر بن مالك قرينا لحيوة، فإن عمر بن مالك وهو الشرعبي قد شارك حيوة في روايته عن ابن الهاد، كما أن ابن وهب روى عنه. ذكره المزي في تهذيب الكمال فالإسناد صحيح من كلا الوجهين.
وللحديث إسناد آخر رواه الإمام أحمد (٢١٩٤٣) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله، عن عمر مولي آبي اللحم، فذكره.
ولكن رواه الترمذي (٥٥٧)، والنسائي (١٥١٤) عن قتيبة بن سعيد وزادا بعد عمير مولي آبي اللحم «عن آبي اللحم» وعلَّل الترمذي هذه الرواية بالشذوذ قائلًا: «كذا قال ابن قتيبة في هذا الحديث»عن آبي اللحم«ولا نعرف له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث الواحد، وعُمير مولي آبي اللحم قد روي عن النبي ﷺ أحاديث، وله صحبة» انتهى.
فإما أن يكون قتيبة بن سعيد لم يضبِط هذا الحديث فمرة يروى عن عمير مولى آبي اللحم، وأخرى عن آبي اللحم، أو وقع خطأ في مسند الإمام أحمد فإن المحققين زادوا: «آبي اللحم» من «جامع المسانيد» لابن كثير، «وأطراف المسند» لابن حجر، وقالوا: لم ترد هذه الزيادة في نسخة «م» و«ر» و«ق» وكانت في نسخة «ظ» ثم رمجت.
قال الأعظمي: والذي يظهر من مراجعة مسند الإمام أحمد أنه لم يكن فيه «آبي اللحم» فإن الإمام أحمد أخرج هذا الحديث تحت ترجمة «عمير مولى آبي اللحم» علاوة على ما ذكره المحققون بأنه لا توجد ذكر «آبي اللحم» في كثير من النسخ. والله أعلم بالصواب.
والحديث أخرجه الحاكم (١/ ٣٢٧) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن عبد الله، عن عمير مرفوعًا، ولم يذكر فيه «آبي اللحم» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعمير مولى آبي اللحم له صحبة».
قال الأعظمي: هذا يشعر بأن الحديث من مسند عمير مولى آبي اللحم.
كذا صحّحه الحاكم، ولكن علته أن بين يزيد بن عبد الله بن الهاد وبين عمير مولى آبى اللحم»محمد بن إبراهيم التيمي«كذا في الإسناد السابق، وكذلك قال الحافظ في التهذيب في ترجمة»يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي فقال: «الصحيح بينهما محمد بن إبراهيم التيمي»، انتهى.
وهذا يعني أنَّ في إسناد الحاكم انقطاعًا.
وآبي اللحم: بمد الهمزة، اسم فاعل من أبي، اسمه الحُويرث بن عبد الله الغفاري، وقيل: عبد الله بن عبد الملك، وقيل: خلف بن عبد الله، قُتل يوم حُنين شهيدًا سنة ثمان من الهجرة، قيل له: آبى اللحم، لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: كان لا يأكل ما ذُبح على النصب.
فإذا كان استشهد يوم حنين سنة ثمان من الهجرة فمن المستبعد أن يكون هو راوي حديث الاستسقاء.
وقوله: «أحجار الزيت» موضع بالمدينة من الحرة، سميت بذلك لسواد أحجارها، كأنها طليت بالزيت.
وقوله: «الزوراء» موضع كان معروفًا عند سوق المدينة، مرتفع كالمغارة قرب المسجد، وأصبح الآن غير معروف، ولعله الآن دخل في توسعة المسجد النبوي.